الشخانبة: الحكومة "تؤدي التحية" للمُعارض الصادق والحراك المُلتزم

الوكيل- أكد وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة أن المرحلة الحالية تتطلب من كافة مكونات المجتمع الأردني بأطيافها وحراكاتها السياسية والشعبية والمحلية أن تجلس على مائدة الحوار لتؤسس معاً إطاراً لمستقبل آمن للأردن في ظل الربيع العربي الذي اصطبغ بالدم في العديد من الدول.اضافة اعلان


كما أكد خلال لقائه عدداً من ممثلي الحراكات الشعبية في المملكة في أمسية رمضانية أمس أن الحكومة (تؤدي التحية) للمُعارض الصادق وللحراك الوطني الجاد والمُلتزم؛ الذي يريد الإصلاح في الأردن بالطرق السلمية والنزيهة، بعيداً عن الأجندات الخاصة.

وقال أن الحكومة حريصة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك في الإصلاح؛ وتلبية رغبات الشعب الأردني؛ مشيراً إلى أن رغبة جلالته قد التقت مع تطلعات أبناء شعبه في مسيرة الإصلاح.

وأشار الشخانبة إلى أن الأردن يشهد حراكاً سلمياً وديمقراطياً نعتز به؛ مما يؤكد أن الإصلاح الأردني ينطلق من الخصوصية الأردنية، وما هذه الحراكات والمسيرات والمظاهرات إلا دليل على حكمة القيادة ووعي أبناء الشعب.

واوضح بأن الأردن يعاني من الهجرات كل عدة سنوات؛ رغم شح الموارد المائية والطاقة والإمكانيات المالية غير الكافية.

واعرب عن خشيته بأن يتراوح عدد اللاجئين السوريين في الأردن بين مليون ونصف المليون لاجئ، مع عدم معالجة الملف السوري بالطرق السلمية.

واتفق ممثلو الحراكات الشعبية في الاجتماع على المُشاركة في الانتخابات النيابية القادمة حال تأكدهم من أن الانتخابات النيابية ستجري بكل شفافية ونزاهة.

وهنا تدخل الوزير الشخانبه وأكد لممثلي الحراك أن جلالة الملك حريص على أن تكون الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والمصداقية؛ إلى جانب أن الحكومة تجهد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ترجمة هذه النزاهة والشفافية على أرض الواقع.

كما أكد أن الهيئة المُستقلة للانتخابات وضعت خططها التي تكفل ترجمة رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني في انتخاب مجلس نواب يمثل كافة مكوّنات المجتمع وأطيافه الحزبية والسياسية والشعبية.

وكان ممثلو الحراك الشعبي ركزوا في مداخلاتهم على العديد من المحاور؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وطالبو ان لا تغلق الحكومة أبوابها، وأن تفتح حواراً وطنياً مع الحراكات الشعبية.

وكذلك تعمل الحكومة على وضع مشروع قانون انتخابات نيابية يرضى مختلف أطياف المجتمع؛ وأن تستنير الحكومة بقانون نقابة المعلمين الذي وضعته (الحكومة)؛ وزيادة مقاعد القائمة الوطنية إلى (48) موزعة بالتساوي بين المحافظات؛ لضمان وصول الأحزاب والتيارات السياسية والحراكات الشعبية إلى البرلمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من القضايا المتعلقة بالزراعة والسياحة والتموين؛ والفقر والبطالة وصندوق تنمية المحافظات.

بترا