الفايز يقترح قانونا للانتخاب يقوم على 3 اصوات

الوكيل - حدد رئيس مجلس الاعيان بالوكالة فيصل الفايز ملامح قانون الانتخاب الذي يؤمن به 'قانون يُعطي للناخب ثلاثة أصوات، صوت للدائرة الانتخابية، اي صوت لابن العم، وصوت للمحافظةاضافة اعلان


والثالث للوطن'.

وقال الفايز في محاضرة له في مبادرة زمزم مساء الاحد بمقرها، في اطار برنامج سياسي خلال شهر رمضان، ان البداية لأي حوار حول قانون الانتخاب يجب ان ينطلق من المخرجات التي وصلت اليها لجنة الحوار الوطني.

وشدد في محاضرته التي ادارها منسق مبادرة زمزم رحيل غرايبه ان اولويات الوطن بمعالجة التحديات الامنية والاقتصادية، وخلق مناخات الثقة بين المكونات السياسية، واعادة الاعتبار لقيمنا واعرافنا وتقاليدنا اولوية ايضا، مشددا ان الاستقرار والامن والسلم الاهلي وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاخر هي الحواضن التي تقودنا الى قانون الانتخابات الامثل.

وقال الفايز ان الاصلاح السياسي، يعني قانون الانتخابات البرلمانية، باعتباره يشكل رافعة العمل البرلماني والسياسي، والمدخل الرئيسي لتشكيل الحكومات البرلمانية.

وقال الفايز في ظل الظروف الاقليمية غير الطبيعية، غاب الخطاب العقلاني واختفت صورة الاسلام السمح عن المشهد السائد حاليا، قائلا: للاسف أصبح الاسلام، إسلام داعش وجبهة النصرة، وغابت القوى الاسلامية المعتدلة، وانكفأت على نفسها ولم تسع لاعادة صورة الاسلام الحقيقية، امام التشويه الذي يبطش بصورة الاسلام الحقيقي، مستطردا وموجها حديثه لمبادرة زمزم قناعتي بان هذه المبادرة، يُعول عليها الكثير في إعادة الاعتبار للخطاب الديني المعتدل، الذي يؤمن بلغة الحوار ويرفض الاقصاء، ولان هذه المبادرة تؤمن بان المشاركة والتشاركية مع مختلف مكونات الوطن، ولان هذه المبادرة تؤمن ايمانا حقيقيا بثوابتنا الوطنية التي توافقنا عليها جميعا.

واوضح انه جاء الوقت ليعترف الجميع داخل الوطن باننا دولة اصلاحية، نقوم باصلاحنا الخاص الذي ينتهج اسلوب التدرج حتى لا يكون مجرد قفز في الظلام لا تُعرف نتائجه، فما اوجده الربيع العربي من فوضى وقتل وتدمير، امر يجب ان يشكل عبرة للجميع.

وتعليقا على الذين رفضوا الحوار وما يجري من اصلاحات في الدولة قال الفايز' القطار لا ينتظر ركابه'.

وركز الفايز على ضرورة ان تسود لغة الحوار موجها نقدا لاذعا للجبهة الوطنية للاصلاح التي كان يقودها احمد عبيدات' الجبهة فرطت بسبب الاحداث في سورية'.

ودعا الفايز الى فتح حوار معمق بخصوص اشكالية العلاقة الاردنية الفلسطينية وقانون الانتخاب، على قاعدة' لا يفنى الذيب ولا تموت الغنم'، غير النائب جميل النمري اكد ان ارتفاع وتيرة مطالب قوى المحاصصة وحالة الصراع ادت لتسميم الجو السياسي، مشددا انه لا يجوز العبث بقانون الانتخاب على اساس التركيبة الديمغرافية، لانه عندها سيتحقق الوطن البديل، ولا يجوز الركض وراء التعديلات الديمغرافية بقانون الانتخاب الا بحدود معينة.

العرب اليوم