المجالي: اللامركزية هي الحل الأمثل الذي يعيد للبلدية دورها

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي ان مشروع اللامركزية يهدف الى تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والادارية المستدامة على صعيد اللواء والمحافظة والوطن واحداث هجرة عكسية من المركز الى الارياف.اضافة اعلان


وقال المجالي في كلمة له امس السبت في غرفة تجارة عمان خلال الجلسات الحوارية التي اطلقتها وزارة الداخلية الاسبوع الماضي للنهوض بدور الحاكم الاداري ووضع ورقة تكون منطلقا للبدء باستراتيجية عمل تحفز العملية التنموية، إن اللامركزية تسعى الى احياء مفاهيم الحرية وتفعيل مشاركة المواطنين عبر تفعيل آلية اتخاذ القرارات بحيث تكون من الاساس الى الاعلى.

ونوه المجالي الى إن تطبيق اللامركزية يسهم في معالجة معظم القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع مثل الواسطة وتفعيل المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية في الميدان وتوفير الادارة المثلى والفصل بين واجبات النائب الخدمية والسياسية ومعالجة سوء توزيع التمثيل للمدن والارياف.

واوضح المجالي ان تركيز القرار الاداري والاقتصادي والخدمي في المركز يؤدي هجرة الكثيرين من القرية والريف والبادية الى مراكز المحافظات سعيا وراء لقمة العيش والخدمة الافضل ، مؤكدا ان اللامركزية هي الحل الامثل الذي يعيد للبلدية دورها لتتمكن من اعداد الموازنات وتنفيذ الخطط ورسم منهجيات العمران.

ولفت الى إن احداث هجرة عكسية من المركز الى الارياف يساهم في تقليل الانفاق على التنقلات والحد من حوادث الطرق وايجاد فرص عمل في الاقاليم منوها الى إن المواطن هو محور التنمية الاقتصادية والسياسية والادارية والمجتمعية.

بدوره قال مدير مديرية التنمية المحلية في الوزارة المحافظ رائد العدوان إن هذه الجلسات تأتي استكمالا للجلسات الحوارية التي ستعقدها الوزارة للحكام الاداريين بناء على طلب وزير الداخلية المتضمن اعداد برنامج تدريبي شامل للحكام الادرايين حول دورهم التنموي.

واشار الى إن المديرية اعدت ثلاثة برامج لهذه الغاية الاول يتضمن عقد جلسات حوارية للمحافظين والحكام الاداريين مع شخصيات سياسية واقتصادية وقيادات اجتماعية والثاني يتضمن اساليب متعددة ومختلفة وعقد ورشات عمل معمقة ومتخصصة فيما سيتم من خلال البرنامج الثالث عقد سلسلة تدريبات لموظفي مديرية ووحدات التنمية في المحافظات تشمل تدريبات وتطبيقات عملية.

واوضح إن الوزارة شرعت في وضع عدة محاور للإصلاح والتطوير المتعلق بعملها في المجالات الادارية والسياسية والتشريعية وبما ينسجم مع مشروع اللامركزية الذي اقرته الحكومة والمستند الى المحاور الخدماتية والسياسية والمالية. وتناقش الجلسات التي ستعقد ايام السبت من كل اسبوع وتستمر حتى نهاية شهر حزيران المقبل عدة مواضيع ابرزها اللامركزية ، الاستراتيجية الوطنية للسياحة، المدن الصناعية التنموية وعلاقتها بالمجتمع، التنمية المحلية ، الادارة المحلية، السياسة الخارجية، اعداد الموازنات على مستوى المحافظات « اللامركزية المالية».

كما تناقش الشراكة بين القطاعين التجاري والعام والتحديات ، التحولات في البيئة الاستراتيجية للشرق الاوسط والتداعيات على الاردن ، غرفة الصناعة في الاردن ودورها التنموي ، صندوق تنمية المحافظات ودور المؤسسة الاردنية في تنمية المحافظات.

ودار نقاش موسع خلال الجلسات ركز على اهمية ترسيخ اللامركزية والنتائج المتوخاة من تطبيقها اضافة الى دور الحكام الاداريين في ترجمتها على ارض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة والتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة المثلى لهم.