العفو بين النواب والأعيان

تسدل الستارة اليوم على مشروع قانون العفو العام، وينتظر تطبيقه حال توشيحه بالارادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية، بعد انتظار شهر ونصف من الايعاز الملكي للحكومة باصدار القانون، وعدة أشهر على الرغبة النيابية والشعبية لضرورة التخفيف على المواطنين والمحكومين خاصة بالقضايا المالية، والحد من اكتظاظ السجون .اضافة اعلان


ما جرى من نقاش تحت القبة يستحق الدراسة، فالحكومة وان ماطلت أو تروت بارسال القانون لمجلس النواب، وما بُث من بالونات إختبار، أو تصريحات هنا وهناك، يكشف الحاجة الى مطبخ تشريعي،أكثر دراسة واقناعا بمبررات أي قانون وأهدافه، دون الإنجرار وراء الرغبات، سواء الشخصية، أو النيابية والشعبية، بل التمسك بالحقوق، والتفاعل مع السلطات الاخرى تحت مظلة القوانين والمصلحة العامة.   

اما الدور النيابي، وان توسع في مواد العفو، فقد خرج بأنصاف حلول راقت للبعض، فيما يتعلق بجرائم القتل، وأنقذ النائب عبد الكريم الدغمي القانون من معضلة الشيكات باسنادها بعبارة «اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي» وخاصة بعد الضجة الشعبية والتجارية والصناعية على شمول العفو لقضايا الشيكات دون تقييد. سوء التفسير حصل لدى النواب، فيما تعلق بقضايا المياه والكهرباء، لكن مجلس الاعيان أعاد الاعتبار لهذه العقوبة، وخاصة لانها متصلة بسرقة تتجاوز بمجملها ال 30 مليون دينار للمياه فقط،ووقعت على مصدر يندر في المملكة، فالملايين عطشى، وأخرون يسرقون حقهم في شربة الماء، وكان الفضل في التعبئة ضد شمول هذه الفئة بالعفو لوزارة المياه، التي وضعت الحقائق أمام الرأي العام. وانتصر الأعيان للموظفين المعتدى عليهم، فاستثنوا الفاعلين من العفو، وهذا يؤكد على ان العقوبة ليست لردع المجرم بقدر ما هي ردع للاخرين، وذلك لمنع الاستقواء على الموظف العام ورجال الامن، الذي نلحظه بين فينة وأخرى.

بالمجمل، طريق القانون أصبحت واضحة المعالم، ولكن نحتاج الى سلوك قانوني وتشريعي يكون أكثر دراية بالنصوص والابعاد والاهداف لأي صياغة وأي استثناء،سواء من الحكومة أو مجلس الامة، لكي لا تبقى لأشهر في التفسير والتغيير والتعديل والرد، فكلف التأخير عالية وخاصة ما اتصل بالمال والاعمال والحقوق.