المركز المالي لمؤسسة الضمان الإجتماعي

رائد الجوهري - من خلال مطالعة التقارير السنوية للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يتبين أن نسب الزيادة في أعداد المؤمن عليهم الفعالين تراكمياً تراوحت ما بين 4.25% - 14.03% للفترة الواقعة ما بين 1999 – 2011، أما متوسط نسبة الزيادة السنوية للفترة ذاتها فقد بلغ 8.73%، وبالرغم من ذلك إلا أن حجم النمو يُعتبر ضعيفاً وغير كافياً لضمان ديمومة المؤسسة خاصة في ظل نمو النفقات التأمينية بنسب أعلى من نمو الإيرادات التأمينية في السنوات الأخيرة بحسب التصريحات لمسؤولي المؤسسة، مما يشير إلى وجود تقصير داخل المؤسسة لزيادة حجم أعداد المشتركين وبالتالي الإيرادات التأمينية، وبدليل وجود عشرات الآلاف من الأشخاص المشتغلين بحسب الأرقام الرسمية بدون أن تسمع بهم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، مما أثر سلباً على الإيرادات التأمينية وبالتالي على المركز المالي للمؤسسة وديمومتها، وهذا ما أكده أكثر من مرة مدير المركز الإعلامي عندما صرّح وقال: (تُقدّر المؤسسة الإشتراكات الضائعة نتيجة التهرب من الشمول بالضمان بما يزيد على (100) مليون دينار سنوياً) بالإضافة إلى تصريحاته بخصوص المديونية التراكمية حيث قال: (إن المديونية التراكمية المترتبه للمؤسسة اضافة اعلان

على المنشآت المسجلة في الضمان تزيد عن ( 120 ) مليون دينار منها (10) ملاين دينار مستحقات للضمان على عدد من البلديات في المملكة(.

عند توزيع أعداد المؤمن عليهم الفعالين تراكمياً للفترة ذاتها بحسب جنس المؤمن عليهم فنجد أن نسبة الذكور تراوحت ما بين 74.28% - 79.91%، وبالمتوسط 75.62%، بينما نسبة الإناث فتراوحت ما بين 20.09% - 25.72%، وبالمتوسط 24.38%، وحتى تستطيع المؤسسة من تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع أصحاب العمل على تشغيل المرأة في القطاع الخاص وحمايتها من الإستغناء عن خدماتها في حال زواجها أو قرب استحقاقها إجازة الأمومة، أوجدت تأمين الأمومة الذي يطبق على جميع المؤمن عليهم اعتباراً من 1/9/2011 باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وعلى أن تحسب الإشتراكات الشهرية عن هذا التأمين بنسبة 0.75% من أجور المؤمن عليهم، وتتحملها المنشأة وحدها عن كافة العاملين لديها ذكوراً وإناثاً.

ولتفصيل الموضوع بعض الشيء، بلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين في القطاع الخاص (460) ألف و (513) ألف للعامين 2011 و 2012 على التوالي، منهم 25% إناث، أي ما يعادل (115) ألف و (128) ألف تقريباً على التوالي، وإذا أخذنا بعين الإعتبار متوسطات الأجور وبعض التحوطات المختلفة في الموضوع، فنجد أن إيرادات المؤسسة من هذا التأمين ستبلغ بحدود 3.15 مليون دينار للعامين 2012 و 2013، وعند حدوث ما يقرب من 1750 حالة ولادة سنوياً، سنجد أن نفقات المؤسسة سوف تتجاوز إيراداتها من تأمين الأمومة.

في أكثر من مناسبة، صرّح مدير المركز الإعلامي في المؤسسة بأن نسبة النمو في النفقات التأمينية فاقت نسبة النمو في الإيرادات التأمينية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما يُشكّل تحدياً أمام مستقبل الضمان وديمومته، والهدف الواضح من وراء هذه التصريحات المتكررة هو استمرارية معاقبة متقاعدي المبكر بعدم ربط رواتبهم التقاعدية بمعدلات التضخم، ولكن عند الرجوع إلى التقارير السنوية من عام 2008 ولغاية 2011 بالإضافة إلى التصريحات الرسمية للمؤسسة حول الأرقام الإحصائية لعام 2012، تبين ما يلي:

14.74% متوسط نسبة نمو الإيرادات التأمينية للأعوام الأربعة الماضية.
12.62% متوسط نسبة نمو النفقات التأمينية للأعوام الأربعة الماضية.
11.90% متوسط نسبة نمو إجمالي النفقات العامة (التأمينية والإدارية) للأعوام الأربعة الماضية.
25.62% متوسط نسبة نمو فائض المساهمات التأمينية للأعوام الأربعة الماضية.

أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فنجد أن اللجنة الثلاثية للأجور في وزارة العمل (الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة) قد قررت خلال شهر تشرين أول 2008 برفع الحد الأدنى للأجور من 110 دنانير شهرياً إلى 150 دينار شهرياً إعتباراً من بداية العام 2009، وبتاريخ 24/12/2011 قررت برفع الحد الأدنى للأجور من 150 دينار شهرياً إلى 190 دينار شهرياً إعتباراً من 1 شباط 2012.

وبالعودة إلى الجداول الإحصائية في التقارير السنوية للمؤسسة، فقد أظهر التقرير السنوي 2011 بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين كما في 31/12/2011 ممن يتقاضون أجراً شهرياً أقل أو يساوي 150 ديناراً شهرياً قد بلغ 126526 مؤمن عليه وبنسبة 13.2% من إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين، موزعين بحسب الجنسية
56703 مؤمن عليه أردني، و 69823 مؤمن عليه غير أردني.

ما سبق يؤكد بأن هناك عدد كبير جداً من المؤمن عليهم لا زالوا يتقاضون أجراً شهرياً دون الحد الأدنى، ودليل ذلك وجود الفئة في الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تصريحات مدير عام المؤسسة مؤخراً بأن المؤسسة تتعامل مع المؤمن عليهم بموجب الحد الأدنى للأجور حتى وإن بلغ أجر بعضهم دون ذلك، أي أن المؤسسة تطالب المؤمن عليهم من هذه الفئة بنسبة الإشتراك من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي تصبح النسبة المقتطعة من المؤمن عليهم أعلى من 5.5%.

ما هي الإجراءات التي قام بها وزير العمل لتصويب أوضاع هذه الفئة كونه يترأس مجلس إدارة مجلس المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي؟!

بلغ متوسط نسبة النمو لأعداد المؤمن عليهم الفعالين تراكمياً (1999-2012) بحدود 8.47%، بينما بلغ متوسط نسبة نمو أعداد المتقاعدين تراكمياً لذات الفترة بحدود 9.06%، انخفضت هذه النسب خلال الخمسة الأعوام الماضية لتصبح 6.76% و 7.18% على التوالي، مما يشير ويؤكد على وجود تقصير في عمل المؤسسة لزيادة أعداد المؤمن عليهم بنسبة أعلى من زيادة أعداد المتقاعدين طيلة الخمسة عشر عاماً الماضية، وهذا بالنهاية أدى إلى انخفاض نسبة المؤمن عليهم الفعالين إلى المتقاعدين من 6.76 : 1 لتصل إلى 6.49 : 1، مما يستدعي دق ناقوس الخطر بضرورة وضع النقاط على الحروف داخل المؤسسة من خلال إعادة الهيكلة.

من ناحية أخرى، تشير التقارير السنوية للمؤسسة بأن متقاعدي القطاع العام هم من يستنزفون أموال المؤسسة سنوياً وليس القطاع الخاص، وللتوضيح أكثر سيتم تناول البيانات الإحصائية للأعوام الثلاثة (2009 و 2010 و 2011) كما يلي:

بلغ عدد المتقاعدين لعام 2009 تراكمياً 118306 متقاعد، منهم 55493 متقاعد من القطاع العام وبنسبة 46.91% من إجمالي أعداد المتقاعدين تراكمياً، أما متقاعدي القطاع الخاص فقد بلغوا 40113 متقاعد وبنسبة 33.91% من إجمالي أعداد المتقاعدين تراكمياً، وبلغ عدد المتقاعدين لعام 2010 تراكمياً 128130 متقاعد، منهم 59548 متقاعد من القطاع العام وبنسبة 46.47% من إجمالي أعداد المتقاعدين تراكمياً، أما متقاعدي القطاع الخاص فقد بلغوا 43735 متقاعد وبنسبة 34.13% من إجمالي أعداد المتقاعدين تراكمياً، وبلغ عدد المتقاعدين لعام 2011 تراكمياً 135101 متقاعد، منهم 62280 متقاعد من القطاع العام وبنسبة 46.10% من إجمالي أعداد المتقاعدين تراكمياً، أما متقاعدي القطاع الخاص فقد بلغوا 46552 متقاعد وبنسبة 34.46% من إجمالي أعداد المتقاعدين تراكمياً.

