المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43

قرر مجلس نقابة المحامين إقامة دعاوى قضائية على الشركات الملزمة بتوكيل محامين استنادا للمادة 43 من قانون النقابة التي يزيد رأسمالها عن عشرين الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة و50 الف لباقي الشركات.اضافة اعلان


وقال مقرر لجنة الشركات عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد انه يترتب على تلك الشركات غرامات مالية لعدم التزامها بتطبيق القانون، كما يتوجب عليها تعيين محام او مستشار قانوني.

واضاف ان النقابة تهدف من لجوئها للقضاء إلزام الشركات المخالفة بتطبيق احكام قانون النقابة الذي نص على إلزامية توكيل الشركات للمحامين وذلك لضرورة وجود مستشار قانوني للشركة حماية لأصحاب رأس المال.

واوضح ان النقابة ستطالب هذه الشركات قضائياً بتوكيل محامين عنها تجنبا لدفع الغرامة المترتبة عليها، والبالغة 5 دنانير على كل يوم.

واشار ابو زناد الى ان الهدف من هذا التشريع ليس تحصيل الغرامة بقدر اهمية وجود مستشار قانوني للشركة لتجنب مخالفتها للقوانين والوقوع في أخطاء قانونية قد تلحق اضرارا بها.

يشار الى ان نحو 7500 شركة مسجلة لدى النقابة لديها محام او مستشار قانوني.