التنمية توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الاسرة لتطوير معايير الاعتماد

الوكيل -وقعت وزارة التنمية الإجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الايواء.اضافة اعلان


ووقع الإتفاقية وزيرة التنمية الإجتماعية المحامية ريم أبو حسان والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود بحضور كبار مسؤولي الوزارة وممثلي منظمات الامم المتحدة في الاردن.

والاتفاقية تأتي تتويجا لنهج العمل التشاركي بين الوزارة والمجلس وكافة منظمات الامم المتحدة في التعامل مع مختلف قضايا الانسان خاصة حماية وتمكين النساء والاطفال والفئات المحتاجة للحماية والرعاية وهي بادرة لوزارة التنمية بان تطلب من المجلس وشركائه التعاون في تطوير واقع حال مؤسسات ودور الرعاية الايوائية وتطوير الخدمات المقدمة لمستفيديها بحيث تكون نوعية وذات جودة عالية.

ووفقا للوزيرة ابو حسان فان سعي الوزارة الدائم الى تطوير وتعزيز قدراتها والخدمات التي تقدمها تاتي تعزيزا لثقافة التميز التي حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على غرسها.

وقالت: ان معايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز هي معيارنا الدائم والهدف الذي نطمح اليه لنرقى بخدماتنا وصولا الى مهننة ومأسسة الخدمة الاجتماعية، وعليه جاءت الاتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير نظام الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الايوائية وآليات تطبيقها ومتابعتها على ارض الواقع، وبصورة تدعم وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والتفتيش على مراكز الرعاية الايوائية.

وبحسب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود فإن المشروع المقرر البدء بتنفيذه غدا يتضمن بداية دراسة لواقع الخدمات المقدمة في مراكز الإيواء وتحديد الثغرات والتوجهات المستقبلية لضبط الجودة، ومن ثم تطوير مسودة معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الإيواء (الأحداث، كبار السن، الحماية من العنف الأسري، التسول، الأيتام) مبنية على دراسة الواقع ومراعية للمعايير العالمية في هذا المجال، ثم تطوير المسودة ثانية وتطبيقها على ارض الواقع ليصار بعد ذلك الى اعتمادها رسميا من الحكومة ممثلة بوزارة التنمية.

يشار الى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، بإشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة، وتمويل من مؤسسات الأمم المتحدة (اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وسيتم تطويرها من قبل خبراء في هذا المجال.