الرفاعي: رفع الضرائب ادى لتآكل الطبقة الوسطى

الوكيل- انتقد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قرارات حكومة الدكتور عبدالله النسور برفع الضرائب وانهاك الطبقة الوسطى، داعيا الى اقامة مشروعات على حساب المنحة الخليجية تدر وظائف بالمحافظات وان لا تكون عبئا على خزينة الدولة فيما بعد.اضافة اعلان

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، الذي اثار الجدل في محاضراته بتوجيهه نقدا لسياسات رئيس الوزراء عبدالله النسور الاقتصادية حيث اكد ان فلسفة فرض الضرائب ليس صحيحا دائما انها تاتي لخزينة الدولة لمردود مالي، مشيرا الى ان حكومته قررت خفض الضريبة على الاراضي من 10 % الى 5 % وضرائب اخرى ادى ذلك لحصول خزينة الدولة على 100 مليون دينار تم انفاقها على المحافظات.
وشدد الرفاعي وسط حضور طلابي وسياسي واكاديمي في الجامعة الالمانية الاردنية على ان الاصلاح الاقتصادي يسبق اية عملية اصلاح سياسي او اجتماعي، منتقدا الحزبيين الداعين لانجاز قانون انتخاب واحزاب قبل الولوج بعملية الاصلاح الاقتصادية.
وقال في سياق تشكيكه بهذا' انه لو تم استيراد افضل قوانين الاحزاب في الدول الديمقراطية العريقة لما تم الوصول الى الاصلاح السياسي المنشود'.
محاضرة الرفاعي عنوانها 'حتمية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتطورات الإقليمية' قال فيها انني تعمدت على تقديم الاقتصادي على السياسي لانه لا يجوز تقزيم ومحاصرة الطبقة الوسطى التي تعتبر عنوان الديمقراطية، من خلال ارهاقها بجملة من الضرائب وبعدها نطالب بالاصلاح السياسي.
وقدم الرفاعي وصفة وبرنامجا اقتصاديا يمكن من خلاله النهوض بالدولة من خلال جملة من التوجهات ابرزها، التركيز على عملية تنموية شاملة تقوم على الاعتماد على الذات وعدم اللجوء في كل قضية الى الاعتماد على الدين الخارجي، بالاضافة الى التركيز على المحافظات ودعم الطبقة الوسطى والانتباه الى الجامعات وتخصصاتها وربطها باحتياجات الدورة العلمية ومراجعة الواقع الاداري والهيئات المستقلة وجدوى بقاء بعضها.
ودعا الرفاعي لعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض بالتوازي مع تامين بيئة استثمارية امثل وايجاد حلول للبطالة التي ينتج عنها الفقر وخفض الطبقة الوسطى.
وتحدث عن المشروعات التي يجب ان تنتهجها الحكومة اية حكومة في التعامل مع المنحة الخليجية بقوله' لا بد من تحديد اولويات المشروعات للسنوات المقبلة وان تكون الاولوية للمشروعات المشغلة وتكريس علاقة تشاركية مع القطاع الخاص، وان تكون المشروعات الممولة من المنحة الخليجية منتجة للوظائف ولا تحتاج بعد فترة الى نفقات تمويلية جديدة من الخزينة، بحيث تصبح عبئا عليها'.
وحذر الرفاعي من خطورة تنامي بعض المؤشرات الاقتصادية بشكل سلبي، مثل المديونية، التي ارتفعت في الثلاث سنوات الماضية إلى ما قيمته عشرة مليارات دولار، وهو ما يستدعي الجهات مراجعة العديد من القرارات والسياسات، وتعظيم استفادة الدولة من المشروعات؛ خصوصا الممولة من المنحة الخليجية، والبحث في كيفية إعداد مشروعات قادرة على خلق فرص عمل لحل مشكلة البطالة التي تعد اكبر تحد اقتصادي يواجه الدولة، بدلا من تمويل مشروعات لا تولد فرص عمل وتحتاج بعد فترة الى نفقات تمويلية جديدة من الخزينة.
ووجه الرفاعي خطابه للطلبة الشباب، داعيا اياهم لتكوين برلمانات في الجامعات والمدارس وتكريس قيم الثقافة الديمقراطية وانتخاب الشخص الافضل.
وخاطب الرفاعي الطلبة بضرورة تركيز الاهتمام على الأولويات الوطنية والمجتمعية ودعم ركائزها المتعلقة بالكفاءة المعرفية والمهنية والاجتماعية، وتحصين الهُوية الوطنية والقيمية، إلى جانب التركيز على تنمية المحافظات وخلق صناديق للتمويل الذاتي للشباب.
كما طالب بمراجعة جريئة للتعليم العالي واساليبه ومناهجه، مقترحا دمج الصناديق المعنية بتقديم القروض لتدريب الشباب وتشغيلهم والذهاب نحو التشغيل الذاتي للطلبة والشباب من خلال تقديم المنح والقروض لهم من هذه الصناديق.
وحرض الرفاعي الطلبة والشباب الاردني على ان يطالبوا بحقوقهم: 'من حق الطلبة والشباب ان يرفضوا ما لا يريدون وان يساهموا في طرح رغباتهم وتوسيع مجال المشاركة السياسية لهم فهم عدة الوطن'.
وقال الرفاعي: إن إقرار قانون اللامركزية هو أولوية في العملية الإصلاحية السياسية، مشيرا إلى أهمية إقراره قبل قانوني الانتخاب والاحزاب، مشيرا الى الرسالة الملكية لحكومة النسور التي دعا فيها لتفعيل الحكم المحلي لما له من اثار كبيرة في توزيع مكاسب التنمية وعدالتها، وتفريغ النواب للتشريع وترك القضايا الخدمية.
وبرغم تاكيد الرفاعي أنه لا توجد مشكلة بالهُوية الوطنية لأنها راسخة، الا انه دعا الى الحفاظ عليها في ظل اقليم ملتهب، مشيرا إلى أن هناك نخبا توظف هذا الحديث لأغراض متعددة.
وفي الشان السوري دعا الحكومة لإجراءات كفيلة بوقف تدفق اللاجئين السوريين ووقف تسللهم من المخيمات الى المحافظات، التي باتت تعاني من ضغوطات كبيرة في مختلف المرافق والخدمات بسببهم، على حد قوله.
وتعليقا على سؤال حول ما اذا كانت حكومة النسور اتخذت قرارات صائبة بفرض الضريبة على المواطنين باعتبارها الخيار الوحيد قال الرفاعي: 'ليس لي الحق في تقويم الرئيس أو الحكومة، وإن هذا الموضوع متروك للمواطنين'، مشددا على ضرورة أن تكون هناك معايير للتقويم وتعريف الإصلاح 'حتى نخرج بتقويم علمي واقعي'.
وتحدث في اجابته على اسئلة الطلبة والحضور عن ضرورة اصدار بطاقة ذكية فيها كل المعلومات عن واقع الشخص الاقتصادي واملاكه ومدخراته، وان يتم وقف الدعم عن الاجانب الذين يحصلون على مواد مدعومه وان تفرض الضريبة على غير الاردني والاردني القادر.
ودعا الرفاعي الى صحوة اردنية من قبل كل الاجهزة الامنية لمن يدخل الاراضي الاردنية، مشيدا بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
العرب اليوم