الحكومة الفلسطينية: ادعاءات إسرائيل لا تغير في المطالبة بتحقيق دولي

الوكيل - أكدت الحكومة الفلسطينية ان تقرير الحكومة الاسرائيلية الذي صدر امس ونفى استهداف المدنيين في غزة لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي.اضافة اعلان

وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو ان 'القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة ياتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة' ولا يغير مطلب اجراء تحقيق دولي في حرب غزة التي جرت في صيف 2014.
وقال بسيسو 'لا يمكن التعامل مع هذا التقرير الاسرائيلي، ولتبيان العدالة ستتواصل مطالبتنا المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق لما قامت به اسرائيل في غزة'.
واضاف 'استشهد خلال العدوان الاسرائيلي على غزة اكثر من 2200 شهيد، وهذه الارواح الفلسطينية بحاجة الى تدخل المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لهم'.
وطرحت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس، تقريرا نسجه موظفوها، ليكون ندا للتقرير الفلسطيني، حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في العدوان الأخير على قطاع غزة في صيف العام 2014.
ويتهم التقرير الاسرائيلي حركة حماس، وفصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب 'جرائم حرب'، وليصبح الاحتلال الاسرائيلي 'ضحية' للشعب الواقع تحت نير الاحتلال وجرائمه. ولتحجب أنظار العالم عن أن جرائم جيش الاحتلال بسقوط 2200 فلسطيني، ربعهم من الأطفال، عدا النساء والشيوخ والعُزّل، وخلف عشرات آلاف المصابين، ودمر بيوت مئات آلاف المواطنين.
وكانت إسرائيل قد ألمحت منذ أن ظهرت المطالبات الفلسطينية بالتحقيق مع إسرائيل في جرائم الحرب التي ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزة، بانها ستعد تقريرا مماثلا.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن طاقم العمل الاسرائيلي عمل 'بسريّة وبصمت'، كي يكون التقرير ناجزا في 'الدقيقة التسعين'، ولا يعطي الجانب الفلسطيني مجالا للرد عليه. وتسعى إسرائيل الآن، لطرح التقرير على جدول اعمال اللجنة الدولية لحقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة، في جلستها التي ستعقد في نهاية الشهر الجاري.
وتتهم إسرائيل حركة 'حماس' وفصائل المقاومة الفلسطينية، بأنها نفذت ما يسمى بـ 'أعمال ارهابية'، وأنها حفرت 32 نفقا، بقصد الوصول الى مجمعات مدنية إسرائيلية وتنفيذ عمليات، وأن الحركة أطلقت من قطاع غزة، في سنوات الألفين، أكثر من 15200 صاروخ وقذيفة صاروخية، منها 4500 قذيفة خلال العدوان الأخير على القطاع .
كما يقول التقرير، إن العمليات التفجيرية التي نفذتها حركة حماس منذ العام 2000 أسفرت عن مقتل 1265 اسرائيليا.
ويختلق التقرير 'روايات' تزعم أن عناصر المقاومة الفلسطينية من حركة حماس، كان يندسون بقصد داخل البيوت والأحياء السكانية، ليطلقوا النيران، وحتى أنهم أجبروا المواطنين الفلسطينيين على البقاء في منازلهم، وكذا أيضا فعلوا في المساجد.
في مسعى إسرائيلي لتبرير قصفها للأحياء السكانية والمساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات المدنية.
وبلغ الأمر الى حد الادعاء أن حركة حماس جعلت من المدارس مخازن أسلحة.
وستعتمد إسرائيل في تقريرها أيضا، على عمليات الاعدام التي نفذتها حماس ضد عدد من الأشخاص في أوج العدوان الاسرائيلي، نسبت لهم تهمة التخابر مع العدو.
