الشخانبة: الحكومة لم تنسب للملك بحل مجلس النواب ولا حوارات جديده مع الأخوان

الوكيل- اكد وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة ان الحكومة لم تنسب لجلالة الملك حتى الان بحل مجلس النواب، مشيرا الى ان هناك مددا دستورية يجب مراعاتها.اضافة اعلان


وقال الشخانبة لا حوارات جديدة مع الاخوان، وان شخصيات وطنية نفت ان تكون بدات بحوارات جديدة معهم، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم برفع اسماء رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لجلالة الملك للمصادقة عليها.

وشدد الشخانبة في حوار مع العرب اليوم ان الحكومة سعيدة جدا باقرار قانون المطبوعات والنشر، مشددا على ان المطلوب الان الوقف التام للتجاوز على الدستور والاجهزة الامنية والمؤسسات الوطنية وتجريح كرامة الاردنيين، معتبرا ان نقد الحكومة سقفه السماء.

وبين الوزير ان قرارات الحكومة الاخيرة التي ثار حولها لغط بتعيين عدد من الموظفين بالدرجة العليا صدرت قرارات من مجلس الوزراء بها ولكن لم تصدر الارادة الملكية السامية بالمصادقة على هذه القرارات.

الحوار مع الاخوان المسلمين انتهى من دون نتائج

وبشان الحوار مع جماعة الاخوان المسلمين قال الشخانبة سأعيد التذكير منذ البداية لتشكيل الحكومة وقبل ان يكون عمر الحكومة اسبوع وجه د. فايز الطراونة لاجراء حوار مع اطياف المجتمع الاردني كافة ولكن طلب ان تكون اللقاءات بالمعارضة، وقمت وعددا من الوزراء بتحديد كشف باسماء الهيئات الحزبية وكان اولها حزب جبهة العمل الاسلامي واحزاب المعارضة الستة التي ترتبط بهيئة التنسيق الحزبي وطلبنا اجتماع مع احزاب المعارضة وجاءني الجواب منتصف الليل بشرطين وهما وقف رفع الاسعار وسحب قانون الانتخاب، وقلت حينها هذا لا يعني حوار فلا بد من الجلوس على طاولة الحوار اولا ومن ثم يتم مناقشة القضايا جميعها ، واستذكرت حينها دعابة رئيس الوزراء الاسبق عبدالسلام المجالي قالو له احنا بنطلب ونطلب فقال لهم اطلبوا ايضا ان نشن الحرب على الصين ولكن انا لا استطيع ان البي الا ما هو معقول.

وتابع الشخانبة وفي اليوم التالي حضرت احزاب المعارضة ولم يحضر حزبي جبهة العمل الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية وكان لقاء رئيس الوزراء بالاحزاب في غاية الاهمية لتفهمهم وضع الاردن السياسي والاقتصادي وجرى حوار موسع وتركوا ورقة عمل مكتوبة ضمن الاطار الجماعي وعندما اعتذر الاخوان المسلمين كلفت من رئيس الوزراء باللقاء معهم وبدات بزيارة الى منزل د. عبداللطيف عربيات وحملني نصائح كبيرة بان الحركة هي وطنية بامتياز وحكيمة وراشدة ووقفت الى جانب الوطن وقيادته الشرعية والاصوات الخارجة عن الحركة بين الحين والاخر لا علاقة لها بمرجعيتنا فلا نسمح بتعريض الوطن والمواطن ورموزه لاي منزلقات واساءات ووعدني حينها بالاتصال مع الاخوان وحملني السلام والتهاني لرئيس الوزراء بسبب ارتباطه مع والد رئيس الوزراء بذكريات حميمة.

وتوالت اللقاءات مع حمزة منصور الذي يمتاز بحكمة وحنكة واكد ان الحوار واجب وطني وواجب شرعي ويجب الا نجري حوارا من اجل الحوار بل لابد من الوصول الى قواسم للحل.

