«الضمان» تفك الحجز المفروض على أملاك لبلدية الزرقاء

الوكيل - رفعت مؤسسة الضمان الاجتماعي اشارة الحجز التحفظي على أملاك بلدية الزرقاء التي كانت قد وضعت قبل ثلاث سنوات، بسبب تخلف البلدية عن دفع اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وتراكم ديوان الضمان على البلدية الى ان بلغت 12 مليون دينار أردني.اضافة اعلان


وتم رفع اشارة الحجز التحفظي بعد ان تمت أمس صفقة بيع مبنى السيفوي في الزرقاء الجديدة المملوك لبلدية الزرقاء وقطع اراض أخرى لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمبلغ 12 مليون دنيار، حيث سجل مبنى السيفوي وقطع اراض امس باسم الضمان الاجتماعي في صفقة انهت عملية الحجز.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية باعت مبنى السيفوي واراضي الى الضمان الاجتماعي وتم التنازل وبذلك انتهى دين الضمان الاجتماعي على البلدية، مشيرا الى ان ديون البلدية انخفضت الى 12 مليون دينار اردني.

وقال ان اتمام الصفقة سيمكن البلدية من تنفيذ مشاريع خدمية ومشاريع بنى تحتية لخدمة المدينة مشيرا الى ان مبنى السيفوي مؤجر لمدة 15 عاما وقد راى المجلس البلدي بان عملية البيع افضل وان فك الحجز المفروض على املاك البلدية لا يتحقق الا من خلال بيع جزء من املاك البلدية.

واوضح ان رئاسة الوزراء وافقت على عملية البيع، وان الصفقة لصالح بلدية الزرقاء، مبينا ان البلدية بذلك تمكنت من سداد جميع ديونها لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

يذكر ان البلدية خاضت مفاوضات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ عامين تقريبا وذلك بعد قيام « الضمان» بالحجز على املاك البلدية بسبب تراكم الديون عليها وتخلف المجالس البلدية السابقة عن دفع اقساط الاشتراكات الشهرية للمؤسسة، الى ان عرضت البلدية بيع مجموعة من قطع الاراضي من بينها مبنى السيفوي الذي تؤجره البلدية لشركة السيفوي لمدة خمسة عشر عاما.

واوضح رئيس بلدية الزرقاء أن المجلس البلدي اختار أرض السيفوي لأسباب عدة أبرزها أن الأرض مؤجرة منذ 15 عاما ولـ 15 عاما مقبلة ، بأجر سنوي لا يتعدى 100 ألف دينار سنويا، دون أن يحق لها تقاضي الرسوم والمسقفات، ومن حق البلدية عند إتمام الصفقة فرض هذه الرسوم والمسقفات السنوية بمبلغ يوازي أجرتها الحالية.

وأكد ارتياح البلدية كونها تتفاوض مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن ضمان مستقبل الأردنيين، والتي وجدت لحماية الأيدي العاملة ورعايتها اجتماعيا واقتصاديا بما تمثله من مظلة تكاملية اجتماعية تحفظ حقوق الطبقة العاملة.

وقال ان البلدية لجأت للبيع لعدم تمكنها من سداد مبلغ 11 مليون دينار اردني وكانت بين خيارين لوقف تزايد قيمة الدين، إما أن تسدد 102 ألف دينار شهريا من هذه الديون، إضافة إلى مستحقات الموظفين الشهرية وهذا مبلغ يثقل كاهل البلدية، أو أن تقوم بتسديد هذه الديون بشكل فوري وكامل وهو ما اضطرها للبحث عن بدائل منها صفقة «السيفوي»، أو قرض من بنك تنمية المدن والقرى وكان خيار صفقة السيفوي.

الراي