الضمان غطّى تراكمياً (2,7) مليون شخص

الوكيل - نظم فرع نقابة المعلمين في محافظة إربد ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي أدارها رئيس فرع النقابة قاسم المصري، وشاركت في الحوار رئيس لجنة المعلم النقابية تغريد الحسن.اضافة اعلان


وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد قاسم المصري إن قانون الضمان يهم كافة فئات المجتمع، ومؤسسة الضمان معنية بنشر المعرفة والتوعية بالمنافع والحقوق والالتزامات التي يرتبها قانونها، مضيفاً أن نقابة المعلمين تسعى للشراكة مع مؤسسة الضمان فيما يتعلق بالتوعية التأمينية لأعضائها.

وأشاد المصري بتعاون مؤسسة الضمان في معالجة الشكاوى والقضايا التي تخص الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة، داعياً كافة المعلمات في المدارس الخاصة إلى السؤال عن حقهن في الشمول بالضمان، وإبلاغ النقابة ومؤسسة الضمان عن أي انتهاكات لحقوقهن فيما يخص شمولهن بالضمان، وعن كامل فترات عملهن، وعلى أساس أجورهن الحقيقية.

وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، موضحاً أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهو مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، ويحافظ على وتيرة الإنفاق، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.

وأضاف الصبيحي إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، الذي لطالما عانى من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة. وأشار إنه في ظل الأزمات المالية والاقتصادية تقل قدرات الأفراد على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل مما ينتج عنه خلل في توزيع مكتسبات التنمية وخلل في ال

عدالة الاجتماعية وخلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، مما يستدعي دور الضمان الاجتماعي الذي يعمل في ظل هذه الأوضاع كمثبّت اقتصادي اجتماعي(Socio- Economic Stabilizer) يقي الشرائح المجتمعية الأقل حظّاً من الانزلاق إلى دوائر الفقر ويحافظ على تماسكها واستقرارها، مؤكداً بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها الضمان.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل ،لا سيما أن لدينا حالياً أكثر من مليون مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالى (70%) من المشتغلين في المملكة، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً (2) مليون و (690) ألف شخص، مبيناً أن التهرب التأميني ملحوظ بكثافة في قطاعات المدارس الخاصة ولدى النقابيين المهنيين من أصحاب المكاتب والعيادات الطبية الخاصّة، الذين لا يزال معظمهم يتهرّب عن شمول العاملين لديهم من سكرتيرات وإداريين وفنيين بمظلة الضمان ممّا يحرمهم من حقهم ويُعرّضهم لمخاطر الفقر عند خروجهم من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعد..!

وأكّد الصبيحي بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أمله في يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التاميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، لا سيّما وأن القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.

وأضاف، بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأوضح أن هناك أكثر من (71) ألف متقاعد مبكر من حوالي (163) ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (43%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر عند تقاعدهم (50) عاماً، مبيّناً أن هناك (23) ألف متقاعدة من الإناث (53%) منهن تقاعدن مبكّراً، و(4365) متقاعداً غير أردني .

وقال الصبيحي بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مشيراً أن المؤسسة وعبر مراحل عديدة من عمرها سجّلت عشرات الآلاف لحالات خروج مبكر من سوق، إذْ بلغت نسبة المتقاعدين مبكّراً (43%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (163) ألف متقاعد، وهي نسبة مرتفعة جداً وضارّة بالاقتصاد والمركز المالي للضمان وتؤثّر سلباً على الاستدامة، وهو ما ينم عن ثقافة سائدة في المجتمع الأردني تنظر إلى التقاعد المبكر على أنه مكسب لا بد من المسارعة إلى الاستفادة منه..!! وبيّن أن عدد حالات التقاعد المبكر التي سُجّلت في المؤسسة منذ نفاذ القانون الجديد في 1/3/2014 زادت على 5400 حالة، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.