’المعلمين’ تبحث آليات التصعيد والرد على ’التربية’

الوكيل - بحثت نقابة المعلمين ،مساء اليوم السبت، في اجتماع طارئ آليات التصعيد والرد على وزارة التربية والتعليم بسبب عدم استجابتها لتطيبق التفاهمات التي تم التوصل اليها مع الوزارة.اضافة اعلان


عقدت نقابة المعلمين اجتماعا طارئا لإدارات فروع المحافظات في المملكة بحضور نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة وإدارات فروع عمان والزرقاء واربد والطفيلة والعقبة ومعان ومادبا وجرش والمفرق

وقال ممثلو النقابة ان الاجتماع الطارئ جاء لعدم استجابة وزارة التربية والتعليم لأي من التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع نقابة المعلمين وتنصل الوزارة من تنفيذها وما نتج عن ذلك من علاقة فاترة بين النقابة والوزارة والتي تتعلق بتأجيل قضايا المعلمين والإهمال بتحقيق مطالبهم .

واضافوا ان الاجتماع كان تشاوري لبحث آليات الرد والتصعيد المناسب بالتعاون مع مجلس نقابة المعلمين ومن خلال العمل على تشكيل لجنة من رؤساء الفروع المشاركة لصياغة التوصيات وارسالها لمجلس النقابة ومتابعة تنفيذها

ووضحوا ان هناك تغول من قبل وزارة التربية والتعليم بحق مطالب المعلمين وعدم تنفيذها، منوهين الى اهمية تعزيز آليات التواصل مع مجلس نقابة المعلمين والوقوف معها بإدارة الملفات

وكانت نقابة المعلمين قد صدرت بيانا في وقت سابق اشارت فيه الى انه وبرغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على تلك التفاهمات إلا أن هذين الملفين الأساسيين ما زالا يراوحان مكانهما ، رغم العديد من الاجتماعات التي عقدت بين نقابة المعلمين ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بملف التأمين الصحي والخدمات الصحية وملف أمن وحماية المعلم .

واشار البيان الى ان الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم ومجلس النواب ممثلا بلجنة التربية ورئيسها آنذاك سعادة النائب د.محمد القطاطشة وسعادة النائب خليل عطية الموقعين مع نقابة المعلمين على التفاهمات معنيون بشكل مباشر بمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات مع الجهات الحكومية المعنية في ملفي التأمين الصحي وأمن وحماية المعلم وبقية الملفات ، ضمن المدة الزمنية المفترضة لها ، حيث ينتظر المعلمون ذلك كما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه النقابة تعليق إضراب المعلمين بتاريخ 30/8/2014م .

وبين البيان ان نجاح التفاهمات جميعها بين المعلمين من جهة والحكومة ومجلس النواب من جهة أخرى مرهون بالتقدم العملي والواضح في هذين الملفين وكما تم الاتفاق عليه من خلال إجراءات واضحة ومحددة يلمس المعلم أثرها على أرض الواقع ، والتلكؤ أو النكوص أو التنصل من مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التفاهمات ، وسياسة عدم الرد على الهواتف أو إغلاقها أو افتعال الأزمات من بعض المسؤولين ، كل ذلك سيعيد الأمور إلى مربعها الأول ويحملهم كامل المسؤولية أمام المجتمع الأردني وأمام جميع الهيئات والجهات الرسمية والشعبية والإعلامية التي وعت ودعمت تعليق إضراب المعلمين بناء على تلك التفاهمات ، وعندها سيتحمل المسؤول المعني تبعات ذلك .