الطراونة: رفع أسعار المحروقات باستثناء الكاز والغاز والسولار ..

الوكيل - أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان إحدى المهمات الأساسية للحكومة تتمثل في تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تحقيقاً للرؤية الملكية في الاصلاح .

وشدد رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي القاه امام مجلس النواب اليوم الاحد، على ان أهمية أي حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها، مشيرا الى ان الحكومة حملت وصف 'الحكومة الانتقالية' الذي يعني الانتقال بالدولة من مرحلة إلى أخرى، وبخاصة في مجال الإصلاح الشامل.

وقال الطراونة 'هذه الحكومة تؤمن بأن الموجه الرئيس لعملها هو روح الجدية والانضباط الوطني، مستندة الى ما عهد اليها الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة'.

واضاف ان الحكومة تؤكد أنها حكومة مهمات وبرامج، وليست حكومة معجزات ووعود، مثلما تدرك أيضاً أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب انجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد.

وتعهد رئيس الوزراء بان الحكومة ستسعى وبعد حصولها على ثقة مجلس النواب الى فتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع الأردني، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز.

وقال رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي لم يكن فقط محددا لمهام وواجبات الحكومة في المرحلة المقبلة، لكنه تضمن رؤية استشرافية لإدارة المرحلة بما يضمن بناء أردن المستقبل الذي ندخل فيه مرحلة سياسية جديدة، نستكمل فيها ما كان من انجازات ونضع أسس الحكومات البرلمانية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار في جميع المؤسسات السياسية والتنموية.

واكد الطراونة ان الحكومة ستعمل على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه اي تطاول على القانون والمال العام الى القضاء. وأضاف ان الاصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الاهمية بما يحتم علينا الوقوف امام مسؤولياتنا الدستورية وامام ضمائرنا، لاتخاذ الاجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية سواء الطارئة او الهيكلية، بشكل مستدام لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل.

واشار رئيس الوزراء الى ان الواقع الاقتصادي الصعب يحتم علينا تبني برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به، موضحا ان الحكومة ترى بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالاصلاح المالي للموازنة العامة للدولة. واضاف 'ان إعادة تقدير بندي الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012 ، أوضحت أن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيدفع العجز بصافي الدين العام الى الارتفاع الى حوالي 5ر17 مليار دينار' .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرس بتمعن اعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل.

وشدد على ان الحكومة ستتخذ مختلف الاجراءات اللازمة لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار غير المبرر، وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الاسعار، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات، مثلما ستقوم الحكومة وخلال فترة قريبة، بارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلس النواب.

واكد الطراونة دعم الحكومة وتقديرها المتواصل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال 'ان الواجب الوطني يقتضي علينا ان نقدر عاليا لرفاق السلاح حرصهم الرائع على التعامل الحضاري مع حرية التعبير المسؤولة الواعية التي يتمتع بها شعبنا الاصيل في حراكه المشروع والمنحاز الى الاصلاح لا الى الفرقة واثارة الفتن' .

وعرض رئيس الوزراء خلال البيان الوزاري لحكومته والذي قدمه الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس على اساسه، خطط وبرامج الحكومة في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والمشروعات التي ستنفذها الحكومة في مختلف القطاعات.

وفيما يلي نص البيان الوزاري:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العربي الهاشمي الامين معالي الرئيس، الاخوات والاخوة أعضاء مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بعد أن شرفني مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني - حفظه الله تعالى ورعاه - فعهد إلي بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الخاصة، أقف وزملائي الوزراء امامكم لأتقدم من مجلسكم الكريم ببيان الحكومة لنيل ثقة مجلسكم الموقر وفق أحكام الدستور، الذي تلتزم الحكومة بالسعي الجاد والمخلص لتنفيذه، وهذه الحكومة تؤمن بأن الموجه الرئيس لعملها هو روح الجدية والانضباط الوطني مستندة الى ما عهد اليها الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة، لإنجاز ما تلتزم به من سياسات واجراءات تقتضيها طبيعة المرحلة، ولهذا فإنني أؤكد التزام الحكومة بالتعاون الكامل والدائم مع مجلس الأمة الموقر، والتشاور حول مختلف القضايا وفق أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما تضمنه المحور الاول من كتاب التكليف السامي. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، تؤكد الحكومة أنها حكومة مهمات وبرامج وليست حكومة معجزات ووعود، كما تدرك الحكومة أيض

