المفروض والمطلوب حيال صندوق النقد ..

أسئلة تطرح في الأوساط الاردنية حول مهمة صندوق النقد الدولي واهدافه بعد ان انتفض الشباب على الدوار الرابع ومعظم المحافظات في اسبوع من التعبير الراقي يعادل دهرا، وادى الى اقالة حكومة د.الملقي، وسحب قانون ضريبة الدخل 2018 الذي وصف بأنه جائر، وتكليف حكومة د.الرزاز، وبالرغم من خيبة أمل الاردنيين لتشكيلة الحكومة الجديدة، الا ان بعض وزرائها يمارسون نفس الاسلوب السابق في التهويم وإطلاق تصريحات سئمها عامة المواطنين، وزاد الطين بلة عودة منهم التمهيد لطرح قانون ضريبة دخل جديد سيكون مماثلا للقانون السابق الذي سحب تحت وطأة ضغط شعبي حقيقي.اضافة اعلان

تسريبات على مراحل حول عودة بعثة صندوق النقد الدولي الى عمان تارة بهدف تنفيذ دورات تدريبية لتجميل صورة الصندوق البشعة محليا وفي معظم دول العالم، وتارة ثانية إجراء ( سريا ) مراجعة اداء الاقتصاد الاردني وتقديم دفعة هزيلة من الاموال، وتارة ثالثة تسريب معلومات مفادها ان الصندوق غير راض عن سحب الحكومة لمشروع قانون الضريبة، ربما لا يمنح الاردن شهادة ائتمان فهي لا تسمن ولا تغني امام الدول المانحة فالقروض والمنح تخضع لشروط قاسية تطلبها الدول المانحة..هذه السيناريوهات كله مؤلمة ومدروسة تحاول إبعادنا عن جوهر المرحلة التي نجتازها.
هذه التسريبات تضعف صورة الحكومة امام الاردنيين وكذلك امام الصندوق، فالحكومة مدعوة للدفاع عن مصالح المواطنين واستقرار البلد ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وان شروط ومتطلبات صندوق النقد قادتنا الى تأزم وتوتر شبه مستمر طول العقود الثلاثة الماضية، واننا امام مرحلة مفصلية علي الحكومة ان تضع حدا لتمادي مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد، وفي هذا السياق هناك دول كثيرة رفضت شروط الصندوق الدولي، واستطاعت الافلات من محنتها المالية والاقتصادية.
الحكومات والنواب لهم مهمة واحدة تكاملية هي الدفاع عن المصالح الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصة او الفئوية، وان تجارب السنوات الفائتة اثبتت ضعف الاعتماد على البعد الخارجي من منح ومساعدات وقروض (ميسرة)، وان الاعتماد على البعد الداخلي هو الحل الناجع حتى لو كان مضنيا وصعبا في البداية، فالانفتاح المجاني والاستعجال دفعنا الى الوراء، وخسرنا قدرتنا على التحمل وفقدنا المبادرة في الوصول الى حلول محلية الصنع، لذلك بدأنا بالاقتراض الميسر الى منطقي وصولا الى قروض مرتفعة الكلفة ومرهقة، وبلغت خدمة الدين 15% نسبة الى حجم الموازنة.
اليوم نقف جميعا امام مفترق طرق.. إما البدء بمعالجات حقيقية، والعودة خطوتين الى الوراء على قاعدة سلوك طريق جديد آمن بعيدا عن التغول الخارجي علينا، أو نفقد كل شيء ونهرول الى المجهول وهذا اكبر خطر يهددنا في ظل ظروف شديدة الصعوبة.