المواطنة .. مفتاح الحل

ثمة مبررات ترى زيادة عدد مقاعد القوائم الوطنية ضمن قانون الانتخاب الجديد تأتي في اطار الدمج وتشجيع مكون اجتماعي محدد على المشاركة ولاضفاء «المزيد من التوازن الديموغرافي» على تركيبة مجلس النواب.اضافة اعلان

هذه الالية في التفكير تتجاوز مفهوم المواطنة لصالح تكريس مفهوم المحاصصة وبدلا من انتاج خطاب «دولة لكل مواطنيها» نذهب باتجاه انتاج تصور مفاده «برلمان اكثر تمثيلا للمكونات الاجتماعية وهذا يعني اننا ننزاح وننحاز الى الحصص بدلا من الدمج.
في تقديري ان سؤال الهوية يفقد مبرراته في دولة المواطنة لكنه سؤال يصبح ملتهبا في مجتمع المحاصصة باعتبار ان الحصص تكرس الهويات الفرعية وتنعشها على حساب الهوية الجامعة.
هناك مثل صارخ على هذه المفارقة والافتراق بين الخطابين فحين تتم قراءة تمثيل النائب ممدوح العبادي لسكان الدائرة الثالثة ليس بوصفه نائبا ينتهج خط تكريس المواطنة بل لكونه ينتمي الى مكون ليس له حضور كبير في تلك الدائرة فان هذه القراءة تبدو اسيرة مفهوم المحاصصة ولا تقيم وزنا لمفهوم المواطنة.
لقد كانت المفاجأة غير سارة حين تم رصد التحركات الاولية لتشكيل القوائم الانتخابية اذ كانت طبيعة الاسماء التي ابدت اهتماما في تشكيل القوائم تتناقض مع فلسفة زيادة مقاعد القائمة الوطنية مما يعني ان حل «العدالة» وفق اليات المحاصصة لن تجدي نفعا وان السبيل الوحيد لاشراك الجميع هي انتهاج سياسات تفضي الى تكريس مفاهيم المواطنة و تكافؤ الفرص.
لا تزال المقاربات المطروحة في السوق السياسية قاصرة عن فهم المعضلة الاساسية التي تواجه الاصلاح في الاردن وفي ظني ان مشاركة الحركة الاسلامية – على اهميتها – لن تفيد وحدها في تسريع الاصلاح ما لم يترافق ذلك مع حزمة من السياسات والتشريعات التي يركن اليها في انهاء الهويات الفرعية لصالح هوية جامعة قائمة على مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتكريس المواطنة.
لا احد يجهل الهدف النهائي للاصلاح في هذه المرحلة لكن المقاربات تختلف من مدرسة فكرية الى اخرى بيد ان احدا حتى الان لم يتجرأ على وضع المعضلة الاساسية على الطاولة ليبحثها وهي تتلخص في الاجابة على السؤال التالي: كيف ننتقل بمجتمعنا الاردني من مرحلة سيادة الهويات الفرعية الى انتاج هوية جامعة قائمة على مفاهيم الحق والعدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة.