المصري : قانون البلديات أمام النواب خلال أسبوعين

الوكيل - أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون البلديات لمجلس النواب خلال مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين كحد أقصى، مشيرا إلى أنه يمر الآن في المرحلة النهائية من التدقيق اللغوي والتنظيم الشكلي للقانون.اضافة اعلان


وبين الوزير خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية أمس برئاسة النائب خميس عطية والمخصص لمناقشة قانون مؤقت رقم 79 لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية أن الأسباب التي تقف وراء تأخر الحكومة في إرسال القانون للمجلس يعود إلى قيام الهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة التي ستشرف على الانتخابات وإدارتها وكان لا بد من مناقشتها مع اللجنة الوزارية وديوان التشريع والرأي، بالإضافة لحضور الهيئة المستقلة للانتخاب حيث تم التوافق على بعض الملاحظات والاختلافات على ثماني ملاحظات أخرى الأمر الذي دفعنا إلى رفع التقرير النهائي لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع يضم جميع الإطراف لمناقشة جميع الملاحظات التي تم الاختلاف عليها سابقا حيث تم إقرارها بتوافق الجميع مما أدى إلى الانتهاء من مشروع قانون البلديات وهو الآن في مرحلة التدقيق اللغوي والشكلي وسيرسل للبرلمان خلال مدة زمنية قصيرة.

من جانبه قال النائب عطية إن مناقشة القانون المؤقت يأتي التزاما بتطبيق نصوص التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011 والتي تستوجب القيام بإقرارها بوقت محدد، مشيرا إلى انه لا يوجد تعارض ما بين قانون تنظيم المدن والقرى وقانوني البلديات واللامركزية المنتظر إرسالهما من الحكومة للبرلمان باستثناء المواد المتعلقة بإعادة تشكيل اللجان وهو أمر من السهل معالجته خلال مناقشة القوانين الثلاثة.

وأكد المصري أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ربما يتعارض في بعض مواده مثل إعادة تشكيل اللجان مع قانوني البلديات واللامركزية ، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المعنية في إخراج القانون كونه صاحب الصلاحية بذلك والحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات القانونية والتشريعية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة التنظيم العمراني أشار المصري إلى انه سيرسل بعد إقرار البرلمان لقانوني البلديات واللامركزية.

وبدورهم أشاروا أعضاء اللجنة إلى أن إقرار قانوني البلديات واللامركزية سيؤديان إلى تسهيل مهمة أقرار قانون الانتخاب الذي سترسله الحكومة للبرلمان نظرا للأسباب الموجبة للقانونين اللذين يقومان على تعزيز الحكم المحلي بجميع محافظات وألوية المملكة.

الراي