المجالي:حماية الأطفال واجب شرعي قبل أن يكون التزاماً قانونياً

الوكيل - اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان حماية الطفل والمحافظة على حقوقه تعد واجبا شرعيا وانسانيا قبل ان تكون التزاما قانونيا او اجتماعيا باعتبار الطفولة اساسا مهما لبناء المجتمع بشكل متوازن بعيد عن الانحرافات والاضطرابات الاجتماعية والسلوكية.اضافة اعلان


واكد المجالي في كلمة القاها امس الاثنين في ورشة عمل «حماية الطفل» التي نظمتها منظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونسف» بالتعاون مع وزارة الداخلية وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وعدد من المسؤولين والمعنيين، «ان حماية حقوق الطفل تقع على عاتق الاسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات المجتمع المدني».

واعتبر ان رعاية الاطفال تتطلب تهيئة الظروف المناسبة وتدعيمها بتنشئة اجتماعية سليمة تضمن توجيه طاقاتهم نحو المقاصد الايجابية التي ترنو المجتمعات لتحقيقها باعتبارهم قادة المستقبل وامل الشعوب في صناعة مستقبلها المشرق.

واشار الى ان الحكومات الاردنية المتعاقبة اولت اهمية خاصة للاستثمار بالثروة الحقيقية للبلاد والمتمثلة بالإنسان وصون حقوقه والحفاظ على كرامته ليس في مرحلة الطفولة والشباب فحسب، بل سبقت ذلك الى حماية حقوق الطفل قبل ان يولد من النواحي الصحية وغيرها، ومثال ذلك حقه في اسم كريم يتماشى مع الشرع والاعراف، حيث منعت الدولة استخدام او اطلاق بعض الاسماء على الاطفال التي قد يكون لها مساس بكرامة الطفل وآدميته او تشكل اهانة له.

وبين ان جوهر عمل الوزارة هو تكريس الحق الاساسي للأطفال والشباب وجميع شرائح المجتمع والمتمثل بتوفير البيئة الآمنة المستقرة التي تضمن تحقيق احتياجاتهم الطبيعية والمعنوية وتنشئتهم بشكل سوي، لافتا الى ان عمل الوزارة واذرعها التنفيذية ممثلة بمديرية الامن العام/ مديرية حماية الاسرة، وغيرها من المؤسسات المتخصصة، يسعى بشكل مستمر الى الحفاظ على الامن والامان ومنع أي انتهاكات او اعتداءات قد يتعرض لها الاطفال والاسر.

وشدد على ان جميع اجهزة الدولة عموما ووزارة الداخلية خصوصا، لا تألو جهدا ولا تتوانى عن رفع الظلم وتوفير سبل الحماية اللازمة للأطفال قدر المستطاع من خلال المنظومة التشريعية المعنية بحقوق الانسان عموما والطفل بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني من خلال التشريعات الوطنية او على المستوى الدولي من خلال المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية.

وأضاف، ان حقوق الطفل كانت ضحية لبعض احداث العنف الجارية في المنطقة والتي انعكست اثارها على قدرات المؤسسات الاردنية وامكانياتها في الابقاء على جودة الخدمات المخصصة للأطفال ولا سيما في الناحيتين التعليمية والصحية، وذلك نتيجة للأعباء التي تتحملها الحكومة الاردنية جراء استقبال المملكة لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين شكلوا ضغطا غير مسبوق على المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي تدني مستوى الخدمة المخصصة للأطفال في هذين القطاعين تحديدا.

ودعا المجالي المشاركين في الورشة الى الخروج بتوصيات تستند الى توصيف حقيقي للواقع، واستعراض المطلوب، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركاء لتبني تلك التوصيات ووضعها موضع التنفيذ.

بدورها، اشارت ابو حسان الى مجموعة حقائق يجب اخذها بعين الاعتبار عند مناقشة تطوير نظام لحماية الاطفال خاصة في ظل تداعيات الازمة السورية، اولها ان الوزارة ستتعامل بشكل اكثر فاعلية بموجب مشروع قانون الاحداث مع موضوع عمالة الاطفال باعتبارهم جزءا من الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية.وقالت، ان المساعدات المقدمة للأردن للتعامل مع تداعيات ازمة اللجوء السوري الى اراضي المملكة لا تشكل 37 بالمئة من المساعدات الواجب تقديمها، الامر الذي شكل عبئا كبيرا على المؤسسات الاجتماعية المعنية برعاية وحماية حقوق الاطفال، ما اثر بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.

واضافت ابو حسان، انه يجب التعامل مع القدرات والامكانيات الاردنية الخاصة بالتعاطي مع تداعيات ازمة اللجوء السوري ولا سيما المتعلقة بالأطفال برؤية واستراتيجية جديدة في ظل تصنيف الاردن من قبل الامم المتحدة على أنها دولة متوسطة الدخل.

وقال القائم بأعمال منظمة اليونسف ميكال سيرفاي، ان الورشة تهدف الى دعم نظام الحماية الوطنية للأطفال خاصة في ظل الضغط الكبير الذي شكلته ازمة اللجوء السوري على المنظومة الخدماتية في المملكة، معربا عنه امله في الوصول الى توصيات محددة لتعزيز دور وزارة الداخلية في حماية الاطفال ولا سيما المتعلق بعمالتهم والعنف الموجه ضدهم.

وتناقش الورشة التي يشارك بها ممثلو عدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية الجهود الوطنية والدولية في حماية الاطفال ورعايتهم والواقع الفعلي وتحديات حماية الطفل.