النسور: التوجيهي عادت له هيبته

الوكيل - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حول سير امتحان الثانوية العامة.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط عملية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اسهمت في اعادة الهيبة للامتحان والمحافظة على السمعة الطيبة التي يحظى بها فضلا عن توفير اسس العدالة والمساواة والفرص المتكافئة بين جميع الطلبة.

واكد الذنيبات ان اجراء امتحان الثانوية العامة لهذا العام وبهذه الدرجة من الانضباط امر غير مسبوق منذ سنوات طويلة جدا، مشددا على ان الالتزام بالامتحان كان كاملا حيث لم يشكو احد من تسرب اسئلة ولا من اخراجها او وجود تجمعات او شغب حول المدارس.

ولفت الى الاجواء المناسبة التي تم توفيرها للطلبة لتقديم الامتحان خلال اليومين الاولين من الامتحان ونامل استمرارية هذا الامر لبقية ايام الامتحان في بيئة مريحة.

وشدد على ان ثقافة الامتحان والوعي باهميته وبمفهوم العدالة والمساواة بين الطلبة بدأ يستقر في مجتمعنا مثلما بدأت تتجذر وتتسع ثقافة احترام الامتحان واهمية تطبيق القانون ودولة المؤسسات والقانون.

ولفت الى ان التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة في مثل هذه المهام كان على اعلى مستوى متوجها بالشكر لكافة الاجهزة التي تساند الوزارة في اجراء امتحان الثانوية العامة، مثلما توجه بالشكر والتقدير لاجهزة الاعلام كافة ولابناء المجتمعات المحلية وذوي الطلبة منوها بدرجة الوعي العالي التي اصبحت لدى الطلبة في الالتزام بالامتحان.

واكد الدكتور الذنيبات ان من المؤشرات الاساسية لدرجة الانضباط في الامتحان هي ان مجموع الطلبة الذين تم حرمانهم من الامتحان خلال اليومين الماضيين هو 114 حالة فقط، وهو رقم قليل جدا اذا ما تمت مقارنته بأعداد الطلبة الذين تم حرمانهم خلال الدورة الماضية وفي الدورتين السابقتين، لافتا الى ان هذه النسبة تشكل اقل من 10 بالمئة من نسبة الحرمان في الدورات السابقة.

كما استمع مجلس الوزراء الى عرض من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي حول سير العمل في العقبة.

واستعرض الدكتور الملقي سير العمل بالمشروعات الاستثمارية والاقتصادية في العقبة ومساهمة السلطة في اطار مسؤولياتها الاجتماعية لتنمية العقبة والمناطق المحيطة بها، لافتا الى ان السلطة قدمت خلال العام الدراسي الحالي 558 منحة دراسية لابناء العقبة منها 450 منحة لدرجة البكالوريوس و108 منحات للدبلوم و40 منحة لبرنامج التدريب الفندقي فيما وفرت 750 فرصة عمل لابناء المجتمع المحلي في مختلف المهن الفنية.

واوضح الملقي ان كافة موانئ العقبة التي يبلغ عددها تسعة موانئ متخصصة انجز البعض منها بنسة 100 بالمئة وبعضها تحت الانجاز حاليا فيما انتهت اعمال المرحلة الاولى من الميناء الجنوبي الجديد حيث انجزت الرزمة الاولى بنسة 100 بالمئة والرزمة الثاني بنسبة 75 بالمئة متوقعا ان تنتهي اعمال المرحلة الثانية من الميناء بحلول نهاية العام القادم 2016.

واشار الى انجاز العديد من الاعمال المتعلقة برفع كفاءة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة من حيث إعادة تأهيل مدرجه وتأهيل مبنى المغادرين وتأهيل المدرج ليكون أكثر قدرة على المنافسة وأكثر قدرة على تلبية حاجات الطيران والمسافرين عبره مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعفاء المسافرين من ضريبة المغادرة عبر مطار العقبة.

