العرموطي: الحكومة "الانتقالية" أصبحت "انتقامية" من الحراك الشعبي و أبناء الوطن

الوكيل- شدد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي على أن مجلس النقباء يقف بقوة مع المطالب الإصلاحية، محذراً من أن تجاهل هذه المطالب فيه تهديد للأمن الوطني.اضافة اعلان


و أوضح العرموطي في مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات أن المجتمع لم يعد قادراً على تحمل الفساد، و أن النقابات لن تقف مقتوفة الأيدي عما يجري، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات المهنية قد نالها الأذى جراء ارتفاع الأسعار و تدني مستوى الدخل و تراجع مستوى الحريات.

و أضاف العرموطي أن النقابات ترفض أن يكون حل عجز الميزانية على حساب جيوب المواطنين الفقيرة، موضحاً أن النقابات تقدمت بالكثير من الإقتراحات و الحلول التي لم تجد آذاناً صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة.

و تالياً نص البيان الصحفي:

تدارس مجلس النقباء بجلسته التي خصصت لبحث مجمل القضايا الداخلية التي تتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية وقرارات الحكومة الاخيرة برفع الاسعار وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار الاردن ، كما بحث القضايا المتعلقة بمطالب النقابات المختلفة ، ويؤكد مجلس النقباء على مايلي :

1- الاصلاح السياسي والاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتصويب الاوضاع الاقتصادية وحماية أمن واستقرار الاردن والمحافظة على وحدته الوطنية ، وهو بحاجة الى ارادة سياسية صادقة لاستكمال خطواته ومتطلباته .

2- ان تخفيض العجز في الموازنة لا يجب أن يتم على حساب جيوب محدودي الدخل والموظفين والمهنيين والصناعيين والفقراء من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها ، فهؤلاء لم يساهموا في المديونية المرتفعة ولا في عجز الموازنة ، انما الفساد والفاسدين هم من حمّل الاردن هذه المديونية وهذا العجز المتنامي في الموازنة.

3- محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة واستعادة المؤسسات التي تم خصخصتها وبيعها هي مطلب شعبي أساسي و تصب في مصلحة تخفيض المديونية وتخفيض العجز في الموازنة .

4- اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتصويب عدم دستوريته وجعل الضريبة تصاعدية تطبيقاً و التزاماً بالدستور .

5- إلغاء المؤسسات المستقلة ودمجها بالوزارات والدوائر الحكومية وربطها بنظام الخدمة المدنية سيوفر للخزينة أموالاً كبيرة ويلغي أحد أهم طرق الفساد المتبعة .

لذلك فإن احياء دور الدولة الاجتماعي مطلب شعبي اساسي من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبئ عن المواطنين وخلق فرص عمل لابناء الوطن وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الوطني في قطاع الزراعة و التعدين و الطاقة المتجددة و استثمار ثروات الوطن .

إن النقابات المهنية تطالب النظام بالعودة عن السياسة الاقتصادية و الاجتماعية التي اعتمدت منذ اكثر من عقد من الزمن وأدت الى تراكم المديونية و العجز الكبير في الموازنة .

كما تحمل الحكومة كل التبعات السلبية على اجراءاتها وقراراتها الاخيرة برفع الاسعار ضاربة بعرض الحائط مطالب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وكأنها لاتسمع ولاترى ، واذا كانت هذه الحكومة انتقالية فلايجب ان تكون إنتقامية من الحراك الشعبي ومن المواطنين وابناءه المخلصين .

إن كرامة المواطن في وطنه تعني ان تحترم إرادته وأن يجد عملاً شريفاً وتعليماً وعلاجاً صحياً ويجد سكناً كريماً يليق بانسانيته .

لقد كان من واجب الحكومة البحث في الاسباب الحقيقية للازمة الاقتصادية ومعالجتها لا أن تفرض اسعاراً ترهق المواطنين وتزيد فقرهم وبطالتهم والتي استهلكت الزيادات الاخيرة على هيكلة رواتب الموظفين.

إن النقابات المهنية تدعو الحكومة الى إلغاء كل قراراتها الاقتصادية الاخيرة واحالة ملفات الفساد الى القضاء وتجفيف منابعه وعليها الاصغاء الى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها .

و تؤكد على موقفها من قانون الانتخاب الذي يجب أن يعكس ارادة المواطنين من خلال تطبيق نظام 1989 مع القائمة الوطنية التي لا تقل عن 30% منعا لمزيد من الاحتقان وتهديد الامن والاستقرار الوطني ، كما تدين محاولات قوى الشد العكسي لاعاقة الاصلاح السياسي والاقتصادي ، وتدين بأشد عبارات الادانة الاعتداءات على أعضاء الحراك الشعبي كما حصل في الايام الاخيرة مما ينذر بالعواقب الغير معروفة المدى .

ان مجلس النقباء يدعو الحكومة للتجاوب مع مطالب النقابات المهنية المتعلقة بالرواتب والعلاوات المهنية وانصافهم والغاء ضريب المبيعات على الادوية، حتى لاتضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية في هذه الاوقات العصيبة.

وختاما فإننا نؤكد حرصنا الاكيد على أمن واستقرار الاردن ووحدته الوطنية وعلى تمسكنا بالمطالب الشعبية بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

رئيس مجلس النقباء

نقيب الاطباء

د. احمد العرموطي