السيولة الخليجية تدعم الطفرة العقارية بدبي

الوكيل - ربما طغى تدافع المتنافسين على شراء العقارات في دبي هذا الأسبوع على علامات تشير إلى أن الانتعاشة العقارية الجديدة في الإمارة تخضع للضوابط بشكل أكبر من الطفرة السابقة التي دفعت الحكومة إلى شفا التخلف عن السداد.اضافة اعلان


فطفرة العقارات التي شهدتها دبي منتصف العقد الماضي قامت على القروض المصرفية على نحو خطير مما تسبب في كارثة لشركات التطوير العقاري المدينة عندما انهارت الأسعار في النهاية. وهزت الأزمة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

أما هذه المرة فقد صارت البنوك أكثر حذرا وقلصت من إقراضها لشركات التطوير العقاري والمستثمرين على السواء.

وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون هذا الأسبوع في معرض سيتي سكيب للعقارات - أكبر حدث سنوي في القطاع العقاري - إنه من المرجح أن يتسبب ذلك في إبطاء أو وقف بعض المشروعات مما يجبر الشركات العقارية على الاعتماد بصورة أكبر على أرباحها.

في الوقت نفسه تستفيد الإمارة من التدفق الهائل للمشترين الوافدين من دول خليجية أخرى سريعة النمو ودول عربية غير مستقرة سياسيا. ويدفع الكثيرون منهم ثمن الوحدة العقارية نقدا قبل استكمال البناء مما يقلل المخاطر التي تواجهها الشركات العقارية.

وقال زياد الشعار العضو المنتدب لشركة داماك العقارية التي تركز على المساكن الفاخرة وتضررت بشدة من الأزمة التي نشبت في عامي 2009 و2010 'ليس هناك إفراط في الاستدانة.' وأضاف 'المشتري الرئيسي في دبي اليوم يأتي من الشرق الأوسط' وعادة ما يدفع الثمن نقدا ومقدما.

وبعد تهاوي أسعار الشقق السكنية في دبي أكثر من 50 % ارتفعت ما يزيد على 20% في الأشهر الاثني عشر المنصرمة مع انتعاش الاقتصاد وإصلاح الميزانيات جزئيا.

وقد أثار ذلك موجة من المشروعات العقارية الجديدة بما فيها مشروعات بقيمة نحو 40 مليار دولار جرى الإعلان عنها في النصف الأول من هذا العام وأخرى بقيمة 11 مليار دولار في الأسبوعين السابقين لمعرض سيتي سكيب.

وهناك بعض المشروعات الفاخرة التي تعيد إلى الأذهان ذروة الطفرة السابقة في دبي ومن بينها مشروع بقيمة ثلاثة مليارات دولار به شقق بنتهاوس تبلغ قيمة الواحدة منها 250 مليون دولار ومنطقة سكنية في الضواحي تضم هرما عملاقا.

غير أن هناك علامات تشير إلى اختلاف الطفرة الحالية أولاها أن خطط البناء لم تصل بعد إلى مستوى المرة السابقة. فعلى سبيل المثال كانت هناك خطة بقيمة 95 مليار دولار لمشروع واحد فقط أعلن عنه قبل معرض سيتي سكيب الذي أقيم في أكتوبر 2008 ثم جرى تعليقه في وقت لاحق.

الأمر الثاني أن البنوك باتت أكثر حذرا بخصوص إقراض المشروعات العقارية مقارنة بحالها قبل خمس سنوات. ورغم أنها تتمتع بسيولة كبيرة إلا أن معدل النمو السنوي للقروض في الإمارات لم يتجاوز 6.4% في يوليو.

وقد اضطرت بنوك أوروبية إلى خفض الإقراض بسبب مشكلات لديها في أوروبا ولا تبدو أسواق السندات والأسهم في دبي قوية بما يكفي لجمع عشرات المليارات من الدولارات سريعا.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي في جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية ألان روبرتسون 'لن نشهد تكرارا للانهيار الذي حدث في عام 2008 بفضل الموقف الحذر المتواصل الذي تتبناه البنوك.'

وأضاف 'سيتم بناء معظم المشروعات التي أعلنت حتى الآن من خلال مبيعات ما قبل الإنشاء وتمويلات مصرفية محدودة.' وستلعب النظم والقوانين دورا أيضا.

ذلك أن معايير بازل 3 المصرفية المقرر تطبيقها تدريجيا في جميع أنحاء العالم على مدى الأعوام القليلة المقبلة قد تزيد التكلفة على البنوك التي تقرض المشروعات العقارية بينما يتوقع أن يفرض البنك المركزي الإماراتي على البنوك قيودا للإقراض العقاري وإقراض الشركات المرتبطة بالدولة بما فيها شركات التطوير العقاري بحلول نهاية عام 2013.

وقررت حكومة دبي هذا الشهر زيادة الرسوم المفروضة على صفقات الأراضي إلى 4% رغم أن هذه الرسوم قد لا يكون لها تأثيرا كبيرا على بعض المضاربين في قطاع العقارات الذين يهدفون إلى جني أرباح تزيد على 20% من عمليات البيع.