الروابدة: نسعى لشمول الضمان فئات المجتمع كافة

الوكيل - اكدت المديرة العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أهمية تفعيل نظم الضمان الاجتماعي واستدعاء دورها الحيوي لمدّ بساط الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة.اضافة اعلان


وقالت خلال رعايتها يوماً علمياً حول قانون الضمان الاجتماعي في جامعة الاسراء الخاصة ان المؤسسة تضع ضمن رؤيتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، وأنها لن تدَخر جهداً على هذا الصعيد لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً.

من جانبه، قال رئيس جامعة الإسراء الدكتور بسام الملكاوي ان الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مُسبَق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية، وأداة قوية للحدّ من الفقر ولتحقيق المساواة، مشيداً بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي.

وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور حمدي القبيلات ان الجميع شركاء في إنجاح مؤسسة الضمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي يُعدُّ أداة للتحول الاجتماعي والتقدّم مما يستوجب المحافظة على استمراره ودعمه وتطويره.

واكد مدير المركز الاعلامي الناطق باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي في ورقة عمل بعنوان 'الضمان الاجتماعي... الاصلاحات والتحديات'، أن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، مبيّناً أن هذا القانون جاء داعماً لفرص العدالة والحماية الاجتماعية بين الأجيال، في حين أن التشريعات السابقة كانت تتضمن دعماً ضمنياً لأصحاب الرواتب التقاعدية العالية على حساب الآخرين ودعماً ضمنياً للتقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، إضافة إلى الدعم الضمني للجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة.

وقال مدير مديرية القضايا بالمؤسسة شامان المجالي انّ المؤسسة بدأت بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من مطلع العام الحالي، ما يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.

واضاف أن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء كان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.