الرؤية الملكية وتطوير البنية الأساسية

إن الاستثمار في البنية الاساسية مثل الري والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر احد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات خصوصا ان هناك تقارير عالمية تؤكد بان النمو في الإنتاجية والعمل على تحسين الناتج الاجمالي يقتضي تحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الاستثمار في البنية الاساسية.اضافة اعلان


ويتوازى هذا مع تطور احتياجات الفرد والمجتمع لتواكب مقتضيات الحالة الناشئة لذلك، الامر الذي يتطلبه العمل لايجاد استثمارات متجددة تصون وتجدد البنية الاساسية لتحقيق قواعد الاستدامة بحيث تساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع طبيعة نماء الحالة المعيشية واتساع البيئة السكانية وتغيير المناخات الاهلية للحالة الجديدة للمدينة والمجتمعات المحلية فيها، لذا كان الاستثمار في البنية الاساسية واحدة من العوامل الرئيسية للارتقاء في ميزان النمو الاقتصادي باعتبارها تشكل حجر الزاوية في جذب الاستثمار والركن الاساسي في تعظيم حالة الاستقرار الاهلي.

لقد اولت الدول الأردنية منذ نشأتها جل اهتمامها للارتقاء في البنية الاساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل والبنية التحية عندما سجل مجتمعنا الأردني واحدا من افضل مجتمعات المنطقة لكن يبدو ان ايجابية سرعة النمو السكاني بواقع الهجرات القسرية الى المدن كما مقدار النمو العمراني قد فاقت بسرعتها عجلة تطوير البنية الاساسية خصوصا في مدن النمو المتسارعة التطور، كما في العقبة التي زاد عدد سكانها منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته من ثمانين الفاً إلى مليون ونصف المليون وبحجم استثمارات تقدر بالمليارات والبحر الميت الذي احيته الاستثمارات حتى غدا «دافوس» المنطقة إضافة الى التوسع السكاني والتنوع العمراني كما في بوليفارد عمان وغيرها من المناطق والتي باتت بحاجة للاسراع في انجاز البنية التحية الاساسية لتواكب تسارع النمو.

ولقد دعا جلالة الملك بضرورة الارتقاء في الخدمات الاساسية من بنية تحتية وتعليمية وصحية وفي مجالات النقل التي بات بحاجة الى استراتيجية عمل مركزية في مجال البنية الاساسية تقوم على رؤية تطويرية وخطط تنفيذية تجعل من القطاع الخاص شريكا رسميا فاعلا للحكومة في انجاز البنية التحية التي باتت بحاجة للتطوير للحفاظ على الانجازات التي تحققت في المناحي المختلفة.

ومن وحي الرؤية الملكية والحالة المعاشة تأتي أهمية تقديم استراتيجية شاملة للبنية التحية تأخذ بموضوعية بواقعية الحال والخطط المعدة للتطوير وترسم وفق خطط شمولية مسارات الاتجاه لتطوير البنية الاساسية في المجالات التالية:

اولا: صيانة وتطوير البنية التحية في الطرق وتصريف المياه وفق دراسات طبوغرافية وهندسية تحقق الجودة ولا تستجيب للظروف المرحلية فقط بواسطة فتح الباب للقطاع الخاص للعمل في هذا المجال كما فى معظم المجتمعات العالمية حتى لا يرهق هذا العامل الموازنة العامة للدولة.

ثانبا: تطوير وتحديث شبكة الكهرباء والاتصالات وذلك بسرعة الانتقال بطورها من هوائي الى تحتي خصوصا في المدن التي تشهدها عجلة التطور في العقبة ووادي موسى والبحر الميت كما في اربد والزرقاء وعمان.

ثالثا: تطوير العمل في المدارس والمستشفيات بجعلها وحدات ضمن مفهوم اللامركزية الادارية مما يمكن هذه الوحدات من تحمل مسؤوليتها في الصيانة والتطوير ضمن نطاق منظومة الحوافز ومساقها في إطار من المسؤولية المحلية للقطاع الخاص ووفق اعفاءات ضريبية تعد لهذه الغاية.

رابعا: ايجاد منظومة عمل موحدة للبنية التحتية تأخد بواقع تراكم الانجاز مهما اختلفت سياسات الحكومات المتعاقية.

خامسا: تشكيل وزارة البنية التحتية والادارة المحلية لنتمكن من توسيع صلاحيات مجالس المحافظات التي من صلب اولوياتها عمل البنية الاساسية.

نعم الأردن يتطور للافضل، وقادر ليكون في مصاف الدول المتقدمة في مجالات البنية الاساسية ولقد بينت الدراسات الاخيرة ان دولة الامارات العربية المتحدة تحتل المركز الرابع عالميا بعد سويسرا وسنغافورة والنمسا لكن الأردن بما يحوي من مقومات اساسية كبيرة ومناخات تطويرية ابداعية لقادر ان يحقق العلامة الفارقة من خلال استراتيجية معدة توضح مسارات التنمية ووحدة ادارية تقوم على اسس الحوكمة،تعزز الثقة من جديد وتعيد المواطن المغترب اولا وفق برنامج لوزارة المغتربين ليستثمر الانسان الأردني بكفاءاته وامكاناته للأردن ومن أجله.

الأمين العام لحزب الرسالة الأردني