الضمان : التهرّب عن شمول أي عامل بالضمان انتهاك لحقه

الوكيل الاخباري - قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وبهدف توفير الحماية للمواطن وللعامل اجتماعياً واقتصادياً، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثّل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطّل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي للطّبقة العاملة في المجتمع.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء مع خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة العقبة بحضور مدير أوقاف المحافظة فارس الجوازنة ومدير ضمان العقبة بالوكالة ياسر المدني،أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة أن توفّره لكافة المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، باعتباره يدخل في منظومة التشريعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الضروريّة، وله إسهامه الفاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج، إضافة إلى دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي فهو يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن والحماية الملائمة للإنسان والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية تزداد أهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية من خلال ركيزتها الأهم وهي الضمان الاجتماعي باعتباره عامل استقرار اقتصادي تلقائي، ويعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي للأفراد يحول دون انزلاقهم إلى الفقر.

ودعا الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في محافظة العقبة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصّت عليها التشريعات وبخاصة حقّهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة، كما دعاهم إلى الإسهام في بثّ الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤالعن حقّهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى حثّ جمهور المؤمّن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم.

وأضاف بأن المؤسسة انطلقت لتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان من استراتيجية واضحة المعالم مستمدّة من الأهداف الوطنية للدّولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية موضحاً أن استراتيجية المؤسسة بُنيت على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثّل المحور الأولبقانون إصلاحي متوازن ومستدام يعالج الاختلالات التأمينية، ويعزّز الحماية والعدالة والتمكين، ويحافظ على الديمومة، والمحور الثاني يتمثّل في التوسّعفي الشمولية باعتبار أن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان يصب في خدمة أهداف الدولة لتمكين مواطنيها وحمايتهم حيث تغطّي مظلة الضمان حالياًمليوناً و (154) ألف شخص (مشترك)، فيما يتمثّل المحور الثالث بدعمتكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة حيث تتضمّن منظومة أرضية الحماية مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتشغيل والتأمينات الاجتماعية ودعم السلع والمعونة الوطنية من خلال بناء عملية تواصل وتنسيق مع الشركاء على مستوى الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة بيانات وطنية لدعم سياسات الحماية. وأكّد الصبيحي بأن التهرّب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرّب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثّر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرّضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرّضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان وبالتالي قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، مما يؤثّر سلباً على سياسات وبرامج التشغيل ويرفع من معدل الإعالة في المجتمع مما يؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة بين المواطنين، مؤكّداً أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل كمصدات للفقر، وقد أثبتت دراساتنا أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ كانت سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، مضيفاً أن مؤسسة الضمان عبر برامجها التأمينية سوف تسهم مع مؤسسات الدولة الأخرى في تحقيق الهدف الذي تضمّنته وثيقة الأردن 2025 بخفض الفقر من نسبته الحالية البالغة (14.4%) إلى (8%) بحلول عام 2025.

وأكّد أن الحقوق العمّالية يجب أن تُصان، وفي مقدّمتها حق العامل بالضمان الاجتماعي والأجور العادلة، كاشفاً عن انتهاكات تلحق بآلاف العمّال في مؤسسات مختلفة مثل العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص ولدى النقابيين المهنيين، وقطاع كبير من المعلّمات في المدارس الخاصة، والآلاف من عمّال المياومة والعاملين في شركات الأمن والحماية، مع الحرمان من معظم الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات..

وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية، وأن هذه التشريعات تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات، دعت إليه الأديان السماوية جميعها، وأكّد عليه الدين الإسلامي الحنيف وأمر به، قال تعالى(هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور).

وهذا كله في إطار التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة..، وقال عليه الصلاة والسلام (لأنْ يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاه أو منعه) رواه البخاري ومسلم.وحذّر الصبيحي من ظاهرة التقاعد المبكّر مشيراً أن العدد التراكمي للمتقاعدين مبكراً وصل الى (82) ألف متقاعد من حوالي (181) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال، أي بنسبة (45%)، وهي نسبة عالية جداً، وتؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد البالغة حالياً(64) مليون دينار شهرياًحيث يستحوذ متقاعدو المبكّر على (59%) من هذه الفاتورة، إضافة إلى الآثار السلبية لهذه الظاهرة على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات من سوق العمل، مؤكّداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكّر من سوق العمل.

وأوضحت مديرة إدارة فرع ضمان الحسين مي القطاونة شروط استحقاق الرّواتب التقاعدية مبيّنة بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمّن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، ، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل. وأشارت القطاونة إلى أن من شروط استحقاق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضحت أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.وبين مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي بأن الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة تمكّن كل مواطن أردني، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها من التقدّم بطلب الانتساب الاختياري إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة أو نوافذها خارج المؤسسة، وكذلك؛ استفادته من كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة