"المالكين والمستأجرين" امام المحكمة الدستورية عقب الانتخابات

الوكيل- قالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الدستور» إن المحكمة الدستورية ستشرع عقب الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس النواب السابع عشر المقررة بعد غد الأربعاء، بدراسة قانون المالكين والمستأجرين، الذي أحالته محكمة التمييز أخيراً للمحكمة الدستورية.اضافة اعلان


ووفق المصادر، فإن القانون لم يُعرض بعد على أعضاء المحكمة الدستورية، كونه لم يتم عقد أي اجتماعات للنظر فيه أو التباحث بشأنه، لاسيما أن المحكمة انشغلت اخيراً بعقد اجتماعات مكثفة، للنظر في قضيتين أُحيلتا من الحكومة، أولهما اتفاقية تقطير الصخر الزيتي، وثانيهما قانون الموازنة العامة لسنة 2013 ، والتي أصدرت المحكمة قراراتها المتعلقة فيهما. وأكدت المصادر أن اعضاء المحكمة سيبدأون بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري المقرر بعد غد، بدراسة القانون بصورة معمقة، ليصار إلى إشباعه مداولة وقراءة متكاملة، وصولاً إلى إصدار القرار المناسب بشأن القانون.

يشار إلى أن محكمة التمييز قررت في السابع من الشهر الحالي بقرارها رقم 4422/2012 ، والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب وأحمد المومني، إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين إلى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.

وبحسب المصادر، فإن أعضاء المحكمة يكثفون اجتماعاتهم للتباحث بالقضايا المعروضة أمامهم والبت فيها، عبر إصدار الأحكام بأقرب فرصة ممكنة، دون الانتظار إلى انتهاء مدة 120 يوماً، وهي المدة المنصوص عليها لإصدار الحكم في النزاع المحال للمحكمة، والذي يُرفع إليها بالطرق المقررة والمنصوص عليها.

وتضمن القرار الأول للمحكمة الذي أصدرته لتفسير المادة 117 من الدستور فيما يتعلق باتفاقية تقطير الصخر الزيتي بموضوع منح امتياز إضافي لشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة «ان مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح أي امتياز له علاقة باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية».

بيد أن المحكمة أجازت في قرارها الثاني للسنة المالية الحالية، إصدار قانون الموازنة العامة 2013، كقانون مؤقت، بعد موافقة 8 أعضاء، فيما خالفه عضو واحد.

الدستور