الكردي ينفي عرض نصف مليار دينار لغلق ملف "الفوسفات"

الوكيل - نفى رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي أن يكون قد تقدم بعرض قيمته نصف مليار دينار لغلق ملف 'الفوسفات'.اضافة اعلان


واعترض الكردي على عدم كشف صحيفة الغد التي نشرت الخبر في عددها الأربعاء مصدر المعلومات .

وكان الخبر يوم الأربعاء قد جاء فيه :

كشف مصدر مطلع أن مستشارا مقربا من رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية المستقيل وليد الكردي عرض تسوية مالية مقدارها 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق الذي بدأته هيئة مكافحة الفساد في شبهات الفساد في الشركة قبل نحو شهر.

ونقلت الصحيفة عن المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن العرض جاء بعد مغادرة الكردي للمملكة متوجها إلى بريطانيا التي يقيم فيها حاليا، موضحا أن الكردي رهن عودته للمملكة بقبول التسوية المالية.

وتشمل التسوية ملفات بيع وشراء وعمولات الفوسفات، إضافة إلى ملف التعدين الذي تحوم حوله شبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاءات الشركة.

وبحسب المصدر، فإن هيئة مكافحة الفساد هي الجهة الرسمية التي تلقت عرض التسوية، لكنها فضلت أن تجري من خلال الحكومة التي أُبلغت بتفاصيل العرض للبت فيه.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن الهيئة تحقق بشبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاء إزالة أنقاض الفوسفات وقيمته 40 مليون دينار لشركة محلية وسط شكاوى متعددة من شركات أخرى تتعلق بغياب المنافسة.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في الثامن من آذار الماضي، إحدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بإبرام عقود واتفاقيات الشحن البحري إلى المدعي العام لمباشرة التحقيق فيها لوجود شبهة فساد فيها.

وبينت الهيئة، في بيان أصدرته حينها، أن شركة الفوسفات وبعد دخول الشريك الاستراتيجي وتغيير إدارتها عكفت على إبرام عقود شحن بحري مع شركات أجنبية لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها وبأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، متجاهلة إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمئة من أسهمها.

وكشف التحقيق كذلك، عن قيام الشركات الأجنبية التي كانت تتعاقد معها شركة الفوسفات في العديد من الأحيان بربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية وبأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، مما فوّت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.

وقدرت تلك الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 ولغاية منتصف العام 2011 ما يزيد على الأربعين مليون دولار.