وحول توسيع المنتج السياحي وإطالة فترة مكوث السائح في العقبة اكد الملقي على جملة من المشروعات التي ستصب في هذا الاتجاه منها انشاء السينما الصيفية والمجمع الترفيهي وإعادة تأهيل بوابة العقبة ومشروع المول التسويقي للماركات العالمية وتطوير نادي اليخوت الملكي ومشروع الباص المكشوف.

واشار الى اهمية قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ لتخفيض اسعار الكهرباء للفنادق بنسبة 50 بالمئة وهو الامر الذي ينعكس على دعم القطاع السياحي والفندقي مثلما تم البدء بتنفيذ مشروع توليد الطاقة من الخلايا الشمسية بطاقة قدرها 10 ميجاوات والبدء بمشروع انارة طريق الشامية بالطاقة الشمسية.

وحول الانجاز في مجال الاستثمار في بعض المشروعات التي بدئ العمل بها قدر الملقي الاعمال المنجزة منذ بداية العام الحالي بحوالي 85 مليون دولار من اصل 192 مليون دولار حيث كانت هذه المشاريع متوقفة وتم اعادة العمل بها مجددا.

وفي مجال النقل اكد الملقي ضرورة انشاء شركة طيران اقليمية قليلة التكاليف بالمشاركة مع القطاع الخاص لتشغيل خطوط اقليمية مثل عمان / تبوك / بني غازي / بيروت / اربيل / الشارقة / بغداد مؤكدا انه ولغاية تنظيم التجارة بالترانزيت سيتم قريبا الاتفاق مع شركة نقل جوي لاستخدام مطار العقبة للنقل الجوي وربط النقل لابحري بالنقل الجوي.

ونوه الى جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها وأدت الى إزالة العشوائيات والاعتداءات على املاك الدولة في مدينة العقبة وانهاء ظواهر كانت مسيئة للسياحة مثل تواجد الخيول والجمال والعربات غير المرخصة في مختلف ارجاء المدينة السياحية.

على صعيد آخر، وفي اطار ايجاد حلول للتحديات التي تواجه التجمعات السكانية حول مدينة البترا الاثرية عملت الحكومة على توفير قطع اراض بما يكفل توفير المسكن الملائم للسكان.

وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على منح سكان منطقة ام صيحون قطع اراض داخل منطقة اسكان التطوير الحضري المجهزة بالبنية التحتية بواقع 230 قطعة ارض مساحتها بين 300 الى 500 متر مربع مع امكانية توسع المشروع مستقبلا على المناطق المحيطة حسب احتياجات التوسع السكاني.

ووافق المجلس على ان يتم التنفيذ من خلال بناء وحدات سكنية بمساحة 130 مترا مربعا على اراضي مشروع اسكان التطوير الحضري للعائلات التي لا تملك سكنا في منطقة ام صيحون بالاضافة الى القاطنين في الكهوف في منطقتي سطوح النبي هارون وبطحا.

كما وافق على استملاك قطع اراض مجاورة لمشروع اسكان التطوير الحضري بمساحة 222 دونما يتم تقسيمها الى نمر على غرار مشروع اسكان التطوير الحضري لاستيعاب التوسع المستقبلي للسكان وتعويض بعض المواطنين عن المساحات الزائدة في البناء في منطقة ام صيحون بالمقارنة مع اصل الوحدات السكنية.

وجاء القرار في ضوء الزيادة السكانية في القرية والتي تقدر بحوالي 260 بالمئة خلال ثلاثين عاما ما بات يشكل تحديا حقيقيا للسكان والسلطات المحلية في مجالات التنظيم وتحقيق المطالب الاجتماعية والتنموية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء تخصيص جميع قطع الاراضي المخصصة لاغراض القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في قريتي الماضونة والبيضاء واعادة تخصيصها لاغراض وزارة المالية / الجمارك ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة النقل من اجل اقامة الميناء البري وجمرك عمان الجديد عليها.

