الشوبكي وعطية يسألان عن الاتفاقية المزعومة

الوكيل - وجه النائب الدكتور عساف الشوبكي عدة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول ما يسمى باتفاقية بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان الى شركة قطرية والتداعيات حول هذا الموضوع .اضافة اعلان


وتساءل الشوبكي عن حقيقة الاتفاقية التي تدعي شركة السابلة القطرية (kric-belize) أنها وقعتها مع الحكومة او الضمان الاجتماعي او رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي او اي جهة رسمية أردنية بخصوص شراء اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان او جزء منها.

وسأل أيضا 'هل سبق أن عرضت الوحدة الإستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو أي جهة رسمية أخرى بيع اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي او جزء منها لاي ائتلاف شركات او شركة محلية او عربية او عالمية وهل كان هناك مفاوضات جرت ما بين الطرف الاردني واطراف اخرى لبيع اسهم الضمان في بنك الاسكان ومن هي الشركات التي تقدمت بعروض شراء اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان وكم مرة اجتمعت هذه الشركات مع مسؤولين اردنيين سواء من الضمان الاجتماعي او من وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي او من اي جهة حكومية او رسمية اخرى ومتى تمت الاجتماعات وما هي تواريخها ومن هم المسؤولون الاردنيون بالاسماء وصفاتهم ووظائفهم الذين سبق وان اجتمعوا مع هذه الشركات وهل تم التوصل الى اتفاقات او تفاهمات مبدئية حول الشراء من طرفهم والبيع من الطرف الاردني لاسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان وما هو سعر السهم الذي تم الاتفاق عليه؟'.

وطلب النائب الدكتور عساف الشوبكي تزويده بنسخ عن كل محاضر الاجتماعات والاتفاقيات الرسمية النهائية او التفاهمات المبدئية.

كذلك وجه النائب خميس عطية سولا الى رئيس الوزراء عبدالله النسور طالب خلاله من النسور إيضاح عدد من الاستفسارات منها كم بلغت قيمة الاستثمارات في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وأين يتم توجيه هذه الاستثمارات والأرباح التي حققتها منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية مع بيان الحصص التي تملكها الوحدة الاستثمارية في كافة القطاعات الخاصة والعامة في الدولة .

كما تساءل عطية عن حقيقة شراء شركة قطرية كامل حصص صندوق الضمان لدى بنك الإسكان و البالغة 38,8 مليون سهم، مطالبا تزويده بكافة محاضر ووثائق اجتماعات الصندوق وسجلاته الصادرة وذلك من عام 2012 لغاية تاريخه وكذلك الأمر تزويده باستلام الصندوق لرسالة بريد اليكتروني وبريد مسجل من اجل حضور جلسة تحكيم مكان انعقادها محاكم زيورخ / سويسرا .

وطالب عطية بتزويده بملاحق التبليغ سيما الاتفاقية المزعومة وكافة الإجراءات ( التحقيقية) والملموسة التي قامت بها الحكومة حيال صحة ادعاء الشركة القطرية (السابلة) للمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي حتى تاريخه.