 أنها جاءت في ظروف خاصة تفرض عليها إنجاز ما يجب انجازه في هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق مصالح البلاد والعباد، ولن تستطيع القيام بدورها وانجاز ما جاءت من أجله دون تعاون كامل وتواصل دائم مع السلطات الدستورية وعلى رأسها مجلس الأمة الموقر، وستسعى – إذا نالت ثقة مجلسكم الموقر- إلى فتح كل أبواب التواصل والحوار والحركة الميدانية مع القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية وقطاعات المرأة والشباب والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع الأردني، لإيمانها بأن المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه المختلفة هي الطريق الامثل للإنجاز.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، إن إحدى المهمات الأساسية للحكومة تعبيد الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تحقيقاً للرؤية الملكية في الاصلاح. وقد أنجز مجلس الأمة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وصدرت الارادة الملكية السامية بتعيين مجلس مفوضيها، وبين يدي مجلسكم الموقر مشروع قانون الانتخاب الذي تعمل لجنتكم القانونية الكريمة على مناقشته تمهيداً لعرضه على المجلس، وأن الحكومة على قناعة كاملة بأن المجلس الموقر سيسعى للوصول الى أعلى قدر ممكن من التوافق الوطني من خلال الحوار والتواصل مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية بما يضمن أن يكون قانون الانتخاب معبراً عن آراء الغالبية من الأردنيين في كل أرجاء الوطن الغالي.

معالي الرئيس، حضرات النواب المحترمين، إن برنامج الحكومة يستند إلى كتاب التكليف السامي ومحاوره العشرة التي تفصل الرؤية الملكية السامية. والمهمة الكبرى للحكومة تنفيذ الرؤية الملكية وتجسيدها في سياسات وقرارات تصب في مصلحة وطننا الغالي والشعب الأردني الكريم، إن أهمية أية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها، وقد حملت الحكومة وصف 'الحكومة الانتقالية' الذي يعني الانتقال بالدولة من مرحلة إلى أخرى وبخاصة في مجال الإصلاح الشامل، إن كتاب التكليف الملكي السامي لم يكن فقط محددا ًلمهام وواجبات الحكومة في المرحلة القادمة، لكنه تضمن رؤية استشرافية لإدارة المرحلة بما يضمن بناء أردن المستقبل الذي ندخل فيه مرحلة سياسية جديدة، نستكمل فيها ما كان من انجازات ونضع أسس الحكومات البرلمانية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار في جميع المؤسسات السياسية والتنموية.

وفي هذا السياق، فإن كل منصف يقدر لمجلسكم الكريم الدور الإصلاحي الكبير ومساهمتكم الرئيسة في إقرار التعديلات الدستورية وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية واكثر، كما يقدر كل منصف أيضاً دور مجلس الأعيان الموقر على هذا الصعيد.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان الحكومة مستمرة في دعم استراتيجية تطوير السلطة القضائية لتكون كما ارادها جلالة الملك المعظم، سلطة قضائية مستقلة، عادلة نزيهة كفؤة، ومحلا لثقة المجتمع وضامنة للحقوق والحريات، عمادها سيادة القانون والتكامل مع سلطات الدولة.

كما ستعمل الحكومة على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه اي تطاول على القانون والمال العام الى القضاء، وسنقدم الدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة، لان المكافحة الوقائية وردع اصحاب النفوس الضعيفة، مرحلة هامة في الحرب على الفساد. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان الاصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الاهمية بما يحتم علينا الوقوف امام مسؤولياتنا الدستورية وامام ضمائرنا، لاتخاذ الاجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية سواء الطارئة او الهيكلية، بشكل مستدام لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل.

لقد شهدت الدولة وعلى مر السنوات السابقة انفاقا غير مبرر في العديد من المجالات، بالاضافة الى شمول الميسور والمقيم على ارض المملكة بحزمة الدعم الذي يجب ان يكون موجها في الاصل الى ذوي الدخل المتدني والمتوسط.

كما وتعلمون أيها الاخوات والأخوة النواب، بأن اوضاع اقتصادنا الوطني قد تاثرت سلباً بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، فقد تباطأت معدلات النمو الاقتصادي وكذلك تدفقات الاستثمار الاجنبي، وارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى مستويات غير مسبوقة، وازاء ذلك لم يحدث تقدم ملحوظ في خفض مستويات الفقر والبطالة.

وأمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب أصبح لزاماً علينا تبني برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به، وترى الحكومة بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالاصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، إذ من غير المعقول أن نستمر في الاعتماد على المنح والقروض في تمويل نفقاتنا الجارية، فإعادة تقدير بندي الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012 ، أوضحت بأن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيدفع العجز بصافي الدين العام الى الارتفاع الى نحو 5ر17 مليار دينار، وقد تزامن هذا العجز الذي يفترض أن يتم تمويله، مع تزايد خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، تلك الخسائر الناجمة عن دعم أسعار الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من خلال النفط الثقيل والديزل وباسعار مضاعفة عن اسعار الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر.

إن إعادة تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان، فقد عرضنا عليكم أيها الأخوة عدداً من الإجراءات الفورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي يقوم على تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص حجم الإنفاق العام والتي تمثلت في قرارات مجلس الوزراء يوم امس، وتدرس الحكومة بتمعن اعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل، كما يتضمن برنامجنا اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة لاسيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك، هذا بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم التعدين والاستمرار في برنامج إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة وبناء قدراتها.