وكانت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' الاسرائيلية، قد نشرت في عددها الصادر أمس الأحد، أن الأجهزة الاسرائيلية استعدت بمسارات مختلفة لمواجهة احتمال فتح تحقيق ضدها، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، ومن ضمن هذه المسارات، أنها استدعت عشرة جنرالات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وايطاليا وأستراليا وكولومبيا، ومن ضمنهم رئيس أركان الجيش الألماني السابق الجنرال كلاوس ناومان، لاطلاعهم على مزاعم إسرائيل، وليخرجوا بانطباع 'أن اسرائيل عملت بموجب القانون الدولي'.
وحسب الصحيفة، فإن الجنرالات ادعوا أن جيش الاحتلال الاسرائيلي 'أظهر ضبط نفس وأداء أخلاقي غير مألوف' خلال العدوان على غزة.
وكما يظهر من الصحيفة، فإن اسرائيل أعدت هؤلاء الجنرالات لترويج أكاذيبها، بأنها سعت طوال العدوان إلى وقف إطلاق النار، وأن ممارساتها خلاله كانت 'شرعية وضرورية من أجل حماية مواطنيها'. واتهم الجنرالات حركة حماس 'بارتكاب جرائم حرب واضحة'.
كما سيدعي الجنرالات أنه تبين لهم خلال العدوان، أنه 'ليس فقط أن إسرائيل التزمت بمعايير دولية معقولة واحترمت قوانين الحرب، وإنما فعلت أكثر من ذلك في حالات كثيرة. ولا أحد منا يعرف جيشا اتخذ وسائل واسعة إلى هذا الحد مثل الجيش الإسرائيلي من أجل حماية المدنيين'. كما سيبرر الجنرالات الذين استأجرتهم إسرائيل تدمير عشرات آلاف المنازل، وسيدعون أن 'إسرائيل ذهبت بعيدا جدا وبشكل غير مألوف من أجل حصر الأضرار البيئية'.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية، إن التقرير الإسرائيلي سيكون بمثابة ضربة استباقية، قبل صدور تقرير اللجنة الدولية لحقوق الانسان، واللجنة المكلفة بفحص مجريات الأمور في قطاع غزة. وادعى قائلا، 'إن إسرائيل تواجه هجمة حادة غير مسبوقة لسحب شرعيتها'. وتابع قائلا، 'إننا ننوي أن نرد على تلك الادعاءات بالشكل المناسب، وهذا التقرير هو أحد اشكال ردنا، إذ قررنا أن نبادر، بدلا من أن ننتظر حتى نرد. وأثنى نتنياهو على التقرير، وقال إن جيشه أدى عملا بموجب القانون الدولي، ومن منطلق حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها، حسب مزاعمه.
وحسب مصادر إسرائيلية، فمن المتوقع أن يبادر الفلسطينيون أيضا للكشف عن تقريرهم، ردا على كشف التقرير الاسرائيلي، إذ كان من المفروض أن يتم عرض التقريرين خلال جلسة اللجنة الدولية، للاطلاع على تقرير القاضي 'شافاس' الأولي، حول مجريات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
الى ذلك، فقد سارعت إسرائيل أمس، للإعلان عن أنها ستقدم سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين في الضفة المحتلة، خلال شهر رمضان الفضيل، وفي مركزها امكانية الوصول الى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، إلا أن سلطات الاحتلال ستضع قيودا على الأعمار، مثل أن من هم ليسوا بحاجة الى تصاريح لدخول القدس من الضفة، سيكون ممن هم من عمر 50 عاما وما فوق، وللنساء من دون تحديد أعمار. كما سيسري الأمر على من هم أكبر من 40 عاما، ولكن ليس في ايام الجمعة والسبت.
وحسب الادعاء، فإن إسرائيل وعدت السلطة الفلسطينية بمنح تصاريح للفلسطينيين من قطاع غزة، لمن هم فوق عمر 50 عاما للوصول الى القدس ولأداء صلاة الجمعة، في ايام الشهر الفضيل.-(ا ف ب)