المومني: لا قرار حكوميا برفع أسعار الكهرباء إلا بمشاورة النواب

الوكيل - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، وجود قرار حكومي برفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى ان البدائل المقدمة حتى الآن 'لا تفي بالغرض'.اضافة اعلان


وأشار المومني في مؤتمر صحفي عقده أمس في دار رئاسة الوزراء، الى ان الحكومة لن تدرس سيناريوهات رفع الكهرباء إلا بالتشاور مع مجلس النواب كما وعد رئيس الوزراء عبدالله النسور.

واضاف إن ديوان التشريع والرأي أقر النظام الاداري الذي يدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة.

وأشار المومني إلى أن النظام سيكون الوريث القانوني لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منسجمة مع سياسة الاصلاح الاداري التي تنتهجها الحكومة.

ولفت إلى أن الحكومة ستبدأ سلسلة الزيارات للمحافظات كل اسبوعين، حيث ستوقع القرارات في الميدان حول القضايا التي تحتاج قرارا حكوميا بهدف اعادة الثقة بالحكومة أمام جموع المواطنين.

وبين المومني أن الحكومة تلقت ما يزيد على ألف طلب للوظائف القيادية العليا السبع التي اعلنت عنها نهاية الشهر الماضي، وستشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية لفرز الطلبات، حيث يرشح لكل وظيفة 10 من المتقدمين تمهيدا لعرضها على لجنة وزارية لاختيار من تنطبق عليهم الأسس والشروط وفق معايير واضحة، منها الشهادات العلمية بواقع 20 علامة، والخبرات السابقة بواقع 30 علامة، بهدف تحقيق العدالة وتطبيق نظام الإصلاح الإداري.

وحول قانوني الانتخاب والاحزاب قال المومني إن الحكومة ستباشر الحوارات والنقاشات حولهما، لبحث التعديلات المنتظرة، بمشاركة جميع القوى السياسية.

وفي ما يتعلق بموضوع الاسرى والمعتقلين الأردنيين في اسرائيل، قال المومني ان الحكومة تتابع من خلال وزارة الخارجية والسفير الاردني في اسرائيل موضوعهم، من حيث دراسة الإفراج عنهم وتأمين ظروف لائقة لهم في السجون.

وحول مؤتمر اصدقاء سورية قال إن المؤتمر سيلتئم في عمان في بحر الاسبوع المقبل، ولن تشارك فيه المعارضة السورية وذلك بالتزامن مع زيارة لوزير الخارجية الاميركية جون كيري إلى المنطقة والأردن.

وفي ما يتعلق بموضوع السفير الاسرائيلي في عمان، قال المومني إن الخارجية الأردنية استدعت السفير وأبلغته رسالة شديدة اللهجة لحكومة بلاده حيث غادر على الفور من مبنى الخارجية الأردنية الى بلاده.

ولم يزد الوزير في الموضوع، بيد أنه أكد أن الأردن لديه خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية في موضوع الاعتداءات على القدس.

واستعرض المومني القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور، حيث أكد المجلس توصيات المجلس الاستشاري للموازنة العامة، التي تضمنت ضرورة الاسراع بإنجاز جدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للعام 2013 قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مع تأكيد ضرورة احداث الوظائف الضرورية والفعلية للدوائر ودراستها دراسة وافية من قبل اللجنة المركزية لشؤون الموظفين.


كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة متخصصة في كل من وزارتي التربية والتعليم والصحة لغايات الوقوف على واقع القوى البشرية في هاتين الوزارتين، لإجراء دراسة علمية تبين الحاجات الفعلية من الوظائف المطلوبة للوزارتين.

وتضمنت التوصيات كذلك تأكيد ضرورة ان يتم التعيين وفق معايير العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، ووفقا لتعليمات تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وشمول مفهوم تطبيق كفاءة الاختيار المبني على الجدارة والاستحقاق، من خلال تطبيق الامتحانات التنافسية على جميع وظائف الخدمة المدنية.

وقال إن مجلس الوزراء استمع الى ايجاز حول الوظائف السبع الشاغرة من وظائف الفئة العليا التي تم الاعلان عنها بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ولمدة اسبوع، والتي قدمت لها مئات الطلبات لغاية الآن.

وأكد المومني أن رئاسة الوزراء ستقوم بتحويل هذه الطلبات الواردة اليها يدويا والكترونيا الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيسا للجنة فرز الطلبات، والتي تضم في عضويتها عددا من الامناء العامين، لتقوم اللجنة بالتنسيب الى اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل لاختيار شاغلي وظائف الفئة العليا، وفق معايير النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما تقرر وضع الوصف الوظيفي لـ53 وظيفة من وظائف الفئة العليا في الدولة، مثلما سيتم الاعلان عن بعض الوظائف الشاغرة في الفئة العليا خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الأميركية الاضافية المخصصة لدعم الموازنة لسنة 2013 بقيمة 200 مليون دولار، والتي تم الاعلان عنها خلال زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للمملكة شهر اذار (مارس) الماضي.

وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة والآثار بالتوقيع على اتفاقية المنحة نيابة عن الحكومة.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر حول الخطوات الاولية للسير بإنهاء العقود للشركات الزراعية في منطقة الديسي.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية لسنة 2013.

واقر المجلس نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان لسنة 2013 الذي جاء بهدف تنظيم مهنة فنيي الاسنان بسبب الزيادة في اعداد الخريجين من حملة الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس ولمعالجة التفاوت في المستويات العلمية والعملية بين ممارسي هذه المهنة.

كما أقر المجلس نظام نادي ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 الذي تم وضعه بهدف تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين ضباط الدفاع المدني وعائلاتهم، كما أقر نظاما معدلا لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2013.


ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية حول موضوع عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة مادبا المنوي إبرامها بين سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا).

وقرر عدم الموافقة على منح شركة مياهنا الاعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها سلطة المياه في ما يتعلق بتنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية.

كما وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمساهمة في مشروع ميناء العقبة الجديد ومشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال وتمويل ميناء الغاز.

ووافق المجلس على تحويل مبلغ 20 مليون دينار من موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لصالح شركة تطوير العقبة، لغايات البدء بتنفيذ مشروع ميناء الغاز النفطي المسال خلال العام الحالي، لتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعمل على تحويل الغاز المسال الى غاز منزلي في اقرب فرصة ممكنة.

كما وافق على رصد مساهمة الحكومة في مشروع ميناء العقبة الجديد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام 2014 – 2016 على ان يتم اعتبار هذه المساهمة استثمارا للحكومة كجزء من رأسمال الشركة التي سيتم انشاؤها لتطوير ميناء العقبة الجديد و/او قرض على شركة تطوير العقبة طويل الأمد يسدد بعد سداد كامل التزامات الشركة الاخرى.

ووافق المجلس ايضا على تحويل المبالغ المخصصة لمشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال / العقبة المرصودة في موازنة وزارة الطاقة الى حسابات شركة تطوير العقبة.

وقرر المجلس اعادة تشكيل اللجنة العليا للقدس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: سمو الامير غازي بن محمد المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد القضاة، وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني.

كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور كامل ابو جابر، وشخصية اسلامية من القدس (يوسف الدجاني)، وشخصية مسيحية من القدس (رائد سعادة).

الغد