الحكومة تقر نظام "المرابحة " لتمويل مشروعات البلديات

الوكيل - اقرت الحكومة اخيرا نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية 'المجالس البلدية' الصادر بموجب المادة 5 من قانون بنك تنمية المدن والقرى بهدف تنظيم وتنويع آليات تمويل المشروعات بدون فوائد وبالتشارك فيما بين المجالس البلدية والبنك من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى.اضافة اعلان


واوضح مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة ان البنك سيبدأ بتنفيذ النظام الجديد فورا، مؤكدا بانه يعمل على توفير تمويل مشاريع استثمارية وتنموية داخل حدود المجالس البلدية بمقتضى عقود لا تقوم على الفائدة بل تستخدم اسلوب المرابحة وبناء على دراسات جدوى اقتصادية تتقدم بها البلديات.

وبحسب النظام فان الية التمويل ستكون وفق وسيلتين، الاولى : بموجب عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص او مع القطاع الخاص ،فيما تكون الطريقة الثانية على تمويل مشروع بالشراكة المتناقصة مع الهيئة 'البلدية' على ان تحل البلدية محل البنك تدريجيا في ملكية المشروع.

وقال في تصريحات صحافية ان النظام يشير الى عدم تحديد سقوف مالية لتمنح للبلديات لإقامة المشروعات، وإنما يتم تخصيص قيمة التمويل وفقا للجدوى الاقتصادية وبناء على قرار مجلس إدارة البنك، وان البنك انشأ قسما مختصا ليعمل على دراسة كافة المشاريع المقدمة، موضحا ان العقود التمويلية ستكون بموجب اتفاقيات تبين الصيغة والمدة الزمنية اللازمة لتمويل المشروع وطريقته.

ونصت بنود النظام على ان البنك يعمل على تطبيق صيغة بيع المرابحة للأمر بالشراء بحيث يقوم بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي يتعاقد معها بشراء ما ترغب به من شخص ثالث، على ان يدخل 'المبيع' في ملكية البنك مقابل وعد البلدية بشراء ذلك.

وبينت انه للهيئة المحلية الحق في العدول عن الشراء وفقا للصيغة المنصوص عليها سابقا مع تحملها الفرق بين الثمن المسمى وثمن البيع نتيجة امتناعها عن استكمال معاملة الشراء، ويتم عرض صيغ عقود التمويل المقترحة استنادا لأحكام النظام على دائرة الإفتاء العام لبيان الحكم الشرعي فيها، مانحة صلاحية للمجلس وبناء على تنسيب المدير العام تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ اخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية.

وفوضت النصوص مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ولاية توقيع عقود التمويل المبرمة وفقا لأحكام النظام، اضافة الى منح صلاحيات لمجلس ادارة البنك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام على ان يتم استشارة دائرة الإفتاء العام بجميع النصوص.