الملقي : سنسير بمشاريع تحلية المياه ولن ننتظر أحداً

اطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارته اليوم الاربعاء الى وزارة المياه والري على الخطط والبرامج التي اعدتها الوزارة لمواجهة التزويد المائي خلال عام 2018 وكذلك خطة الصيف والمشاريع التي تنفذها.

واكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير المياه والري علي ظاهر الغزاوي وكبار موظفي ومسؤولي وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ان الحكومة مهتمة بدعم قطاع المياه وتمكينه من مواجهة الطلب المتزايد على المياه، وستعمل على توفير كافة الامكانيات اللازمة لانجاح جهود الوزارة في تجاوز جميع التحديات حيث ان المياه وشحها يعتبر تحديا استراتيجيا كبيرا لنا في الاردن.

• تعميم من رئيس الوزراء هاني الملقي

ولفت الى ان تزويد جميع مناطق المملكة بالمياه في كافة الاوقات ولاسيما في فصل الصيف الذي يزيد فيه الطلب على استهلاكها امر في غاية الاهمية خاصة وان هذا الصيف يتلو موسم شتاء متوسط من حيث كميات الامطار.

واكد الملقي اهمية التركيز على الادارة السليمة لموارد المياه في الاردن في ضوء الزيادة المتوقعة في الطلب عليها مع التوقعات بموسم سياحي جيد وارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان المبارك فضلا عن اثر اللاجئين السوريين.

ولفت رئيس الوزراء الى اهمية وضع خطط محكمة وتعزيز البرامج قصيرة المدى التي تعدها الوزارة للتعامل مع التحديات المائية خلال الاشهر القادمة ومعالجتها باسرع وقت ممكن وخطط وبرامج طويلة الامد تستشرف الوضع المائي في المملكة وتتوافق مع رؤية الاردن 2025، مؤكدا بهذا الصدد ان العمل في الوزارة هو عمل تكاملي ومؤسسي يبنى على الخطط والانجازات التي تحققت.

وشدد الملقي على ان المياه والغذاء والطاقة اولويات مجتمعية لا بد من التفاعل معها بكل فعالية، لافتا الى ان اسعار الغذاء تشير الى انخفاضها بنسبة 5 الى 7 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية آذار الماضي نتيجة انخفاض اسعارها عالميا.

واكد رئيس الوزراء اهمية التوسع في برامج تحلية المياه لمواجهة الطلب المتزايد على المياه لغايات الشرب والاستخدامات الاخرى، لافتا الى وجود مشروع ناجح حاليا لتحلية المياه في العقبة سيوفر 5 ملايين متر مكعب سنويا من المياه يخدم الاستثمارات الصناعية والسياحية.

وقال 'سنسير بمشاريع التحلية ولن ننتظر احدا'، لافتا إلى ضرورة ضمان عدالة التوزيع بين كافة مناطق المملكة وحماية مقدرات المياه، مؤكدا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تسعى لتنفيذ عدد من المشاريع المائية التي ستكون كفيلة بتلبية الاحتياجات المائية خلال الاعوام القادمة لكافة الاستخدامات.

وعرض وزير المياه والري علي ظاهر الغزاوي لابرز التحديات التي من اهمها الفجوة بين المتاح والمطلوب وآثار اللجوء السوري والتاثيرات المناخية وتراجع الهطول المطري وتحديات الطاقة، مؤكدا ان الوزارة اعدت خطة كاملة للتعامل مع الواقع المائي ومواجهة ازدياد الطلب خاصة خلال اوقات الصيف وتزايد اعداد السياح والمغتربين.

واضاف ان معدلات الهطول المطري تشهد تراجعا متزايدا خلال الاعوام الماضية، ولم يزد الهطول المطري خلال الموسم الحالي على 78% من المعدل العام للامطار والبالغ حوالي 4ر8 مليار متر مكعب سنويا، واثر ذلك على تخزين السدود التي سجلت تراجعا وصل الى اكثر من 30 مليون متر مكعب بطاقة تخزين كلية 133 مليون متر مكعب العام الحالي بنسبة 39% مقارنة مع 50% العام الماضي بطاقة تخزين 162مليون متر مكعب.

وأشار الى أن الطاقة التخزينية للسدود ارتفعت بعد انجاز عدد من السدود الى 336 مليون م3 حاليا، والعمل جار لرفعها الى طاقة 400 مليون م3 بحلول العام 2020.

واوضح ان الوزارة نفذت 132 مشروعا بقيمة 3 مليارات دينار خلال الاعوام العشرة الماضية لتوفير 566 مليون متر مكعب اسهمت بشكل كبير في تحسين الواقع المائي والتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مبينا ان قطاع المياه يحتاج لمزيد من الدعم لمواجهة ازدياد الطلب عليها.

