الحياة «مؤامرات»..!

في تفسير»نظرية المؤامرة» في العقل العربي، تخطر بالبال مقولة،«إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا، فيجب أن نعرف ماذا في البرازيل»، التي كان يكررها الممثل السوري الراحل نهاد قلعي، على لسان شخصية حسني البرزان في مسلسل «صح النوم»!اضافة اعلان


كثيرون يشتهون بل يستمتعون، بربط أحداث وسياسات وقرارات وخطط وظواهر عديدة، بـ «نظرية المؤامرة»، سواء كانت تتعلق بعمل السلطات الرسمية، التي تنعكس على حياة الناس سلبا وإيجابيا، أو على صعيد سلوكيات الأفراد.

وحسب «نظرية المؤامرة» فإن علاقات الدول والأحزاب والتنظيمات والجماعات، على اختلاف اهتماماتها وأنشطتها تحكمها مصالح، يتطلب تحقيقها والدفاع عنها، في فقه السياسة «التآمر» على الخصوم والمنافسين! وبناء تحالفات ومحاور تتنافس وتتصارع على المصالح، وتعمل على إلحاق الأذى بالآخرين !

و«نظرية المؤامرة» تحاصرنا في تفاصيل حياتنا، فالانطباع السائد أن معظم المشاكل والأزمات التي تواجهنا، سببها مؤامرات خارجية وداخلية.. فالثقة مفقودة بين الحكومات والشعوب، في ظل غياب نهج ديمقراطي يتيح للجميع المشاركة، في تقرير السياسات واتخاذ القرارات، ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، ونسبة كبيرة من الشعوب تفترض أن الحكومات ذاتها، تحركها وتمولها مؤسسات خارجية وأجهزة استخبارات دولية !

والحكومات تعتبر أن ثمة «مؤامرات خارجية» تسعى لإفشالها، تقف خلف الانتقادات التي توجهها قوى معارضة ونشطاء لسياساتها وبرامجها،وتضخيم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتردي الخدمات العامة! حتى تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات بين الأفراد، لا تخلو من «مؤامرات» وسعي البعض لإلحاق الضرر بالآخرين، وهذه «المؤامرات الصغيرة» موجودة بكثرة في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات، فبعض الموظفين ينافق للمسؤولين و«يوشي» بزملاء لهم، بحثا عن تحصيل مكاسب شخصية على حساب الآخرين، وهناك من يفسر تغيير مسؤول بآخر بمؤامرة! ويمكن اعتبار «النميمة» أحد أوجه المؤامرات الصغيرة، وبالنتيجة الناس عبيد لمصالحها !

وعلى سبيل المثال، تعتبر نسبة كبيرة من الشعب الأردني، وفعاليات سياسية وبرلمانية أن مديونية المملكة الهائلة،وما نتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وإفقار، يعود بدرجة أساس الى ارتباط السياسات الحكومية بوصفات صندوق النقد الدولي، بمعنى الخضوع لـ «مؤامرة خارجية»!

وعلى صعيد آخر ينشغل الرأي العام في الأردن منذ أسابيع، في نقاش ساخن حول مشروع قانون جديد معدل لـ «الجرائم الالكترونية»، أحالته الحكومة الى مجلس النواب، وهو قانون جدلي يواجه معارضة واسعة، من قبل النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار القانون يتضمن عقوبات مغلظة، ويتم تفسير ذلك بالرغبة في تقييد الحريات، وتؤكد الحكومة أن القانون أصبح ضرورة، لضبط «الانفلات» على شبكة الانترنت، والعديد من المسؤولين ورجال الدولة يعتبرون، أن بعض ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني، من أخبار ومنشورات وتعليقات وما يتم تداوله من صور وفيديوهات، يندرج في إطار الاشاعات واغتيال الشخصية!

ربما أكبر مؤامرتين على الأمة العربية في التاريخ الحديث، اتفاقية «سايكس - بيكو» عام 1916، التي قسمت بموجبها بريطانيا وفرنسا، المشرق العربي الى مناطق نفوذ بينهما، ثم «وعد بلفور» الذي صدر عام 1917، وصادفت قبل أيام ذكراه السنوية «101»، وبموجبه «منحت» بريطانيا فلسطين للحركة الصهيونية لإقامة «وطن قومي»لليهود !

ومنذ وقوع هجمات 11 سبتمبرعام 2001 في أميركا، انتشرت ظاهرة «الاسلاموفوبيا» وأشغلت العالم، وتحظى بتغطية اعلامية هائلة وخاصة في الغرب، وأصبح غالبية ما يحدث من عمليات ارهابية ينسب للمسلمين،أما ما يقع من جرائم وعمليات ارهابية، يرتكبها أشخاص غير مسلمين، فيتجاهل الاعلام والساسة وصفها بـ «الارهاب»! مثل الهجوم المسلح، الذي نفذه مؤخرا شخص أبيض غير مسلم،على كنيس يهودي في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا.

ولو كان منفذه شخصاً مسلماً لاعتبر بشكل أوتوماتيكي عملا إرهابيا، لكن لأن المجرم أبيض وغير مسلم، فقد وصف بـ «الشرير»! ووجهت له تهمة تنفيذ «جريمة كراهية» ومعاداة السامية! وهناك كثيرون يطرحون أسئلة بشأن تنظيم «داعش»، وخلفيات ظهوره والدور الذي يقوم به منذ سنوات، ويطرحون فرضية أنه نتاج «مؤامرات»استخبارات دولية!