الضريبة: مستمرون في تأجيل دفع الضريبة للشركات الصناعية

الوكيل - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة أن الدائرة مستمرة في إجراءاتها بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي التي تنطبق عليها شروط التأجيل '،وأنه يتم دراسة كل حالة تتقدم بطلب التأجيل وإصدار القرار اللازم بشأنها'.اضافة اعلان


وتنص المادة (26/د) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994وتعديلاته على أنه يجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

وحددت التعليمات التنفيذية الصادرة شروطا لهذه الغاية من 9 بنود وفي جميع الأحوال يمنح تأجيل دفع الضريبة لمدة لا تزيد عن سنتين حال استيفاء كافة الشروط.

وأوضح الشريدة أن قرار منح تأجيل دفع الضريبة الصادر لا يعني عدم قيام المسجل بدفع ضريبة المبيعات المترتبة عليه وإنما يتم تأجيل دفعها لحين البيع بحيث يكون المسجل ملزما بتحصيل الضريبة المترتبة عند البيع وتوريدها من خلال إقراره الضريبي الذي يقدم دوريا ودفع الضريبة المعلنة به.

يشار إلى أن تأجيل دفع الضريبة يمنح للمسجلين ضمن شبكة الضريبة العامة على المبيعات الملتزمين بأحكام القانون.

(بترا)