وقال الغزاوي ان تاثيرات اللجوء السوري ما زالت تؤثر بشكل كبير على كافة القطاعات الحيوية في المملكة وخاصة قطاع المياه، وارتفع الطلب في جميع مناطق المملكة بنسبة تزيد على 22% مع العوامل الاخرى التي تشكل عوامل ضاغطة على ارتفاع مستوى الطلب على المياه خلال اوقات الصيف، وهي الزيادة السكانية ومحدودية المصادر والجفاف وتأثيرها على الينابيع وتزامن شهر رمضان مع الصيف والانقطاعات غير المبرمجة للتيار الكهربائي اضافة الى الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة على مختلف مصادر المياه في المملكة.

واضاف ان الوزارة اتخذت عدة اجراءات في جميع محافظات المملكة لتلافي وتجاوز جميع الاختلالات وحل كافة المشكلات التي شهدها الصيف الماضي، منها تحسين شبكات المياه ورفع كفاءتها وايصال المياه بعدالة للجميع واستمرارية تزويد الخزانات الرئيسة بالمياه والابقاء على جاهزية فرق الصيانة والتشغيل والمحطات والمصادر للعمل باقصى طاقة خلال اوقات الذروة.

واكد ان الوزارة ستستمر بتزويد مياه الري للمزارعين في مناطق الاغوار بكميات كافية للزراعات في مناطق الوادي، وستستكمل خطة لتأهيل آبار عديدة في مختلف مناطق المملكة للمحافظة على مستوى التزويد المائي فيها. واشار الى انه في محافظة البلقاء تم زيادة كميات المياه لمناطق الشونة الجنوبية بطاقة 150 مترا مكعبا/ ساعة وحفر آبار جديدة في دير علا بطاقة 120 مترا مكعبا بالساعة وتشغيل محطة ظهرة الرمل لتحلية المياه بطاقة 95 مترا مكعبا بالساعة، وإعادة تأهيل آبار راجب في الاغوار الوسطى.

وفي الكرك تم تشغيل مشروع الموجب بكامل طاقته 500 متر مكعب بالساعة وتأهيل آبار اللجون والسلطاني وتشغيل بئر جديد لغور الصافي، وفي الطفيلة تم تشغيل آبار في الحسا بطاقة 160 مترا مكعبا بالساعة وآبار زبدا بطاقة 170 مترا مكعبا بالساعة، وفي معان تم تشغيل آبار الجثة بطاقة 140 مترا مكعبا بالساعة وآبار السطح بطاقة 80 مترا مكعبا بالساعة وبئر سمنة بطاقة 70 مترا مكعبا بالساعة وفصل دبة حانوت عن مريغة وتشغيل بئر الجفر الريادي 100 متر مكعب بالساعة وتأهيل آبار نجل بالشوبك 65 مترا مكعبا بالساعة، وآبار العبدلية بالبترا 30 مترا مكعبا بالساعة.

وفي محافظات الشمال تم البدء بتحلية مياه سد كفرنجة وزيادتها بطاقة 100 متر مكعب بالساعة وتشغيل خطوط ناقلة في عجلون وزيادة حصتها من محطة صمد بطاقة 200 متر مكعب بالساعة خلال الصيف، وفي جرش تم تشغيل خطوط ام اللولو جرش وزيادة حصتها بطاقة 150 مترا مكعبا بالساعة وتشغيل بئر 7 وتوسعة محطة مشتل فيصل بطاقة 120 مترا مكعبا بالساعة، وفي اربد تم تأهيل محطة حريما وتعزيز عدد من المصادر الاخرى في مختلف المناطق وادخال آبار النعيمة لتزويد جزء من مخيم الحصن والمناطق المجاورة ونقل كميات اضافية من مناطق الى اخرى داخل المحافظة.

واكد الغزاوي ان الوزارة تمضي قدما بتنفيذ حملة احكام السيطرة التي حققت نتائج كبيرة حيث تم ردم اكثر من 20 بئرا مخالفا خلال العام الحالي ليرتفع اجمالي الآبار المردومة منذ انطلاق الحملة الى 1036 الآبار المخالفة وكذلك ضبط 62 حفارة مخالفة وإزالة اكثر من 1400 اعتداء على خطوط المياه ليرتفع اجمالي الضبوطات الى 38213 من الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسة والفرعية في كافة مناطق المملكة.

وثمن كافة الجهود الرسمية والاهلية لارساء القانون وحماية مصادر المياه، مشددا على ان تطبيق احكام القانون وتنفيذ العقوبات بحق كل المخالفين هو اولوية لدى الوزارة.

وقدم الامناء العامون لوزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن ومدراء شركات المياه ايجازا حول الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها للتعامل مع التحديات المائية وتعزيز التزويد المائي لكافة المشتركين.-(بترا)