السماح بتجريب المخدرات!

حصريا، ولأول مرة في الأردن،، تجريب المخدرات مسموح! هكذا قرأ البعض التعديل الذي وضعه النواب على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لأول مرة!اضافة اعلان


البعض الآخر قرأه من زاوية أخرى، أكثر تسامحا، حيث رأى في هذا التعديل خطوة إلى الأمام لفتح باب التوبة أمام المخطىء للمرة الأولى!

عقوبة أهل المخدرات، كما جاء في موسوعة الفقه الإسلامي، تحتم على إمام المسلمين معاقبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة من سجن، أو جلد، أو قتل، أو غرامة وذلك لخطرها العظيم، وشرها المستطير، قطعاً لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول

وتختلف عقوبة أهل المخدرات بحسب شدة جرمهم كما يأتي:

أولا- مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره.

ثانيا- مروِّج المخدرات بالبيع والشراء، أو الإهداء، أو التصنيع، أو الاستيراد

في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالية، أو بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة، حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.

ويقول النص الذي اقره مجلس النواب ( على الرغم مما ورد في الفقرة «أ» من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه ، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه) ...

اللجنة القانونية في البرلمان كانت تدعو الى ان تقام دعوى الحق العام على من يضبط لأول مرة، لكن المجلس رفض مقترح اللجنة الذي ينص على « تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله من قبل المدعي العام المختص للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية للمدة التي تتحقق فيها المعالجة من آثار التعاطي وان يتم قيد اسمه في سجل خاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه»..

أعتقد أن رأي اللجنة القانونية كان أقرب إلى الوسطية؛ فهو يعفي المتعاطي أول مرة من تسجيل قيد قضائي عليه، لكنه لا يشجع على تجريب التعاطي، الخشية من تعديل النواب، المخالف لرأي اللجنة القانوينة انه قد يُفهم خطأ من قبل البعض فيشيع سلوك عواقبه وخيمة على المجتمع والفرد والأسرة على حد سواء!