المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر تقريراً شاملاً

وعد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني بتزويدي بنسخة من تقرير المجلس الذي أعلن عنه مؤخراً، وجرى تسليمه إلى دولة الرئيس، الذي تعهد بأخذ توصيات المجلس بالجدية الكاملة.اضافة اعلان

يقدم التقرير مطالعات حول أكثر من 30 قضية اقتصادية واجتماعية ضمن مجلد ضخم من 750 صفحة، وتمثل دراسات من إعداد باحثين اقتصاديين واجتماعيين متخصصين، وتعطي تحليلاً وتشخصياً وحلولاً وتوصيات تستطيع الحكومة أن تسترشد بها وأن تأخذ ببعضها كما ترى مناسباً.
مع أن المجلس تشـكل منذ عدة سنوات، فإنه لم يصدر أي تقريرمن قبل، وربما كان يرسل ملاحظاته وتوصياته إلى الحكومة أول بأول، والواقع أنني أتساءل ما إذا كان إصدار تقرير شامل كل سنة أو سنتين هو الأسلوب الأفضل أم إصدار ورقة خاصة عن كل قضية على حدة دون انتظار لانتهاء السنة، لأن مرور الوقت ليس في صالح الحلول المطلوبة لبعض القضايا الطارئة التي لا تحتمل الانتظار.
إصدار تقارير صغيرة خلال السنة يظل أفضل من تجميعها وإصدارها دفعة واحدة، ويعطي كل قضية فرصة أكبر للقراءة والاستجابة للتوصيات، وإثارة نقاش عام حولها يسهم في إثراء الموضوع، ويضيء جوانب اخرى قد تكون خفيت عن الباحث الذي اعد الورقة.
يبدو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يتلق استفسارات عديدة من جانب الحكومة حول رأيه في بعض القضايا والتحديات التي تواجهها، وتختلف فيها الاجتهادات. ومن هنا كان المجلس يبادر من تلقاء نفسه للقيام بأبحاث حول موضوعات يعتقد بأهميتها. ولو كانت هذه الأبحاث قد جاءت كإجابات على أسئلة الحكومة، لما كانت تنتظر النشر في تقرير مطول بعد مدة طويلة قد تكون الحكومة تغيرت خلالها، أو تكون قد حسمت الموضوع الخلافي بشكل أو بآخر.
يكلف المجلس حوالي 700 ألف دينار سنوياً، وهو مدعوم مالياًُ من جانب نظيره الإسباني، وقد تعرض لتحديات متعددة، فهو مطالب بإثبات وجوده وتبرير استمراره، ولعل هذا المجلد الذي يصدر قريباً يقدم هذا المبرر.
هذه الملاحظات أولية عاجلة بناء على ما نشر من صدور التقرير وتقديمه إلى الرئيس، وعندما يبر الدكتور جواد العناني بوعده ويرسل لي نسخة من التقرير وتتاح لي فرصة قراءته، سيكون لي عودة إلى الموضوع. وبلغة النواب فإن هذا العمود يأتي بمثابة تسليف لثقة قابلة للاسترداد.