وبعدها زرت منزل زكي بني ارشيد وهو شخص معروف بتصريحاته الحادة وكان عنده سعود ابو محفوظ، وفي اليوم نفسه زرت م. علي ابو السكر وكان عنده شخصين من اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة احدهم من الشباب واجرينا حوارا بحكم خبرة ابو السكر واطلالته على مختلف مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقلت لهم عندي رساله ان الحكومة انتقالية وقصيرة العمر ومحدده لاكمال منظومة قوانين الاصلاح ومعنية بالاطلال على المأساة الاقتصادية التي نعاني منها واتفقنا على انهم سيعقدون اجتماعا خلال ايام قصيرة وسيبلغوني بالاجتماع.

واعترف الشخانبة انه اخطأ بعدم لقاء المراقب العام للاخوان المسلمين وقال الخطأ الذي اقترفته واعترف به انني لم ازر المراقب العام همام سعيد وكان وقتها مريضا وهنأته بالسلامة وتم ترتيب موعد ولم تتفق مواعيدي مع مواعيده ومنذ ذلك اليوم لم يستجيبوا لي على الدعوة للقاء وبعدها جرت لقاءات بدءا من لقاء رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز والدكتور بسام العموش وغيرهم من النواب لثنيهم عن قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ولم تسفر هذه اللقاءات عن اية نتيجة وما زال الاعلام يغمز بوجود لقاءات وحوارات ومعرفتي ان رئيس الوزراء يرحب بقرارهم بالعودة عن مقاطعة الانتخابات ووجودهم مهم للدولة والمواطن ليكونوا اعضاء في البرلمان المقبل ونتمنى عليهم الا يكونوا خارج المنظومة، لكن معرفتي انه لا يوجد اي اتصالات معهم الان.

هل ستُجرى الانتخابات على القانون الحالي ام سيتم تعديله؟

ايماني مطلق باننا كحكومة نمتثل لاوامر الملك ونسير خلفة للاعداد للانتخابات النيابية واعتقادنا وحسب تاكيدات جلالة الملك بان الانتخابات ستُجرى هذا العام، وانا اعتقد أنها ستُجرى وفق القانون الانتخاب الحالي.

وانا انصح جماعة الاخوان المسلمين بمحبة ومودة ومعرفة حقيقية لرموزهم الملتزمة بشرع الله ان يكونوا جزءا من المنظومة السياسية والا تبقي نفسها خارج الساحة السياسية لان الحزب يجب ان يكون شريكا في القرار الوطني العام، واعتقد ان المكان الحقيقي للمعارضة هو مجلس النواب وتحت قبة البرلمان، فالشارع ليس مكانا للتغيير.

الامن الناعم وتعامل الحكومة مع الحراكات

منذ تشكيل الحكومة تم توجيه الوزراء جميعهم المعنيين بالداخلية والاعلام والشؤون البرلمانية بان الحراك الذي ينادي بالاصلاح الحقيقي باسلوب حضاري وسياسي ملتزم بالثوابت الوطنية هو محل تقدير وحماية واحترام واي حراك يتجاوز اعرافنا ودستورنا والثوابت الوطنية فلا نتفق معه لا الاغلبية ولا الشعب ولا الحكومة ولكننا كاردنيين تعلمنا ونتعلم في مدرسة السماحة الهاشمية التي شكلت درسا لكل الحكام حتى مع المعارضة المسلحة. لقد صبرت الحكومة والاجهزة الامنية على كثير من التجاوزات ولكننا نستمر بالتعاطي مع السماحة الهاشمية بان يقدروا الظرف الوطني وما يحيطه من ظروف قاسية ودماء تسفك واوطان تريد ان تذهب الى الهلاك وقد صبرنا بالرغم من الشعارات التي تجاوزت السقوف والاعراف والخطوط الحمراء بان يعودوا الى رشدهم ويعودوا الى الطريق السليم.

