(العمل) تتجاهل مشكلة العاملات الهاربات رغم الشكاوى المتكررة

الوكيل - اضحى 1100 عاملة هاربة معمم عليهن في شوارع عمان والمحافظات في ظل ترك وزارتي العمل والداخلية مسؤولياتها تجاه هذا الملف الذي اعتبره كثيرون من اخطر الملفات العالقة.اضافة اعلان


فعلى الرغم من التبليغات المتكررة التي حطت على مكاتب وزارة العمل عن وجود تلك العاملات في اماكن معينة الا ان الوزارة لا تتخذ اي اجراء ازاء ذلك.

حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل احد مسؤولياتها ايجاد هؤلاء الهاربات لكن هذه الحملات في كثير من الاحيان لا تقترب من اماكن تواجد الهاربات وكأن هذه الاماكن خط احمر.

ويؤكد رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات ان النقابة اعطت في كثير الاحيان اسماء لتجمعات صناعية ومصانع خاصة في منطقة سحاب ومحافظة اربد الا ان الوزارة لم تحرك ساكنا ولم تقم حملاتها التفتيشية بالتفتيش على هذه المصانع او التجمعات.

ويقول انه من السهل ايجاد هؤلاء الهاربات اذا ما قامت وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها وقيامها بحملات تفتيشية حقيقية لاماكن وجودهن.

وتقع مسؤولية وزارة العمل بالتفتيش على كافة المنشات والتأكد من عدم وجود اي عامل او عاملة له قيد امني.

وحتى المنشات الصغيرة مثل صالونات التجميل او المطاعم او المقاهي مسؤولية التفتيش بها يقع على عاتق وزارة العمل.

فيما اذا لزم الامر التفتيش في اماكن السكن وحتى ان كان في التجمعات الصناعية والذي لا يخلو من وجود عاملات هاربات حسب الحسينات فان ذلك يتطلب بالاضافة لمفتشي وزارة العمل مفتشين من الاجهزة الامنية.

وطالب الحسينات بعقوبات رادعة لمن يأوي هؤلاء العاملات او يستخدمهن ، خاصة لعلمهم بوضع هؤلاء العاملات الهاربات.

وقال الحسينات انه يجب ان يكون هنالك عقوبات شديدة على كل من يؤجر عقاره لعاملات دون التأكد من الحصول على اذن اقامة ، ووجود اثبات شخصية ( جواز السفر ).

ويبلغ عدد عاملات المنازل الحاصلات على تصريح عمل 50 الف عاملة ، الى ان هنالك 35 الف عاملة منزل يعملن دون تصريح عمل.

الراي