«العمل» رفعت رسوم تصاريح العمال الوافدين المستقدمين من 50 إلى 200 دينار

الوكيل- رفعت وزارة العمل رسوم تصاريح العمال غير الأردنيين على المستقدمين الجدد، بنسب متفاوتة من 50 إلى 200 دينار في مختلف القطاعات وخاصة الإنشاءات، بنسب متفاوتة باستثناء القطاعات غير الواردة وسيشمل 165 الف عامل وسط توقعات بمردود مالي في عام 40 مليون.اضافة اعلان

واستثنى القرار الحكومي عمال الزراعة وعاملات المنازل، والمناطق الصناعية المؤهلة، والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات من أي رسوم اضافية على استقدام العمالة.
وصدرت قرارات الرفع من مجلس الوزراء وفق نظام جديد تصاريح العمل؛ بحيث يتضمن النظام الجديد زيادة على الرسوم في بعض القطاعات بنسب متفاوتة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ومن الجدير بالذكر أن قرارات رفع رسوم تصاريح العمل جاءت بعد ان عدل مجلس الوزراء نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين قبل عام، وشملت تعديلات النظام الفئات الواعدة من قطاعات العمل 'ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم ووفق التعديلات السابقة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار'.
وبحسب مصادر وزارة العمل فإن قيمة الزيادة والأرقام تتراوح من خمسين إلى 200 دنيار على الأقل بشكل أولى سترفد الخزينة بعشرات الملايين.
وبينت المصادر أن الموضوع ليس زيادة على رسوم العمالة الوافدة، بل هناك توجه لرفعها عن طريق زيادة التكلفة المالية الممنوحة للعامل الوافد، الذي يضطر معه صاحب العمل الى إحلال العمالة المحلية عوضا عن العمالة الوافد ولرفد صندوق التدريب والتشغيل بعوائد هذا الرفع، وتوفير ملايين الدنانير التي ستستخدم في دعم العمال الأردنيين، وتدريبهم وتأهيلهم لزيادة فرص عملهم، وتوفير التأمين الصحي وأجور النقل لهم في عمان والمحافظات، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في القضاء على مشكلة البطالة والوزارة تنتهج إجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة لمواجهة البطالة، وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات.
وأكدت حرص الحكومة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال عدد من المشاريع الواعدة منها مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية لتشغيل الأردنيين.
وبينما بلغت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة التي تتم بالعملات الصعبة من داخل المملكة للخارج قبل العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار، ولا يشكل هذا سوى ما نسبته 14 في المئة من مجمل حوالات العاملين الأردنيين في الخارج.
يذكر أن احصائيات وزارة العمل ان عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ 263,595 عامل وافد جلهم من العمالة المصرية وبنسبة 67,27 في المئة. وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة العمل الأردنية نحو 21,1 في المئة
ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بنحو 1,412,134 عامل وعاملة يعمل منهم 1,235,948 مشتغل والباقي وعددهم 176.186 يعتبرون من المتعطلين.
وتبلغ نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى السكان في سن العمل) 34.5 في المئة، كما بلغ معدلها للذكور 57 في المئة وللإناث 11.5 في المئة وحوالي 83.6 في المئة من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور، في حين أن 16.4 في المئة من المشتغلين هم من الإناث.
السبيل