المركزي العُماني يضع حداً أدنى للقروض التي تقدّمها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الوكيل - أعلن البنك المركزي العُماني في تعميم أصدره اليوم الخميس أن القروض التي تقدّمها المصارف التجارية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا تقل عن خمسة في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية لأي مصرف.اضافة اعلان


وتهدف هذه الخطوة إلى خفض معدّلات البطالة المرتفعة في السلطنة، والتي تزيد عن 24% وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر الدعم المقدّم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكوّناً رئيسياً في المساعي الحكومية الرامية إلى التصدّي لمعدّلات البطالة العالية، التي أفضت إلى حصول اضطرابات في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وتسببت باحتجاجات طفيفة في عُمان عام 2011.
وبحسب التعميم، يتعيّن على المصارف تحقيق هذه النسبة قبل نهاية شهر ديسمبر من عام 2014. أمّا المصارف التي تتجاوز النسبة المُعلن عنها، فلا يجب أن تخفّض نسبها بل يتعيّن عليها زيادة تلك النسب.
وكان النمو في الإقراض المصرفي قد وصل في فبراير إلى 10.9%، وهو أدنى مستوى له في 22 شهراً.
يُشار إلى أن البنك المركزي أعلن أنه قد يدرس رفع النسبة الدنيا هذه لتزيد عن خمسة في المئة، حيث يتعيّن على المصارف العُمانية اعتباراً من يونيو 2013، رفع تقارير شهرية حول القروض المقدّمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس الشورى العُماني قد وافق في شهر فبراير الماضي على زيادة الحد الأدنى للأجور وتخفيض عدد العمّال الأجانب، حيث تسعى عمان، غير المنضوية في عضوية منظمة أوبك، جاهدة إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تحضيراً للانخفاض المتوقع في عائدات النفط نهاية هذا العقد.