وسيسهم مشروع الميناء البري في خدمة حركة التجارة والترانزيت وخدمة الاغراض التنموية والاقتصادية وحركة التجارة داخل المملكة والى دول الجوار.

كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من وزارة المالية والجمارك والاراضي والمساحه والنقل/ سكة الحديد وامانة عمان من اجل تقسيم هذه الاراضي لغايات تحقيق الاهداف من استملاكها.

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص اراض في منطقة زبود للقيادة العامة للقوات المسلحة وتحديدها بالتوافق مع القيادة العامة.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة المنحة المخصصة لمشروع انشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية الممولة من خلال مساهمة المملكة العربية السعودية ضمن المنحة الخليجية ومخاطبة الصندوق السعودي للتنمية لطلب زيادة مبلغ 25 مليون دولار على قيمة المنحة.

ويأتي طلب زيادة المنحة بهدف توفير التمويل اللازم لاستكمال تجهيز مستشفى ' جرش وعجلون ' ومستشفى المفرق العسكري تمهيدا لافتتاحهما في اقرب وقت ممكن.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعطاء الاشخاص الذين خصصت لهم وحدات سكنية سابقا في منطقة وادي الاردن ولم يقوموا بدفع اثمانها حتى تاريخه مهلة ثلاثة اشهر بحيث يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكنية المخصصة قبل تاريخ 27/3/2012 على ان يتم بعد انتهاء هذه المهله العمل بقرار اسس تخصيص الوحدات السكنية واثمانها للمواطنين في مناطق وادي الاردن الصادر بتاريخ 26/11/2014 .

وكان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 27/3/2012 على تخصيص الوحدات السكنية المقام عليها ابنية قبل تاريخ 12/12/2011 ضمن حدود التنظيم ( المعتدى عليها ) ضمن اراضي الخزينة بحيث يعتمد تاريخ اشتراك المياه او الكهرباء وكتاب من البلدية يتضمن تقريرا بتحديد عمر البناء ومساحته.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة.

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على الاسباب الموجبة لتعديل قانون معدل لقانون الاوراق المالية تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والرأي لاقرارة حسب الاصول ليصار الى استكمال الاجراءات اللازمة لتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة.

يشار الى ان اللجنة المكلفة بدراسة تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة قد درست المبررات الاقتصادية والفنية لجدوى تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة في ضوء واقع البورصة والتحديات التي تواجهها وعلاقاتها مع شركائها والافاق والفرص المتوقعة من تحويلها الى شركة.

الى ذلك وفي اطار خطة الحكومة لتفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى، كلف مجلس الوزراء البنك والقرى بضرورة اعادة النظر في قواعد التمويل من قبل البنك بتمويل البلديات بهدف المساهمة في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين البلديات والقطاع الخاص وكذلك التوسع في استخدام الادوات المالية الموجودة في السوق الاردنية.

كما كلف المجلس البنك باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الانظمة المالية والادارية وتحسين اداء البنك على ان يتم بعد سنتين تقييم وضع البنك ليصار الى اتخاذ اي اجراءات اصلاحية حسب مقتضى الحال.

كما اكد مجلس الوزراء على ضرورة رفع كفاءة موظفي البنك من خلال عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني ومعاهد الدراسات المصرفية لتحقيق رؤية البنك واهدافه وتطلعاته وضرورة تكثيف التوعية الاعلامية حول اهمية الخدمات التنموية التي يقدمها البنك في المحافظات واثرها على الفئات المستهدفة.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة سلطنة عمان حول الاعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وبموجب الاتفاقية يجوز لمواطني اي من الطرفين حاملي اي من الجوازات المشار اليها الدخول الى او المرور عبر او البقاء في او الخروج من اقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيره لمدة لا تتجاوز تسعين يوما.-(بترا)