الحكومة تدرس رفع أسعار المياه !!

الوكيل- عصام مبيضين - توقعت مصادر وثيقة الإطلاع أن تنسب سلطة المياة، ووزارة المياه والري للحكومة قريبا برفع أسعار المياه على بعض شرائح المستهلكين.اضافة اعلان


ويشمل الرفع الجديد المستهلكين من الشرائح المتوسطة والعليا، وياتي التنسيب بعد رفع اسعار الكهرباء على بعض الشرائح، حيث إن قطاع المياه من أكثر القطاعات في المملكة استهلاكا للطاقة الكهربائية، وتدفع سلطة المياه مبلغا يتراوح بين 55 إلى 60 مليون دينار سنويا كفاتورة للطاقة، أي ما يعادل 18 % من الطاقة.

وسيصار الى رفع أسعار المياه على المشتركين الذين يستهلكون بين 45 و60 متراً مكعباً في الدورة، أي من يستهلك أكثر من 15 - 20 مترا شهريا فما فوق، وذلك حسب توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وقالت نفس المصادر إن ارتفاع أجور الطاقة مع ارتفاع أسعار الكهرباء؛ لا يوفر خيارات أمام الوزارة إلا رفع الأسعار، إذ إن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصل تبلغ حوالي 117 قرشاً، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي يتجاوز الـ80 قرشاً، وتتحمل سلطة المياه الفارق كدعم منها لأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن حوالي 70 في المائة من دخل السلطة المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب كأثمان كهرباء للمصادر المائية.

وتمضي المصادر للقول إن رفع الدعم يأتي من منطلق أن الوضع المائي لا يحتمل استهلاكاً كبيراً بهذا الحجم يكون مدعوماً من الحكومة، تتساوى فيه تعرفة المياه على من يستهلكون كميات أقل وأكثر، فمن يريد أن يستهلك ما يريد من المياه عليه أن يدفع أكثر.

وجاء رفع تنسيب رفع أسعار المياه في أعقاب دراسات شاملة أعدتها جهات عدة، أشارت إحداها الى أن التعرفة الحالية لأسعار المياه وأجور الانتفاع بالصرف الصحي؛ لا تغطي إلا جزءاً من التكاليف الكلية بعد ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل على مادة السولار وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضاً عن الارتفاع الذي طرأ على 50 في المائة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي يرتب ضغوطاً مالية كبيرة على السلطة التي أصبحت تحت وطأة عجز مالي كبير

وتتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة تعرفة المياه استجابة لشروط اتفاقية التمويل المتوقع إبرامها مع مؤسسة 'تحدي الألفية' الأمريكية، التي قالت أن 'تدني أسعار المياه يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في عدم القدرة على المحافظة على أصول المياه وضمان ديمومتها.

وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية تتراوح بين صفر و20 مترا مكعبا، وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.

يبقى أن الغالبية العظمى من المشتركين (61 في المائة) هم الذين يستهلكون أقل من 41 مترا في الدورة 'ثلاثة شهور'، ويمثلون أصحاب الدخول المحدودة، ويستهلكون حوالي 35 في المائة من كميات المياه المستهلكة لأغراض الأعمال المنزلية ويدفعون 12 في المائة من قيمة المياه، في حين يستهلك 74 في المائة من المشتركين 50 في المائة من كميات المياه ويدفعون 20 في المائة فقط من أثمان المياه، وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 مترا مكعبا، في حين أن 26 في المائة من المشتركين يستهلكون 50 في المائة من المياه ويدفعون 80 في المائة من أثمان المياه