الجيش الاسرائيلي يغلق ملف التحقيق بمقتل 21 فلسطينيا في غزة عام 2009

الوكيل - اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء انهاء التحقيق في قضية مقتل 21 مدنيا فلسطينيا على الاقل في غارة جوية في يناير/كانون الثاني 2009 خلال عملية 'الرصاص المصبوب' الاسرائيلية على قطاع غزة. اضافة اعلان


وقرر الجيش عدم توجيه اي اتهام للجنود المتورطين في القضية.
واكد مكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الاتهامات بارتكاب 'جرائم حرب' ضد العسكريين تبين انها بلا اساس.
واضاف أن رئيس القسم القانوني في الجيش الجنرال داني عفروني 'قدم مطالعته بشأن جرائم الحرب المفترضة هذه في حي الزيتون في غزة. وتبين بحسب نتائج التحقيق ان هذه الاتهامات لا اساس لها'.
كما خلص إلى ان 'ايا من الجنود او الضباط المتورطين لم يتصرف بشكل متهور. وفي الخلاصة، قرر عفروني عدم البدء باي ملاحقة وامر بالانهاء الفوري للاستقصاءات'.
واعتبرت منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية التي تقدمت بدعوى في شأن الغارة التي استهدفت مقرا سكنيا في غزة في بيان انه 'من غير المقبول عدم تحميل اي شخص المسؤولية عن عمل قام به الجيش واسفر عن مقتل 21 مدنيا غير ضالعين' في اعمال العنف.
واضافت المجموعة أن 'رد الجيش لا يفصل نتائج التحقيق ولا يقدم المبررات التي دفعت الى انهاء التحقيق في القضية'.
وأكدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في شأن الهجوم الذي استمر 22 يوما على غزة مقتل 29 مدنيا كلهم افراد في عائلة السموني، جراء الغارة الاسرائيلية.
وتعليقا على قرار الجيش الاسرائيلي, قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس 'هذا القرار عبارة عن إمعان في الجريمة ومحاولة للتملص من الملاحقات القانونية والدولية التي اكدت على ارتكاب جريمة بحق هذه العائلة'.
واضاف برهوم 'نحن نؤكد على ان اغلاق اسرائيل لملف عائلة السموني هو بمثابة تشجيع على قتل مزيد من ابناء شعبنا الفلسطيني وهو ضوء اخضر رسمي بتشجيع القتل وارتكاب الجرائم'.
وافاد الجيش ان الجنرال عفروني قدم توصياته الى القيادة العسكرية 'للقيام بما يلزم كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث. يجب تطبيق هذه التوصيات فورا'.
واسفر الهجوم، الذي قالت اسرائيل انها تهدف الى وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها، عن مقتل1400 قتيل فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و13 اسرائيليا بينهم عشرة جنود.