"المستهلك" تثمن قرار الحكومة بتخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية

الوكيل - ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قرار الحكومة بتخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية مما له من اثر ايجابي على الحياة المعيشية للمواطنين وتخفيض انفاقهم على هذه المأكولات وانعكاسها ايجابيا على مستوى مبيعات هذه المنشأت .اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا ومنذ بداية العام وبعد اجراء دراسات معمقة حول الاصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية وهي معفاة من الضريبة العامة على المبيعات اجرينا عددا من الدراسات الميدانية لهذا القطاع وتبين من خلالها ارتفاع الاسعار مقارنة مع الكلف الاولية رغم ارتفاع الكلف التشغيلية وان القيمة المضافة والمتمثلة من هذا الاعفاء بايصاله للمستهلك لم تتحقق ما دفعنا للمطالبة من الحكومة بضرورة اعادة دراسة الاسعار وهو ما كان من قبل الحكومة السابقة .

واضاف عبيدات ان حماية المستهلك وهي عضو رئيسي في اللجنة قدمت كافة الدراسات والتوصيات العلمية القابلة للتطبيق رغم محاولات البعض الالتفاف على القرار وتمييع القضية حتى بداية شهر تموز حيث اعلنا من خلال بيان صحفي مطالبتنا باقرار التخفيض خلال مدة زمنية محددة وهو ما كان حيث استجاب رئيس الوزراء لمطالبتنا مشكورا وشكل لجنة برئاسة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوية عددا من الاطراف ذات العلاقة ومن ضمنها حماية المستهلك وقد تدارست اللجنة على مدار ثلاثة اجتماعات وتم الاخذ بالتوصيات القاضية بتخفيض الاسعار بنسب معينة .

وبين عبيدات ان من هذه التوصيات التي تبنتها حماية المستهلك هي تكثيف الرقابة على هذه المنشأت من قبل لجنة رقابية موحدة تكون حماية المستهلك عضوا فيها بالاضافة الى ضرورة وضع ملصق على ابواب هذه المنشأت يوضح تصنيف المنشأة سياحي او شعبي حتى يعي المواطن ماهية هذه المنشأة وان توضع قائمة الاسعار في مكان واضح للعيان مما يجعل المواطن يقدر القيمة المالية التي سيدفعها والتأكيد على جودة ونوعية الصنف الغذائي بعيدا عن الغش التجاري وايجاد قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بامن المواطن الغذائي او التلاعب بالاسعار واعادة دراسة الكلف الاولية والتشغيلية سنويا .

واوضح عبيدات ان دور حماية المستهلك لا يقتصر على المطالبة بالتخفيض بل سيكون هنالك متابعة لتطبيق القرار والالتزام به والابلاغ عن المخالفات واتخاذ الاجراء اللازم وان مثل هذه القرارات ستنشط العملية التجارية والشرائية وسيكون لها اثر ايجابي حتى على مستوى السياحة الداخلية حيث ان كثير من المواطنين يتناولون هذه الاطعمة من قبل المطاعم الشعبية سواء في ايام العطل او في رحلاتهم الداخلية وستقوم حماية المستهلك بتوعية اعلامية للمواطنين مع نشر ارقام الهواتف الخاصة بالجمعية لتلقي الشكاوى من خلال وحدة الشكاوى التابعة للجمعية .

واشاد عبيدات بدور الحكومة وتعاونها المستمر والمثمر مع حماية المستهلك وسماعها لكل الشكاوى والقضايا التي تتبناها حماية المستهلك وهذه هي التشاركية الايجابية التي من شأنها الوصول الى قرارات صحيحة ومدروسة ولها اثر ايجابي على كافة الاطراف مبينا ان حماية المستهلك ومن خلال مركز الدراسات التابع لها ستقوم بطرح عدد من القضايا المتعلقة بالمستهلك وارسال هذه الدراسات والتوصيات للحكومة .

كما تقدم الدكتور عبيدات بالشكر الجزيل للمواطنين الذين منحونا ثقتهم وتواصلهم الدائم مع الجمعية في متابعة هذا الامر والشكر الموصول بالعرفان لكل وسائل الاعلام المحلية التي تتبنى قضايا حماية المستهلك وتوعية المواطنين .