الملكية الأردنية و فرضيات الحلول

على المحك تقف الملكية الأردنية من بين شركات طيران كثيرة تواجه ظروفا صعبة , لكنها تقاوم بفضل الروافع السياسية والمعنوية التي تطوع الحلول الاقتصادية ومن ذلك خطة رفع رأس المال.اضافة اعلان

ليست الملكية وحدها , فصندوق الضمان يواجه تساقط شركات مثلت حتى وقت قريب دجاجا يبيض ذهبا , وفي النظرة الى هذه الشركات تختلف المعايير , فالملكية مثلا ليست «سوبرماركت» كما يقول سليمان الحافظ بصفته رئيسا لصندوق الضمان وهي شركة تجارية يجب أن تربح كما يقول أيضا لكن بصفته رئيسا لمجلس إدراتها.
فرضيات الحلول في أزمة الملكية تنطوي على مخاطر باعتبارها شركة تجارية , لكن هذه المخاطر تزول أمام إعتبارها شركة سيادية بغض النظر عن المعيار التجاري , ويصبح إنقاذها واجبا مستحقا باعتبارها شركة وطنية سيادية.
هل لدى الحكومة تصنيف للشركات التي تساهم فيها مباشرة أو عبر صندوق الضمان ؟, وما هي المعايير التي تحدد إعتبار شركة ما شركة وطنية سيادية تستحق الدعم وأخرى تجارية لا بأس في أن تترك لخسائرها ويكون مصيرها التصفية ؟.
خطة الإنقاذ تتضمن رفع رأس مال الملكية الأردنية بمقدار 200 مليون دينار حتى العام 2019 , تبدأ ب 100 مليون دينار هذا العام تسدد الحكومة نصفها وتطرح النصف الآخر للاكتتاب لمساهمي الشركة الذين سيواجهون خيارين أحلاهما مر , إما الاستنكاف لوقف الخسارة أو المجازفة بالاكتتاب , وفي مواجهة الخيار الأول فإن الحكومة جاهزة للتغطية لترفع ملكيتها في الشركة استكمالا لحلقة سيادية الشركة.
في الاعتبارات الاقتصادية , تجاوزت خسائر الشركة البالغة 115 مليون دينار رأسمالها , والشركة لا تمتلك سوى 19% من أسطولها , ومن بين خطوطها ال 42 العاملة أربعة رابحة , وكلفتها التشغيلية تتجاوز إيراداتها عدا عن ديونها , وإلتزاماتها ويكفي أن نذكر منها كلف إستئجار الطائرات التي إستبعدت أسلوب الاستئجار التمويلي الذي يفضي الى ملكية خصوصا في طائرات البوينغ , التي إستنكفت عن شرائها لضعف السيولة !!.
في الاعتبارات السياسية ليس هناك ما يذكر سوى عبارة الناقل الوطني أو الشركة السيادية , وهو سبب قد يفوق في أهميته النظرة الاقتصادية من وجهة نظر الحكومة لكنه ليس كذلك في البعد الاستراتيجي , خصوصا وأن فرص نجاح خطة الانقاذ تتساوى مع فرص الفشل لتتورط الحكومة ومعها صندوق الضمان في مستنقع دعم لا ينتهي فعودة الحكومة لتملك غالبية أسهم الملكية سيجعلها مسؤولة عن إستمرار الشركة بدعم من الخزينة بغض النظر عن معيار الربح والخسارة.
موضة إعتبار بعض الشركات سيادية دون غيرها ليست حلا إقتصادية , وطالما كانت الحلول السياسية وبالا على الاقتصاد , رغم الاقرار هنا أن المعالجات الاقتصادية موضوع شائك سيحتاج الى حلول مهنية واقتصادية وإدارية وفي حالة الملكية تبدأ بالهيكلة التي لا تستقوي على صغار الموظفين , قبل أن تطال كلف المحطات الخارجية الخاسرة وفيها مدراء مخلدون !!.
من المفارقات في عالم الشركات والطيران خصوصا هو أن الشركات المملوكة من الحكومات أو تلك التي تحظى بدعمها تواصل تحقيق الخسائر بينما تلك التي تدار من القطاع الخاص ولا تتلقى أي نوع من الدعم مستمرة بتحقيق الأرباح وبالتوسع.