لو أخذنا متقاعدي المبكر تراكمياً لذات السنوات لتبين لنا بأن متقاعدي القطاع العام هم أيضاً من يشكلون العبء الأكبر على المركز المالي للمؤسسة، وللتوضيح أكثر:

بلغ عدد المتقاعدين مبكراً لعام 2009 تراكمياً 44494 متقاعد، منهم 17971 متقاعد من القطاع العام وبنسبة 40.39% من إجمالي أعداد المتقاعدين مبكراً تراكمياً، أما متقاعدي القطاع الخاص فقد بلغوا 14810 متقاعد وبنسبة 33.29% من إجمالي أعداد المتقاعدين مبكراً تراكمياً، وبلغ عدد المتقاعدين مبكراً لعام 2010 تراكمياً 51252 متقاعد، منهم 20928 متقاعد من القطاع العام وبنسبة 40.83% من إجمالي أعداد المتقاعدين مبكراً تراكمياً، أما متقاعدي القطاع الخاص فقد بلغوا 17056 متقاعد وبنسبة 33.28% من إجمالي أعداد المتقاعدين مبكراً تراكمياً، وبلغ عدد المتقاعدين مبكراً لعام 2011 تراكمياً 55309 متقاعد، منهم 22634 متقاعد من القطاع العام وبنسبة 40.92% من إجمالي أعداد المتقاعدين مبكراً تراكمياً، أما متقاعدي القطاع الخاص فقد بلغوا 18561 متقاعد وبنسبة 33.56% من إجمالي أعداد المتقاعدين مبكراً تراكمياً.

ومن باب التفصيل أكثر سيتم تناول البيانات الإحصائية للمتقاعدين الجدد لذات السنوات كما يلي:

بلغ إجمالي عدد المتقاعدين الجدد لعام 2009 (8418) متقاعد، منهم 7460 متقاعد شيخوخة (وجوبي ومبكر) وبنسبة 88.62% من الإجمالي، منهم 6008 متقاعد مبكر وبنسبة 71.37% من الإجمالي وبنسبة 80.53% من متقاعدي الشيخوخة، وبتوزيعهم بحسب القطاع، كان نصيب القطاع العام منهم 2490 متقاعد وبنسبة 41.44% من عدد متقاعدي المبكر الجدد، ونصيب القطاع الخاص منهم 2162 متقاعد وبنسبة 35.99% من عدد متقاعدي المبكر الجدد، وبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الجدد لعام 2010 (9648) متقاعد، منهم 8592 متقاعد شيخوخة (وجوبي ومبكر) وبنسبة 89.05% من الإجمالي، منهم 6878 متقاعد مبكر وبنسبة 71.29% من الإجمالي وبنسبة 80.05% من متقاعدي الشيخوخة، وبتوزيعهم بحسب القطاع، كان نصيب القطاع العام منهم 2990 متقاعد وبنسبة 43.47% من عدد متقاعدي المبكر الجدد، ونصيب القطاع الخاص منهم 2316 متقاعد وبنسبة 33.67% من عدد متقاعدي المبكر الجدد، وبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الجدد لعام 2011 (7250) متقاعد، منهم 6168 متقاعد شيخوخة (وجوبي ومبكر) وبنسبة 85.08% من الإجمالي، منهم 4328 متقاعد مبكر وبنسبة 59.70% من الإجمالي وبنسبة 70.17% من متقاعدي الشيخوخة، وبتوزيعهم بحسب القطاع، كان نصيب القطاع العام منهم 1780 متقاعد وبنسبة 41.13% من عدد متقاعدي المبكر الجدد، ونصيب القطاع الخاص منهم 1647 متقاعد وبنسبة 38.05% من عدد متقاعدي المبكر الجدد.

وبالتالي، بلغ إجمالي عدد المتقاعدين الجدد للأعوام الثلاثة 25316 متقاعد، منهم 22220 متقاعد شيخوخة (وجوبي ومبكر) وبنسبة 87.77% من الإجمالي، منهم 17214 متقاعد مبكر وبنسبة 68.0% من الإجمالي وبنسبة 77.47% من متقاعدي الشيخوخة، وبتوزيعهم بحسب القطاع، كان نصيب القطاع العام منهم 7260 متقاعد وبنسبة 42.17% من عدد متقاعدي المبكر الجدد، ونصيب القطاع الخاص منهم 6125 متقاعد وبنسبة 35.58% من عدد متقاعدي المبكر الجدد.

