"العمل النيابية" تناقش انهاء خدمات موظفين من جامعة العلوم الاسلامية

الوكيل - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية قرار جامعة العلوم الإسلامية إنهاء خدمات عدد من موظفين الجامعة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين المدنيين وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالهادي المحارمة.اضافة اعلان


وقال النائب الحمارنة في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور ومدير العلاقات العمالية في وزارة العمل عبدالله الجبور وعدد من الموظفين المفصولين، ان اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب بعقد جلسة عامة لمناقشة ملف جامعة العلوم الاسلامية لتوضيح بعض نقاط اللبس المتعلقة فيها ومخاطبة رئيس مجلس امناء الجامعة من اجل الالتقاء به من قبل اللجنة النيابية للتباحث في ملف انهاء خدمات الموظفين بالإضافة الى مخاطبة رئيس الوزراء بعد تغيب رئيس الجامعة عن حضور اجتماع اللجنة دون ان ينتدب ممثلا عنه او يقدم اعتذارا خطيا عن الحضور.

واضاف ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل عن القضية من قبل الموظفين المفصولين وتم اطلاعها على بعض الكتب الموجهة للموظفين والتي تم بموجبها انهاء خدماتهم مشيرا الى ان عددهم يقدر بالعشرات وقد مضى على خدمتهم بالجامعة عدت سنوات.

من جهته انتقد اعضاء اللجنة قرار الجامعة بإنهاء خدمات الموظفين دون سابق انذار وبهذه الطريقة التي اعتبروها مجحفة ولا تنم عن وجود عمل مؤسسي يستند اليه في اتخاذ أي قرار متعلق بإعادة هيكلة الجامعة، مشددين على رفضهم المساس بمصدر رزق الموظفين تحت أي ظرف كان.

بدوره بين الدكتور الضمور ان الموظفين المفصولين لم يشعروا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقضيتهم مؤكدا ان الوزارة ستتابع هذا الموضوع مع ادارة الجامعة للاطلاع عليه.

واضاف ان الجامعة تستند الى قانون خاص بها يجعلها مستقلة عن باقي الجامعات الاردنية الرسمية منها والخاصة مشيرا الى ان القانون منحها صفة جامعة عامة ولا تأخذ دعم من الموازنة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهي غير ربحية، مشيرا الى ان تعيين رئيسها يأتي بناء على قرار صادر عن مجلس امناء الجامعة بموجب القانون الخاص بها.

وأشار الجبور الى ان الجامعة تتبع لقانون خاص بها ولا يجوز ان يتعارض مع قانون العمل والعمال مؤكدا ان العقد محدود المدة ينتهي عند انتهاء العقد ولا يجوز فصل الموظف قبل ذلك، وان القانون عالج قضية إعادة هيكلة أي مؤسسة من خلال إشعارها وزارة العمل بقرارها قبل اتخاذه، وعلى ضوء ذلك يتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الموضوع واتخاذ القرار اللازم.(بترا)