الدول العربية خائفة على سفرائها ..

الوكيل - جزء حيوي من مشكلات الحكومة الأردنية في التعاطي مع ‘أزمة اختطاف السفير’ في ليبيا يتمحور حول الخلافات في الإجتهادات داخل مربع القرار الأردني وسط الإصرار السياسي على الإنتباه أولا لتقديم أي ‘تنازلات’ من أي نوع، وثانيا الإصرار على عدم التورط بأي اتصال مباشر مع الخاطفين أو حتى مع الوسطاء العشائريين الذين ينتخبهم الخاطفون.اضافة اعلان


هذه السياسة في رأي محامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات هي التي تؤسس للمماطلة وتؤخر تأمين الإفراج عن السفير العيطان حيث لا تظهر الحكومة الجدية اللازمة في التعاطي مع تفاصيل القصة.

ما يقلق السلطات الأردنية خلف الستارة هو التفكير في الكلفة المحتملة لسياسة الإحتفاظ بسجناء جهاديين أو ينتمون لتنظيمات القاعدة داخل السجون الأردنية خصوصا مع فشل عدة حكومات صديقة وشقيقة في التعاطي مع التنامي اللافت للتنظيمات الجهادية التي تتجاوز عمليا في خطابها وقرارها الهويات الفرعية والإقليمية وحتى هويات الدول التي تتواجد فيها.

برزت هذه الإشكالية عند التعاطي مع أزمة العيطان فالمعلومات الأولية تشير إلى أن القرار المتعلق بتفاصيل التفاوض غير العلنية مع خاطفي العيطان يقودها ‘تونسي’ يقيم في ليبيا ويعتبر صاحب القرار المرجعي في العملية مما يؤشر على أن تجاوز تنظيمات وخلايا القاعدة للهويات الفرعية يحصن قرارها في مواجهة تعبيرات قطرية.

من هنا يصبح القرار معقدا للغاية وفقا للناشط محمد الحديد رئيس لجنة المعتقلين الإسلاميين في السجون الأردنية الذي يربط مسألة اختطاف السفير العيطان بالممارسات ‘غير القانونية’ التي تحاكي ما يسمى بأسس الإشتباك لصالح الدول الغربية.

مؤشرات القلق في عمان تتزايد من توسع نطاق الكلف الأمنية والسياسية ولاحقا الإجتماعية لظاهرة الإحتفاظ بالجهاديين أو ‘الإرهابيين’ في السجون الأردنية حيث يوجد عراقيون وليبيون وبعض الأشخاص كما يتردد من تونس واليمن.

يعلم الجميع أن نخبة من أبرز منظري التيارات الجهادية في العالم العربي موجودة الآن في السجون الأردنية وبعض هؤلاء حسب العبداللات يتم الإحتفاظ بهم بالسجن بدون محاكمات وخارج إطار القانون مثل الشيخ أبومحمد الطحاوي والشيخ أبو محمد المقدسي وهؤلاء برأي العبداللات مفكرون لديهم رأي ولم يرتكبوا مخالفات للقانون لأن سياسة الزج بالإسلاميين في السجون أصلا غير قانونية وغير دستورية.

ما يحصل في رأي مراقبين هو نتاج طبيعي لسياسة ‘ملاعبة’ التيارات الإسلامية لأغراض وأجندات سياسية وإقليمية وهو أمر لا يرغب كبار المسؤولين في الأردن بتسليط الأضواء عليه ومناقشته علنا ليس فقط لأن بعض الممارسات داخل السجون وخلال التحقيق ليست قانونية كما يسجل الحديد.

ولكن لأن عمليات استثمار وتوظيف جرت فعلا خلف الكواليس وتطلبت أحيانا عقد صفقات يتم دفع كلفتها الآن.

تجربة السفير العيطان تكشف بأن مؤشرات الإشتباك مع القوى المتطرفة الجهادية التي تتوسع في مختلف دول المنطقة تقود الجميع للتفكير إجباريا بالكلفة المقبلة خصوصا وأن العلاقات بين الدول بعد الربيع العربي لم تعد قائمة على الإعتبارات الدبلوماسية بسبب ‘استحكام’ وتأثير الإتجاهات السلفية والجهادية في الكثير من الوقائع في بعض الدول.

على هذا الأساس ومن باب الإجراء الإحترازي تم استدعاء وتأمين السفير الأردني في صنعاء سليمان غويري بعد ورود معلومات عن محاولة فاشلة لاختطاف السفير الإماراتي في اليمن إثر إختطاف العيطان في طرابلس الليبية مما يؤسس داخل النظام الرسمي العربي المشتبك عمليا مع التنظيمات الجهادية لمخاوف موازية من تنامي ظاهرة اختطاف السفراء او حتى رجال أعمال وشخصيات عامة لمقايضتهم بمساجين في دول عربية. القدس العربي