(النزاهة النيابية) تحقق في شحنة اسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات

الوكيل - قررت لجنة النزاهة والشفافية النيابية، عقد اجتماع بعد غد الخميس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة خاص بملف اسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات بحسب فحوصات المواصفات والمقاييس.اضافة اعلان


وأشار الرواشدة في تصريح خاص إلى «الرأي» أن اللجنة ستستمع إلى مدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن حول الموضوع وتفاصيله.

يشار إلى أن الزبن أكد أمام اللجنة المالية في مجلس النواب أن الشحنة تتكون من 250 ألف اسطوانة هندية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بحسب 3 فحوصات المؤسسة وأخرين في بريطانيا وألمانيا. وأكد أن اللجنة لن تتوانى في التحقيق في تدخل أي نائب أو أي وزير يضغط لاستخدام شحنة اسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات، إذا ثبتت صحة المعلومات، التي تناولتها بعض وسائل الإعلام.

وحول عدد الشكاوى الواردة للجنة منذ بداية المجلس قال الرواشدة :»يوجدد عدد من الشكاوى، من داخل وخارج المجلس، ومعظمها فردية».

وفي سياق متصل اجتمعت اللجنة أمس برئاسة الرواشدة واعدت خطة لآلية عملها توثيقيه، مؤكدا ان اللجنة ستقوم بدراسة كافة الشكوى والتحقيق فيها وتحويلها الى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، مبينا انها ستعمل على وضع بعض الاجراءات الادارية واللوجستية لتنظيم عملها خلال العام الحالي.

وعلى صعيد اخر واصلت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة ( الحريات العامة والتوجيه الوطني ) امس برئاسة النائب جميل النمري الاستماع لتصورات واقتراحات عدد من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وصحفيين حول قانون المطبوعات والنشر.

وقال النائب النمري ان اللقاء تناول عددا من القضايا المتعلقة بترخيص المطبوعات الورقية والالكترونية وامكانية إحلال مبدأ الإخطار او ضرورة شروط معينة للتسجيل بالإضافة الى أولوية تطوير القانون في قضايا النشر من خلال استحداث نصوص محكمة تحظر توقيف الصحفي وتمنع التحايل على هذا المبدأ انسجاما مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير .

واقترح المحامي خالد خليفة من مركز حماية وحرية الصحفيين على ضرورة وجود نص قانوني يقضي بمنع ملاحقة الصحفي نتيجة ادائه لعمله المهني الا بموجب قانون المطبوعات والنشر وليس بقانون العقوبات مشيرا الى اسقاط دعوى الحق العام عند اسقاط الحق الشخصي .

الدكتور علي الدباس من المركز الوطني لحقوق الإنسان دعا الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالحريات واستقلالية المؤسسة الاعلامية وان لايحاكم اي شخص الا امام قاضي مدني لا امام محكمة امن الدولة.

واتفق المجتمعون بحسب النمري على اعتبار قضايا المطبوعات والنشر قضايا حقوقية وليست جزائية، مبينا ان اللجنة ستاخذ بكافة المقترحات والتعديلات وتقدمها للمجلس الذي بدوره سيرسلها للحكومة من اجل اقرار قانون للمطبوعات والنشر ينهي قضية الحجب المسبق للمواقع الالكترونية، عبر تصنيف جديد يميز بين مواقع تمثل منبرا صحفيا مهنيا يعامل مثل اي مطبوعة صحفية ومواقع اخرى تمثل حرية الراي والتعبير عبر الفضاء الالكتروني .

من جهتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعاتها امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة بحضور امـيـن عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ورئـيـس اتحاد النقابات العمالـة مازن المعايطة وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مناقشة (القانون المعدل لقانون العمل) .

واقرت اللجنة المواد (100) و (102) و (103) من القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل) بعد صياغتها و أجراء التعديلات على بعض فقراتها .

وقال رئـيـس اللجنة النائب العجارمه ان اللجنة ستبذل كل طاقاتها وجهودها ?قرار قانون قوي يخدم القطاع العمالي، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل دراستها لباقي مواد القانون في الجلسات القادمة.

من جهتها ناقشت لجنة الشباب والرياضة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب على بنى عطا وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء أندية درجة المحترفين عددا من المواضيع المتعلقة بالأندية الرياضية .

واستمعت اللجنة من الحضور المشاكل والمعيقات التى تواجه الأندية الرياضية وخططها المستقبلية ودورها في رفد المنتخب الوطني .

وثمنت اللجنة ورئيسها دعم جلاله الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين دعمهما المتواصل في مسيرة بناء للأندية الرياضية والانشطة الشبابية وتطويرها.

واكد بني عطا على المسؤولية مشتركة من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب في الوقوف الى جانب الأندية ودعمها مشددا ان لجنة الشباب والرياضة لن تتواني بالوقوف الى جانب الأندية ودعمها بما يتطلب من كافة الإمكانيات والاحتياجات وتحسين أوضاعها لما تطمح أليه .

من جانبهم طالب الحضور من الحكومة دعم الأندية وملاعبها ومشاريعها من المعونة الخليجية والإعفاء الضريبي للشركات التي تتبرع للأندية واعفاء مستلزمات الاندية وملابس اللاعبين من الجمارك وضريبة المبيعات وتمديد عقود الاراضي المخصصة للأندية من امانة عمان، لتتمكن من استثمار موقع النادي وتقديم دخل صندوق دعم الرياضة والشباب للأندية بطريقة مباشرة ومعاملة الأندية كجمعيات خيرية بالنسبة لفاتورة الكهرباء .

واشار بنى عطا الى ان اللجنة ستباشر ببرنامج زيارات ميدانية للأندية للأطلاع على واقعها بشكل مباشر ومتابعة مطالبها مع الجهات المعنية.

الراي