الشركات والمسؤولية المجتمعية

عندما فكرت الشركات بعلاقات مثالية مع المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها ، كان الأمر من باب المسؤولية المجتمعية ، لان واجب الشركات ليس استنزاف الموارد الطبيعة والبشرية لجني الارباح لمالكي الشركة او رأسمالييها ، بل عليها واجب مساعدة هذه المجتمعات والمساهمة بتوفير جزء من احتياجاتها الضرورية، وخاصة ما يتعلق بفرص العمل ،والتغلب على الفقر، وما يحسن الرعاية الصحية والاجتماعية ، لانه لا يجوز استنزاف موارد أي منطقة أو الاضرار ببيئتها دون افادة مجتمعها المحلي.اضافة اعلان


ما الذي يحصل الان..شركات في الجنوب مثل « البوتاس » تركز مخصصاتها في تنمية هذه المجتمعات من مشاريع طاقة شمسية وتدفئة للمدارس ، اجهزة طبية ، حضانات ، ملاعب والابرز المساهمة في بناء سد وغيرها كالفوسفات.

شركات اخرى تجبي الملايين تركز مخصصاتها في رعاية مؤتمرات وورش العمل ، والهدف ليس افادة المجتمع المحلي أو الفئة المستهدفة او المشاركة في الاحتفالات بقدر ما هو إيجاد مقعد بين الكبار وتلبية رغباتهم لحصد مغانم مستقبلية ، وزارية أو وظائف عليا أو لجان هنا وهناك.

ما الفرق..في الحالة الاولى الاثر باق لخدمة الناس ، وانعكاس ايجابي على التنمية واستدامتها ، وفي الثانية ، التأُثير محدود ولفئة معينة ، والنفقات مبالغ فيها ، فعشرات الآلاف التي تنفق على ورشة أو العاب نارية ، كفيلة بنقل قرية معدومة من حالة مزرية الى وضع أفضل ، وثمن وجبة في فندق واقامة ليوم واحد تكفي عائلة فقيرة لمدة شهر.

اذا كنا ندعم التوجه الاول فلا ننكر ان للثاني فوائد ، ولكن يجب على مجالس الادارات والمدراء المالكين لحق التبرع والمخصصات حسن توجيه هذه الاموال وضمن اولويات منطقية والبحث في الفائدة المستدامة للمجتمعات وليس المحدودة أو تلك التي تهدف لخدمة الاشخاص وتطلعاتهم الوظيفية.