القطامين: التفتيش على العمالة الوافدة مستمر وتسفير المخالفين قائم

الوكيل - أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة مستمرة وتستهدف جميع الجنسيات، مؤكدا أن عمليات تسفير العمال المخالفين مستمرة، على الرغم من سريان مهلة تصويب الأوضاع.اضافة اعلان


وأوضح القطامين في تصريح صحفي أمس، أن هذه المهلة موضوعة لتصويب الأوضاع وليس لمخالفة أحكام القانون 'حتى لو كانت مدة العمل ليوم واحد أو لجزء منه'، مؤكدا أنه في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب العمل فإن الوزارة ستقوم بالتنسيب للجهات المعنية بإغلاق المؤسسة التي تصر على تكرار المخالفة.

وأشار إلى أنه تم الإيعاز لمديري العمل ومفتشي العمل في الميدان بضرورة تكثيف هذه الحملات على أماكن العمل المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

وشدد على أنه وبعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع في السادس من الشهر المقبل، ستعمل الوزارة على تدقيق أسماء العمال المخالفين الذين يتم ضبطهم مخالفين لأحكام القانون ولم يصوبوا أوضاعهم، وسيتم تسفيرهم إلى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التسفير.

كما ستقوم الوزارة بالإضافة الى الإجراءات الواردة، بوضع أسماء الشركات المخالفة على قائمة 'الشركات غير المتعاونة مع الوزارة' في حال تكرار مخالفتها لأي من مواد القانون، حيث سيتم إيقاف معاملاتها لدى الوزارة لمدة عام على الأقل.

يذكر أن مجموع العمال الوافدين الذين حصلوا على تصاريح من الوزارة منذ بداية انطلاق فترة التصويب بتاريخ السابع من الشهر الماضي حتى الآن، بلغ 34779 تصريحا، موزعة على 1050 لأول مرة، أي لعمال كانوا موجودين داخل البلاد لأسباب مختلفة، و14533 لعامل وافد من مختلف الجنسيات جددوا تصاريح عملهم.

وتشير أرقام الوزارة إلى أن حوالي 11796 عاملا وعاملة من مختلف الجنسيات حصلوا على تصاريح عمل بعد تغيير مكان العمل، أي بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر، وهناك 86 وافد حصلوا على تصاريح عمل لغايات صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي للعودة إلى بلادهم بشكل نهائي، إضافة إلى 6223 تم استقدامهم من خارج البلاد ليعملوا لدى عدد من الشركات وأصحاب العمل منذ بدء فترة التصويب حتى اللحظة.

كما تشير الأرقام إلى أن عدد العمال العرب الذين حصلوا على تصاريح عمل خلال هذه الفترة حتى تاريخه بلغ حوالي 17614، منهم 8010 من فئة عمال الزراعة، فيما بلغ عدد غير العرب الحاصلين على تصاريح للعمل في هذا القطاع 323 عاملا من مختلف الجنسيات، أما عدد العمال من مختلف الجنسيات غير العربية الذين حصلوا على تصاريح عمل خلال هذه الفترة فبلغ 5137، في حين بلغ عدد تصاريح العمل في المناطق الصناعية المؤهلة حوالي 4306 من مختلف الجنسيات، معظمهم من جنسيات آسيوية خلال الفترة نفسها.

وبخصوص إعفاء الأردنيين من دفع رسوم تصاريح العمل لاستخدام خادمات من جنسيات آسيوية مختلفة، والتي تمت بموجب حصولهم على تقارير طبية تؤكد حاجتهم للخدمة ومصدقة من وزارة الصحة، وبتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية، فبلغ عدد التصاريح 1999، وبلغ عدد المصروفة لعاملة منزل ثانية لنفس الأسرة 293، و32 لعاملة ثالثة، في حين قامت الوزارة بإصدار 154 تصريح عمل لعاملات منازل يعملن لدى أسر لأول مرة.

وأكد القطامين أن إجمالي الرسوم التي تم استيفاؤها مقابل إصدار هذه التصاريح تزيد على 9.6 مليون دينار.