المسودة النهائية لـ «ضريبة الدخل»

انجزت الحكومة المسودة النهائية لمشروع قانون ضريبة الدخل التي كانت قد عدلتها اكثر من مرة بعد ان كشفت ملامحها قبل شهرين تقريبا ، حينها ثارت زوبعة من الانتقادات حول الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها النسب الضريبية على عدد من القطاعات الرئيسية .اضافة اعلان

المسودة النهائية تشمل تعديلات مهمة عن سابقتها لعل ابرزها هو العودة الى مبدا المساواة الضريبية بين القطاعات الكبرى والمقصود بها قطاعات الاتصالات والبنوك والتامين والتعدين والوساطة المالية وشركات الخدمات المالية ، وتحديد الضريبة عليهم بنسبة 35 بالمئة بعد ان كانت في المسودة الاولى 40 بالمئة .
فيما يتعلق بالافراد جرى تعديل بسيط على الضريبة المقتطعة عليهم بحيث اعفت الحكومة الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لايزيد على تسعة آلاف دينار للمكلف وتسعة آلاف دينار لزوجه، مانحة الشخص الطبيعي المقيمم اعفاء بمقدار الفي دينار عن كل شخص معال ولغاية 3 اشخاص.
ومنحت الشخص الطبيعي المقيم اعفاء لا يتجاوز مقداره الفي دينار عن عقد ايجار السكن الخاص به، اضافة ان للمكلف او لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى احكام بنود القانون، على ان لايزيد الاعفاء الممنوح في جميع الاحوال على 24 الف دينار، وهو امر يتشابه مع الوضع الحالي المعمول به في قانون ضريبة الدخل من حيث الاعفاءات تقريبا.
لاشك انه لايوجد قانون ضريبي يرضي كافة القطاعات ، فهذا امر صعب في ظل تضارب الصالح الاقتصادية وتشابكها في كثير من المجالات ، ومن هنا يتوقع ان يكون هناك حديث شائك خلال الفترة المقبلة حول النسب الضريبية ، حتى لو جرى تخفيضها ، فالامر سيان في النقاش مع حالة الرفع ايضا .
ما يحتاج اليه المجتمع والحكومة معا في موضوع الضريبة هو الاتفاق على حوار منطقي حول المبادئ العامة لقانون الضريبة ، وفهم كيفية ربط هذا القانون بعملية التحفيز الاقتصادي المنشود ، لان اي قانون اقتصادي يجب ان يكون له هدف تنموي ، ويساهم في تحفيز الاقتصاد واخراجه من حالة التباطؤ التي يعيشها بفعل عوامل داخلية وخارجية معا .
من المفترض على اي قانون جديد ان يكون قد درس الاختلالات التي كانت في القانون السابق وتجاوزها ، فمسالة الاعفاءات الضريبية التي كانت تمنح عن اليمين وعن الشمال ، لغاية الان لم تخرج على المجتمع اي دراسة علمية وعملية تبين اهميتها في جذب الاستثمارات، رغم الشكوك والانتقادات التي وجهت الى مبدا الاعفاءات الضريبية في المملكة ، باعتبارها لا تساعد على اقامة مشاريع استثمارية بقدر ما تفيد اشخاص معينين ، لذلك فان الغاءها او تخفيضها او التشدد في منحها يجب ان يكون مبررا بدراسة حالة توضح ان الاقتصاد لا يستفيد من تلك الاعفاءات من حيث زيادة المشاريع ام لا.
مبادئ الحوار الضريبي يجب ان تكون بمعزل عن الشعارات الشعبية ، فاذ كان القانون السابق يعفي 95 بالمئة من الافراد من الضريبة ، والقانون الحالي يخفض هذه النسبة الى 88 بالمئة ، فما هي المشكلة الاقتصادية بانضمام فئة جديدة من المجتمع الى الضريبة اذا كان دخلهم قد زاد فعلا وبات يستحق الدفع؟ ، الامر بحاجة الى نقاش عقلاني وباجواء تبحث عن سبل احداث نمو في الاقتصاد الوطني.