"العليا الإسرائيلية" تقر جلستين لسماع الشهود بقضية تقليص كهرباء غزة

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء، إجراء جلستين لسماع الشهود بقرار الالتماس المقدم لها ضد قرار الشركة الإسرائيلية بتقليص الكهرباء لقطاع غزة، والتي من المقرر أن يجري تحديد موعديهما بعد الأعياد اليهودية.اضافة اعلان


وقال المحامي بأراضي الـ48 خالد دسوقي المتقدم بالالتماس عن منظمتين دوليتين، في تصريح لوكالة 'صفا'، إن المحكمة قررت تتمة الجلسات للاستماع للشهود من الطرفين.

وكان من المتوقع اليوم، أن تصدر محكمة الاحتلال قرارًا بتجميد قرار التقليص المنفّذ منذ 18 يونيو الماضي، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية، وإعادة الكهرباء لغزة لما كانت عليه.

وأفاد دسوقي عقب الجلسة اليوم، أن المحكمة ستستمع لشهادة رئيس شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة سمير مطير، ومدير مستشفى الوفاء نقيب الأطباء بغزة فضل نعيم، ورجل الأعمال محمود زهارنة، حول الأمور الفنية لقرار التقليص وتبعاته وما إلى ذلك، ومن الجانب الإسرائيلي ستستمع المحكمة لمسئولين في الجيش الاسرائيلي والارتباط.

وأوضح أن طلب الشهود المذكورين أعلاه سيكون من المحكمة ذاتها بلوائح رسمية.

ولفت إلى أن الشهود سيحضرون لجلسة الاستماع عبر حاجز بيت حانون/ 'إيرز'، وسيتمتعون بـ 'حصانة'.

وأفاد دسوقي أن المحكمة ستحدد الأحد المقبل موعد هذه الجلسات، قائلًا 'يبدو أن الأمر سيكون طويلًا'.

يُذكر أن الالتماس رفع نيابة عن منظمة 'رتفيس اوك فريهيت' السويدية، و'كولكتيف 69' الفرنسية الحقوقيتين.

إلى ذلك، أكد مصدر ، أن 'هناك مماطلة واضحة في الملف، وهناك ضغط من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بتأجيل اتخاذ قرار، خاصة وأن القرار سيكون لصالح الالتماس أي بتعليق قرار التقليص'.

وعزا المماطلة إلى 'أن أقطاب سياسية بعينها تريد تجيير القضية والقرار لصالح طرف سياسي بعينه، وهذا واضح منذ بدء المفاوضات بين مستشار الحكومة والمحكمة والأطراف المتقدمة بالالتماس'.

وكانت المحكمة العليا أعطت المنظمتين موعدًا نهائيًا لإصدار قرار بشأن الالتماس الذي يطالب بتجميد قرار التقليص، بعد عدة تأجيلات بطلب من مستشار حكومة الاحتلال، بدعوى 'أنه ليس فقط المحكمة من تقرر في هذا الملف وأن هناك أطرافا تتشاور فيه'.

وتطالب المنظمتان في التماسهما الذي تم تقديمه منتصف يوليو الماضي، بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.