كثير من نسب التسجيل في المناطق والمحافظات تجاوزت ستين وسبعين بالمئة بينما في العاصمة عمان واربد والزرقاء فانني اوجه العتب واللوم عليهم فعمان هي ارقى المدن واغناها والحكومات كلها تلام على انها جعلت من عمان الاردن والاردن هو عمان لذلك اتمنى على ابناء هذه المحافظات ان تبادر للتسجيل فهل يعقل ان تكون نسبة التسجيل في عمان حوالي خمسة عشر في المئة.

مجلس النواب

اي اردني منصف يؤكد ان مجلس النواب عمل كخلية نحل وصولا للاصلاح الشامل فالتقت الارادة الشعبية مع الارادة الملكية السامية، ويذكر الاردنيون كيف كنا نطالب بنقابة للمعلمين وقانون للمحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وقانون انتخاب دائم واجراء تعديلات دستورية، فما يُجرى بالنسبة للتسجيل للانتخابات النيابية هو محل فخر حيث ان الاصوات الطائرة التي كانت تخدم بعض المرشحين انهاها التعديل الجديد.

وقد يمكن القول ان الحكومة ومجلس النواب قد أخطآ في بعض المواقف فمن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ، ونأمل بان ياتينا مجلس نيابي جديد يستشرف حالة تقدم الوطن وازدهاره.

قانون المطبوعات

واضاف نحن كحكومة سعداء باقرار قانون المطبوعات والنشر وهذه الحكومة السادسة التي يمر عليها قانون المطبوعات ولكن تم اقرار القانون في هذه الحكومات، والحكومة لن ترفع سيف الدم على المخالفين وما يهم الحكومة التوقف التام عن التجاوز على الدستور والتوقف عن تعريض مؤسساتنا الامنية للاساءة واللغط بين الحين والاخر وثالثا الا يمعنوا في تجريح الكرامة الانسانية للرموز النزيهة والا يحضوا على الوحدة الوطنية وفيما عدا ذلك لينتقدوا الحكومة والوزراء ويصلوا بذلك الى السماء ولن يكون عليهم اي رد فعل ازاء نقدهم للحكومة وادائها.

والقانون اقر في العام الماضي وتم خفض الغرامات المالية. وان الفيصل هو القضاء في التعامل مع اية قضايا.

قانون المالكين والمستاجرين اصبح 'كالمرجيحة'

كنت اتمنى ان تمتد الدورة البرلمانية الاستثنائية الثانية حتى نهايتها لاقرار قانون المالكين والمستاجرين الذي اصبح 'كالمرجيحة' فهذه سادس حكومة يناقش فيها القانون ولا يتم اقراره فهو قانون يلامس شريحة واسعة من الشعب الاردني.

اما قانون ضريبة الدخل فانه قانون كان يجب اقراره باعتباره قانونا يحقق العدالة والمساواة ويحقق الضريبة التصاعدية ويوفر حوالي ثلاثمائة مليون دينار خلال العام.

وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فانني كنت على قناعة بضرورة دراسته بعمق لانه قانون لجميع الاردنيين فمؤسسة الضمان الاجتماعي معنية بمليون مشترك ومئة وخمسة وثلاثين الف متقاعد وتخرج معلومات عن الحالة المالية الصعبة للمؤسسة خلال عشرة اعوام مقبلة فلا بد من تقديم القانون على الدورة العادية المقبلة على صفة الاستعجال لاهميته فمواد القانون كثيرة وليست قليلة وتبلغ حوالي مئة مادة.

وقال الوزير ان الحكومة اوقفت اشكال الترف والتزيين كافة وبعض المشروعات غير الملحة وغير المستعجلة للتركيز على القضايا الاهم في سياق خطة الحكومة التقشفية لوقف الهدر وخفض العجز المالي.

وبين ان رئيس الحكومة فايز الطراونة تحمل اشكال الاستهداف الشخصي كافة وتجاوز الاساءات الشخصية ووضع امامه مصلحة الوطن ولم يقم بتاخير اي قرار بل واجه الموقف بقرارات غير شعبية ايمانا من الحكومة بان تاخير اي قرار سيؤدي الى مخاطر على الاقتصاد الاردني.

العرب اليوم