فعندما يتكلم مسؤول المؤسسة عن التقاعد المبكر واستنزافه لأموال المؤسسة وتأثيره السلبي على المركز المالي للمؤسسة، فبحسب ما سبق من أرقام ونسب فإن القطاع العام هو المعني من ذلك وليس القطاع الخاص، والسبب هو قيام المؤسسة بحمل ثقل المسؤولية الكبيرة عن الحكومة بما يتعلق برواتب المتقاعدين في القطاع العام والتي قامت بخصخصة الكثير من مؤسساتها بعد شمول موظفيها بمظلة قانون الضمان الإجتماعي، مما أدى إلى إعادة الهيكلة وإيجاد أنظمة حوافز لتشجيع موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر، وبالمقابل نجد مسؤول الضمان الإجتماعي عاجز عن تحميل المسؤولية للحكومة، فكان الأسهل للمؤسسة إيجاد القانون المؤقت لسنة 2010 ومن ثم إيقاع المزيد من العقوبات على متقاعدي المبكر بصورة عامة بحيث شملت العقوبات متقاعدي القطاع الخاص بالرغم أن متقاعدي القطاع العام هم من يستنزفوا أموال الضمان الإجتماعي، والنتيجة سعي مسؤول المؤسسة على استمرارية حرمان متقاعدي المبكر من زيادة رواتبهم التقاعدية من خلال ربطها بمعدلات التضخم عند تخصيصها عدا عن العقوبات الأخرى التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على مواد القانون ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

*زيادة نسبة الخصم بـ 2% مع شمول من تجاوز من العمر 59 عاماً بنسبة خصم مقدارها 1% بعد أن كانت هذه الفئة معفاة سابقاً.
* زيادة عدد الإشتراكات الذكر من 216 إلى 252 اشتراكاً، وزيادة عدد اشتراكات الأنثى من 180 إلى 228 اشتراكاً.
* تخفيض معامل المنفعة من 2.5% إلى 2% للمبلغ الذي يزيد عن 1500 دينارمن متوسط الأجر.
* زيادة السنوات لإحتساب متوسط الأجر من 24 شهراً إلى 60 شهراً.
* خصم نسبة ما بين 15%-40% من إجمالي الراتب التقاعدي للمبكر عند عودته للعمل، مما يعطي انطباع واضح للمتقاعد المبكر بأن المؤسسة لا زالت تمنعه من الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر وأي دخل آخر ناتج عن العمل مجدداً.
* تم حرمان المتقاعد المبكر من 50% من الزيادة العامة والبالغة 40 ديناراً حتى بلوغه سن الشيخوخة.
* والنقطة الأهم، هو أن نسبة الخصم عند تخصيص الراتب التقاعدي للمبكر غير مستردة عندما تقوم المؤسسة بإعادة احتساب راتبه عند وصول المتقاعد لسن الشيخوخة.

وبعد كل ما سبق من عقوبات وظلم واقع على متقاعدي المبكر، نجد أن مدير المركز الإعلامي للضمان الإجتماعي يستغل كل الفرص المتاحة له في ورشات العمل والمحاضرات التي يشارك بها في توجيه الإساءات لمتقاعدي المبكر، فقال مدير المركز الإعلامي: (إن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل والاستمرار فيه، وليس التقاعد في سن مبكّرة، باعتباره العمل قيمة في حياة الإنسان وحقاً أساسياً من حقوقه، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله وصون كرامته الإنسانية)، فهذه العبارة لا معنى لها سوى أن كل من تقاعد مبكراً قد فقد كرامته الإنسانية كونه لم يصونها بخروجه على التقاعد المبكر. والطامة الكبرى هو تشبيه المتقاعد المبكر بالمتسول عندما قال: (فالسعي في طلب الرزق فريضة على كل مسلم لكي ينفع نفسه وأهله ووطنه ويكون إنساناً منتجاً ومواطناً صالحاً نافعاً في مجتمعه، وفي الحديث الشريف (لأنْ يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاه أو منعه)).

عندما تم توجيه السؤال لمدير عام الضمان الإجتماعي حول عدم صدور التقرير السنوي 2012 للمؤسسة، فكان الرد بسبب وجود خطأ طباعي، فهل الخطأ الطباعي يؤخر صدور التقرير عشرة أشهر؟! وهل الخطأ الطباعي يمنع صدور التقرير السنوي 2012 لصندوق الإستثمار، أم أن تعطيل إصدار التقريرين أمر لا بد منه لحين الإنتهاء من صدور القانون الدائم بعد أن يتم حرمان متقاعدي المبكر من ربط رواتبهم التقاعدية بمعدلات التضخم عند تخصيصها؟!

هل تجرؤ المؤسسة على نشر البيانات التي تم الإستناد عليها لإجراء الدراسة الأخيرة من خلال منظمة العمل الدولية؟! أم أنها سر كونها بيانات تاريخية لا تصلح لإجراء دراسات حديثة إلا بخصوص ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم لتكون النتيجة مأساة بكل معنى الكلمة؟!

لماذا لا تقوم المؤسسة على نشر تفاصيل المدخلات والمخرجات للدراسات الإكتوارية على موقعها الألكتروني الرسمي؟!