السلطات الإيرانية منقسمة حول طريقة التعامل مع الاضطرابات

بدت السلطات الإيرانية منقسمة بشأن الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الاستياء الشعبي الذي أثار الاضطرابات الأخيرة، وفي حين وعد الرئيس حسن روحاني بمزيد من الحريات، بدا المعسكر المحافظ رافضا تماما لهذا التوجه.اضافة اعلان


وصرح روحاني الاثنين في بيان للرئاسة أن 'القول مطالب الشعب محصورة بالمسائل الاقتصادية سيكون تحريفا' للأحداث.

وتابع 'إن مشكلتنا اليوم تكمن في بعد المسؤولين عن جيل الشباب. فطريقة تفكيرنا تختلف عن طريقة تفكيرهم المشكلة هي أننا نريد من جيل أحفادنا أن يعيش مثلنا'.

وشهدت عشرات المدي الايرانية بين 28 كانون الأول والأول من كانون الثاني تظاهرات تخللتها اعمال عنف احتجاجا على غلاء المعيشة وعلى السلطة، وقتل فيها 21 شخصا.

وتحدثت السلطة بمختلف أطيافها عن 'مطالب مشروعة' احتجاجا على الغلاء والبطالة مع التنديد بالعنف.

وأطلق المتظاهرون الغاضبون هتافات مناهضة للسلطة بشكل عام ساوت بين المحافظين وروحاني، الرئيس المعتدل الذي اعيد انتخابه في أيار بدعم من الإصلاحيين.

وصرح روحاني الاثنين أن 'الناس لديهم مطالب اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية'.

إلا أن المعروف أن الرئيس يملك سلطة محدودة أمام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والمؤسسات التي يسيطر عليها المحافظون.

وأكد 16 مسؤولا إصلاحيا في رسالة مفتوحة 'رغم الدور الكبير للمسائل الاقتصادية في الاحتجاجات فإن حل هذه المشاكل يمر بإصلاحات سياسية وبمزيد من الحريات المدنية'.

وخصصت الصحف الإصلاحية وصحيفة إيران الحكومية الصفحة الأولى لقرار المجلس البلدي في طهران التابع للإصلاحيين بتخصيص مكان عام للتجمعات والاحتجاجات على غرار حديقة هايد بارك في لندن.