الحكومة: الاردن دخل مرحلة التقشف

الوكيل- اعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة قررت منع شراء المركبات الأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل إضافة إلى منع السفر للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى إضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية.اضافة اعلان


ووضع الحافظ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة بصورة الأوضاع المالية في المملكة لعام 2012 و عن حزمة إجراءات فورية ستتخذها الحكومة اعتبارا من الشهر الجاري وذلك للحد من النفقات الرأسمالية.

وعرض وزير المالية في البداية عدد من النقاط: 1- صدور قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بتاريخ 29/3/2012 وهذا يعني ان الإنفاق كان خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام يتم على أساس 1/12 من السنة المالية السابقة.

وبالانتقال الى تحليل الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام قال انه على النحو التالي:

أ - الإيرادات المحلية: ارتفعت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 9ر241 مليون دينار

او ما نسبته 16 بالمئة من مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تركز هذا الارتفاع

في عدد من البنود يأتي في الصدارة منها بند الفوائض والعوائد المالية الذي ارتفع بمقدار 6ر184

مليون دينار نتيجة التوريدات المالية المبكرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقدار 107 ملايين

دينار ومن شركة البوتاس بمقدار 67 مليون دينار، وكذلك حصيلة ضريبة الدخل وحصيلة ضريبة المبيعات التي ارتفعت كل منها بنحو 4ر84 مليون دينار عما كان عليه الوضع خلال نفس الفترة من عام 2011.

ب- المنح الخارجية: بلغت المنح الواردة للخزينة العامة خلال الثلث الأول من عام 2012 نحو 3ر17 مليون مقابل نفس المبلغ الوارد خلال الثلث الأول من عام 2011 تقريبا.

واعتمادا على ما سبق فقد بلغت الإيرادات العامة نحو 3ر1775 مليون دينار.

ج - النفقات الجارية : سجلت ارتفاعا مقداره 2ر194 مليون دينار او ما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011 وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 9ر104 مليون دينار عن مستواه خلال الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات الطبية والرواتب والتي ارتفعت بالمقدار 5ر51 مليون دينار و5ر34 مليون دينار و 25 مليون دينار و 21 مليون دينار لكل منها على الترتيب.

د - النفقات الرأسمالية: انخفضت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 4ر20 مليون دينار او ما نسبته 1ر18 بالمئة عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي ويعود السسبب الرئيس وراء ذلك الى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.

واعتمادا على ما سبق فقد بلغت النفقات العامة 3ر1856 مليون دينار مرتفعة بمقدار 8ر173 مليون دينار او ما نسبته 3ر10 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011.

ه - العجز المالي بعد المنح الخارجية: بلغ 81 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2012 مقارنة مع عجز مقداره 6 ر148 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولو تم استثناء التوريدات المالية المبكرة البالغة نحو 185 مليون دينار المشار اليها آنفا لارتفع العجز الى 266 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذا العام، علما بأن هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار ان هنالك مستحقات واجبة الدفع لم يتم صرفها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة.

و - صافي الدين العام: بلغ في نهاية نيسان 2012 نحو 14524 مليون دينار أو ما نسبته 4ر65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12127 مليون دينار في نهاية نيسان 2011 او ما نسبته 2ر59 بالمئة من الناتج الإجمالي ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة عجز الموازنة في عام 2011 وزيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ويذكر ان حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام في نهاية نيسان 2012 بلغت 5ر68 بالمئة او ما نسبته 8ر44 بالمئة من صافي الدين العام او ما نسبته 6ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.